از تهاتر سنتی تا ریال برون‌مرزی؛ ایران به‌دنبال رسمی‌سازی تسویهٔ تجارت ریالی با افغانستان (شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵)

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، سیدحسین سلیمی، در اظهاراتی گفته است هدف اصلی ایران در تجارت با افغانستان، تبدیل مدل سنتی تهاتر ریال و افغانی به یک پلتفرم رسمی بانکی و مالی است تا وابستگی به ارزهای ثالث کاهش یابد و مبادلات تجاری تسهیل شود. به گفتهٔ او، بازگشت درآمد ارزی صادرکنندگان ایرانی از بازار افغانستان یکی از چالش‌های جدی است، چرا که تجارت دو کشور از دیرباز عمدتاً به ریال انجام می‌شود. هم‌زمان، بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر ابزاری با عنوان «ریال برون‌مرزی» را برای تسهیل تسویهٔ صادرات به افغانستان و عراق معرفی کرده است.

پیش‌زمینه

تجارت ایران و افغانستان سال‌هاست زیر سایهٔ محدودیت‌های بانکی بین‌المللی و نبود روابط کارگزاری رسمی میان بانک‌های دو کشور انجام می‌شود. در نبود کانال بانکی استاندارد، بخش بزرگی از مبادلات به‌صورت تهاتر مرزی یا با واسطهٔ صرافی‌ها و ارزهای ثالث تسویه شده است. تراز این تجارت نیز به‌شدت به‌نفع ایران است: بر اساس اعلام دولت سرپرست افغانستان در آبان ۱۴۰۳ (نوامبر ۲۰۲۴)، افغانستان در آن بازه تنها حدود ۳۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرد، در حالی‌که واردات آن از ایران به حدود ۱.۸ میلیارد دلار رسید. این عدم توازن به معنای آن است که افغانستان برای پرداخت واردات خود از ایران، عملاً دسترسی کافی به ارز صادراتی متقابل ندارد؛ شرایطی که تسویهٔ ریالی و تهاتر را در عمل به رویهٔ غالب تبدیل کرده است.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان بر پایهٔ توافقی که سفیر وقت ایران در کابل در مهر ۱۴۰۲ (اکتبر ۲۰۲۳) از آن خبر داد شکل گرفت و قرار بود دفتر آن در کابل و شعبه‌ای نیز در هرات دایر شود. سلیمی پیش‌تر در تشریح موانع غیرمالی تجارت دوجانبه نیز گفته بود در دوره‌هایی که اینترنت قطع بوده، تجار ایرانی و افغان برای هماهنگی با طرف‌های تجاری خود ناچار به مراجعهٔ حضوری به نقطهٔ صفر مرزی می‌شدند (به گزارش سرپوش، بهمن ۱۴۰۴).

ارقام کلیدی

ارقام تراز تجارت از اعلام رسمی دولت سرپرست افغانستان در آبان ۱۴۰۳ نقل شده و جدیدتر از آن در منابع در دسترس یافت نشد؛ برای اطلاع از آخرین وضعیت، رصد اعلامیه‌های تازه‌تر دو طرف لازم است.

محرک‌ها

به گفتهٔ سیدحسین سلیمی، دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان ایرانی فعال در بازار افغانستان را با ریسک و هزینهٔ اضافه مواجه کرده و از همین رو ایران به‌دنبال جایگزینی سازوکارهای غیررسمی با یک پلتفرم بانکی رسمی است. بر پایهٔ گزارش‌های اقتصادی داخلی، بانک مرکزی برای کاهش این فشار، ابزار «ریال برون‌مرزی» را در کنار تسهیل رویه‌های تهاتر مرزی به کار گرفته است؛ رویکردی که در همین گزارش‌ها بخشی از تلاش گسترده‌تر بانک مرکزی برای باز کردن گره‌های صادرات ریالی در شرایط تحریم توصیف شده است. در همین راستا، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز اجرای مرحله‌ای افزایش سقف تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات را که قرار بود از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شود، برای حمایت از صادرکنندگان کوچک و متوسط فعال در بازار افغانستان و اقلیم کردستان عراق، به خرداد ۱۴۰۵ موکول کرد.

چشم‌انداز

اگر پلتفرم بانکی رسمی برای تسویهٔ ریال و افغانی شکل بگیرد، می‌تواند بخشی از ریسک نرخ ارز و هزینهٔ واسطه‌گری صرافی‌ها در تجارت مرزی با افغانستان را کاهش دهد و مسیر شفاف‌تری برای تسویهٔ صادرات کوچک و متوسط فراهم کند. با این حال، فقدان روابط کارگزاری بانکی استاندارد میان دو کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی همچنان مانع اصلی رسمی‌سازی کامل این سازوکار به شمار می‌رود. این جمع‌بندی برداشتی از اظهارات مقامات اتاق مشترک و گزارش‌های منتشرشده است، نه پیش‌بینی قطعی سهمینو.

چه چیزی را رصد کنیم

در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو باید هرگونه ابلاغیهٔ رسمی بانک مرکزی دربارهٔ جزئیات اجرایی ریال برون‌مرزی، اظهارات تازهٔ اتاق مشترک ایران و افغانستان دربارهٔ زمان‌بندی راه‌اندازی پلتفرم بانکی، و انتشار آمار به‌روزتر تراز تجارت دو کشور را رصد کرد.

سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی و آموزشی دارد و توصیهٔ سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود. تمامی ارقام دارای تاریخ اعتبار مشخص هستند و ممکن است تغییر کرده باشند؛ پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، اطلاعات را از منابع رسمی و به‌روز راستی‌آزمایی کنید.