دادستانی تهران قرارداد ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی میان یک شرکت خصوصی و دو شرکت دولتی هوانوردی را ملغی کرد

به گزارش قوه قضاییه، دادستان تهران روز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶) اعلام کرد قراردادی که میان یک شرکت خصوصی و دو شرکت دولتی فعال در حوزه هوانوردی منعقد شده بود، با ورود دادستانی ملغی شد. بر اساس این قرارداد مقرر بود شرکت هوانوردی دولتی تا سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از بدهی‌های شرکت خصوصی را به ازای سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده کسر کند.

به گفته دادستان تهران، بررسی‌ها نشان داد این مبلغ بدون اتکا به ارزیابی و کارشناسی‌های لازم و بدون وجود مستندات و مبانی حقوقی و اقتصادی کافی تعیین شده بود و اجرای قرارداد موجب تحمیل تعهدات مالی سنگین و تضییع حقوق و منافع دولت می‌شد. به همین دلیل موضوع با ورود دادستانی تهران به‌صورت ویژه پیگیری و قرارداد با اتخاذ تدابیر قانونی ملغی شد.

او افزود این اقدام در چارچوب سیاست‌های قوه قضاییه برای پیشگیری از تضییع حقوق عمومی، ارتقای سلامت نظام اداری، نظارت بر قراردادهای کلان و مقابله با انعقاد قراردادهای فاقد پشتوانه کارشناسی انجام شده است و دادستانی تهران رصد قراردادهای مهم و اقدام‌های نظارتی خود را ادامه می‌دهد.