شورای رقابت در جلسهٔ ۷۵۸ خود، چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی مصوب وزارت صمت را کمتر از رقم ۲۵ درصدی توجیه‌شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (بر پایهٔ تورم و نرخ ارز) دانست و پروندهٔ انحراف وزارت صمت از دستورالعمل ۵۴۳ را به نهادهای نظارتی ارجاع داد؛ فصل تازه‌ای در اختلاف دیرینهٔ دو نهاد بر سر مرجعیت قیمت‌گذاری خودرو.
