مشاور نخست‌وزیر عراق: بغداد با تنگنای جریان نقدی روبه‌رو است، نه ورشکستگی؛ کسری ۳٫۳ تریلیون دیناری حقوق

مظهر محمد صالح، مشاور مالی و اقتصادی نخست‌وزیر عراق، روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱ اوت ۲۰۲۶) گفت وضعیت مالی این کشور بازتاب دشواری در مدیریت جریان‌های نقدی در شرایط بی‌ثباتی استثنایی است و نه کمبود منابع یا خطر ورشکستگی. به گفته او دولت می‌تواند در صورت مدیریت کارآمد ابزارهای مالی و پولی، پرداخت حقوق و تعهدات اساسی را ادامه دهد، اما اگر جنگ تا اوایل سال آینده ادامه یابد و صادرات نفت را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد، بغداد ممکن است به استقراض داخلی و خارجی و بازتعریف اولویت‌های هزینه‌ای روی بیاورد.

بر پایه داده‌های سازمان بازاریابی نفت عراق (سومو)، این کشور در نیمه نخست ۲۰۲۶ از فروش ۲۶۸٫۰۹ میلیون بشکه بیش از ۱۸ میلیارد دلار درآمد داشته است؛ رقمی کمتر از درآمد تنها چهار ماه از همین دوره در سال پیش. اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز صادرات از پایانه‌های جنوبی عراق را به‌شدت کاهش داده و نقدینگی دولت را تنگ کرده است.

فالح الساری، وزیر دارایی عراق، گفت پرداخت‌های ماهانه به کارکنان دولت، بازنشستگان و مشمولان رفاه اجتماعی در مجموع حدود ۷٫۸ تریلیون دینار (۵٫۹۵ میلیارد دلار) است. وزارت دارایی حدود ۳ تریلیون دینار (۲٫۲۹ میلیارد دلار) پرداخت کرده و حدود ۱٫۵ تریلیون دینار (۱٫۱۵ میلیارد دلار) نقدینگی در اختیار داشته است، به این ترتیب شکاف تأمین مالی حدود ۳٫۳ تریلیون دینار (۲٫۵۲ میلیارد دلار) برآورد می‌شود.