تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان دولت عراق، بحث بر سر توان بانک مرکزی این کشور را بالا گرفت

تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی عراق بحث تازه‌ای را درباره توان بانک مرکزی این کشور برای کاهش فشار مالی دولت به راه انداخته است. بر پایه گزارش شفق‌نیوز در روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ (۲ اوت ۲۰۲۶)، حقوق ماه گذشته هنوز پرداخت نشده و تنش‌های منطقه‌ای همچنان صادرات نفت عراق را مختل می‌کند.

عبدالرحمن المشهدانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه عراق، گفت ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تأمین مالی واردات، پشتیبانی از نرخ ارز و مهار تورم طراحی شده است و نه برای پوشش کسری بودجه. به گفته او این ذخایر همچنان معادل حدود یک سال واردات کفایت می‌کند و بغداد می‌تواند تا سپتامبر به‌طور موقت از بانک مرکزی دینار قرض کند، اما در صورت تداوم اختلال صادرات، ادامه این استقراض فشار تورمی را بالا می‌برد. او افزود در صورت ناکافی بودن این اقدام‌ها، دولت ممکن است ناچار به افزایش عوارض و مالیات یا کاهش فوق‌العاده‌های حقوق شود.

محمود داغر، مدیر پیشین بانک مرکزی عراق، تأکید کرد این نهاد به حکم قانون نمی‌تواند مستقیماً ناترازی مالی را حل کند و تغییر نرخ برابری دینار باید آخرین گزینه بماند. محمد الحسنی، کارشناس اقتصادی، نیز گفت فشار کنونی بیشتر از ضعف مدیریت جریان نقدی می‌آید تا کمبود منابع، و پیشنهاد کرد بغداد حقوق و مستمری‌ها را در اولویت بگذارد و انتشار اوراق داخلی را برای تأمین مالی کوتاه‌مدت در نظر بگیرد.