آمریکا احیای قانون قرون هجدهمی «غنیمت دریایی» را برای توقیف و فروش نفت ایران بررسی می‌کند

به گزارش تارنمای اویل‌پرایس (Oilprice.com) به نقل از بلومبرگ که روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ (۲۹ اوت ۲۰۲۶) منتشر شد، دولت آمریکا در حال بررسی مسیر حقوقی نامتعارفی برای رسیدگی به نفت و کشتی‌های ایرانی توقیف‌شده در چارچوب محاصره دریایی خود است: بازگرداندن نظام «غنیمت دریایی» (prize law)، سازوکاری جنگی که از جنگ جهانی دوم تاکنون عملاً کنار گذاشته شده بود. بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا با همکاری پنتاگون در حال آماده‌سازی برای استفاده از این سازوکار است که برخلاف روند کند و پیچیده «ضبط مدنی» کنونی، به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد به‌سرعت مالکیت کشتی و محموله توقیف‌شده در جریان درگیری مسلحانه را به آمریکا منتقل کنند و عواید فروش آن را به خزانه‌داری این کشور واریز کنند.

آرون رایتس، دادستان آمریکا در ایالت تگزاس که دفترش با مقامات وزارت دادگستری در واشینگتن همکاری می‌کند، به بلومبرگ گفته دادگاه‌های غنیمت دریایی را «احیا» می‌کنند و از آن به‌عنوان «شاخه‌ای باستانی از حقوق دریایی» یاد کرده است. به گزارش اویل‌پرایس، هیوستون به دلیل دسترسی به یک بندر بزرگ و مجاورت با بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی آمریکا، به‌عنوان کانون احتمالی این پرونده‌ها مطرح است. نیروهای آمریکایی از زمان اعمال محاصره دریایی علیه ایران در فروردین ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶)، شماری از کشتی‌های متعلق به یا مرتبط با ایران را متوقف کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید کارشناسان حقوقی درباره اجرای این چارچوب قرون‌هجدهمی در نظام حقوق بین‌الملل امروز و مبنای قانونی کافی برای توسل به آن با توجه به ابهام درباره مجوز کنگره برای این مخاصمه، تردید دارند و منتقدان هشدار می‌دهند این رویه می‌تواند الگویی بسازد که رقبایی مانند چین در آینده علیه کشتیرانی آمریکا از آن استفاده کنند.