مرکز آمار برای خرداد ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطهٔ اجاره را ۳۱٫۲ درصد گزارش کرد، در برابر تورم عمومی ۸۸٫۶ درصدی؛ شکافی نزدیک به ۵۷ واحد. اما اجارهٔ قطعی قراردادهای خرداد تهران نزدیک ۴۰ درصد بالا رفت و سهم ودیعه از کل اجاره به حدود ۶۵ درصد رسید. این گزارش نشان می‌دهد چرا عدد رسمی و تجربهٔ مستأجر با هم در تناقض نیستند و کدام سه سازوکار، بخش بزرگی از فشار واقعی را از چشم شاخص بیرون نگه میدارد.
