۲٬۵۸۲ مگاوات ظرفیت تازهٔ برق حرارتی با ۱٫۴ میلیارد یورو وارد مدار شد؛ برآورد مجلس از مصرف ماینرهای غیرمجاز ۲ هزار مگاوات است (شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵)

روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ دو خبر از حوزهٔ برق منتشر شد که هرکدام جداگانه خبر خوبی به نظر می‌رسند، اما کنار هم تصویر دیگری می‌سازند. حامد صیرفیان‌پور، معاون برنامه‌ریزی و توسعهٔ مدیریت شرکت برق حرارتی، در گفت‌وگویی رادیویی اعلام کرد از مردادماه سال گذشته تاکنون مجموعاً ۲ هزار و ۵۸۲ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق حرارتی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱٫۴ میلیارد یورو به بهره‌برداری رسیده است. همان روز، احمد مرادی، رئیس کمیتهٔ برق کمیسیون انرژی مجلس و نمایندهٔ هرمزگان، گفت برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲ هزار مگاوات از توان برق کشور را ماینرهای غیرمجاز رمزارز مصرف می‌کنند و مجلس طرحی دوفوریتی برای برخورد با آن‌ها به جریان انداخته است. هر دو خبر را خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو در همان روز منتشر کرد.

نسبت این دو عدد حدود ۷۷ درصد است؛ این محاسبهٔ سهمینو است، نه رقمی اعلامی. اما یک عدد سوم در همان اعلام، مقایسه را از این هم نزدیک‌تر می‌کند: به گفتهٔ صیرفیان‌پور، بخش عمده‌ای از ظرفیت جدید احداثی به میزان حدود ۲ هزار مگاوات مستقیماً به تأمین برق مورد نیاز صنایع کشور اختصاص یافته است. یعنی سهمی که از ظرفیت تازه به کارخانه‌ها رسید و برآوردی که از شبکه بیرون می‌رود، تقریباً هم‌اندازه‌اند.

پیش‌زمینه

ظرفیت‌سازی امسال با شتاب پیش رفته است. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ گفت تنها در یک هفته ۶۶۸ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده، در حالی که به‌طور میانگین هر هفته حدود ۱۰۰ مگاوات به این ظرفیت اضافه می‌شود. در مقیاس سالانه هم ۲ هزار و ۵۸۲ مگاوات یعنی به‌طور میانگین حدود ۲۱۵ مگاوات در ماه (محاسبهٔ سهمینو).

در سمت مقابل، فشار تابستان روی شبکه هم مستند است. از ۲۲ تیر ۱۴۰۵ گزارش‌ها از اعمال محدودیت برق صنایع و فشار بر تولیدکنندگان فولاد و سیمان حکایت داشت. روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت کاری تمام دستگاه‌های اجرایی استان کردستان به ۷ تا ۱۱ صبح کاهش یافت تا بار شبکه کم شود، و شامگاه پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ شرکت برق منطقه‌ای تهران اعلام کرد پرباری شبکه بخشی از مشترکان صالح‌آباد در جنوب غرب تهران را بی‌برق کرده است. ظرفیت تازه در دل چنین تابستانی وارد مدار شده است.

ظرفیت با مصرف یکی نیست

این مقایسه از نظر بلاغی قوی است، اما دو کمیت کاملاً هم‌جنس نیستند و باید صریح گفت. رقم ۲ هزار و ۵۸۲ مگاوات، ظرفیت اسمی نصب‌شده است: حداکثر توانی که این واحدها در شرایط ایده‌آل می‌توانند تولید کنند. نیروگاه‌ها هرگز به‌طور پیوسته صد درصد ظرفیت اسمی را تولید نمی‌کنند؛ تعمیرات دوره‌ای، افت راندمان در دمای بالا و محدودیت سوخت همگی از تولید واقعی کم می‌کنند. در مقابل، ۲ هزار مگاوات ماینرها یک برآورد از مصرف است، نه اندازه‌گیری؛ خود نمایندهٔ مجلس هم عبارت «برآوردها نشان می‌دهد» را به کار برده است.

پس دقیق‌ترین شکل بیان این است: عددی که ساخته شده و عددی که برآورد می‌شود از شبکه بیرون می‌رود، در یک مرتبهٔ بزرگی قرار دارند. این توضیح مقایسه را ضعیف نمی‌کند؛ آن را قابل‌اتکا می‌کند.

عددها

جمع سه رقم ۲٬۰۲۸ و ۴۹۰ و ۶۴ مگاوات دقیقاً همان ۲٬۵۸۲ مگاوات اعلام‌شده می‌شود (محاسبهٔ سهمینو).

دو عدد دیگر هم در همین اعلام آمده که کیفیت ظرفیت تازه را نشان می‌دهد: ۶ واحد بخار سیکل ترکیبی جدید با ظرفیت ۱ هزار و ۱۲۳ مگاوات بدون مصرف سوخت جدید وارد مدار شده، و متوسط راندمان تولید نیروگاه‌های حرارتی با رشد یک درصد به ۴۰ درصد رسیده که سالانه معادل ۱٫۷۵ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی به همراه داشته است. نخستین مولد زمین‌گرمایی کشور هم در مشگین‌شهر با ظرفیت ۵٫۴ مگاوات راه‌اندازی شده است. در همین بازه، دو پروژهٔ احداث واحد نیروگاهی جدید با ظرفیت ۴۸۳ مگاوات در مراحل نهایی نصب تجهیزات آسیب دیدند.

محرک‌ها

چرا برق یارانه‌ای، ماینر می‌سازد. سازوکار اقتصادی این ماجرا ساده است. هزینهٔ اصلی استخراج رمزارز، برق است. وقتی برق با نرخ یارانه‌ای در اختیار یک واحد صنعتی قرار می‌گیرد و خروجی استخراج به قیمت جهانی ارزش‌گذاری می‌شود، فاصلهٔ این دو یک حاشیهٔ سود می‌سازد که هیچ ربطی به بهره‌وری آن واحد ندارد. هرچه شکاف نرخ داخلی انرژی با نرخ‌های جهانی بیشتر باشد، این انگیزه قوی‌تر است. همین منطق در دیگر بازارهای انرژی ایران هم تکرار می‌شود؛ سازوکار قیمت‌گذاری دستوری سوخت را پیش‌تر در گزارش بنزین سه‌نرخی باز کرده‌ایم.

پاسخ سیاست‌گذار: از جریمه تا ابطال پروانه. مرادی گفت مجلس با توجه به خلأهای قانونی موجود در برخورد با سرقت برق توسط دستگاه‌های استخراج غیرمجاز، طرحی دوفوریتی برای مسدود کردن مسیر سوءاستفاده از برق یارانه‌ای به جریان انداخته است. در کنار آن، وزارت نیرو «طرح مهتاب» را در استان‌های مختلف اجرا می‌کند که تمرکزش شناسایی واحدهایی در شهرک‌های صنعتی است که برخلاف پروانهٔ بهره‌برداری خود بخشی از توان برق را صرف فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند. مجازات‌ها هم تشدید شده است: در مرحلهٔ نخست قطع یک‌ماههٔ برق مشترک متخلف، و در صورت تکرار، پیگیری لغو دائمی و ابطال پروانهٔ بهره‌برداری صنعتی. مبالغ تشویقی برای گزارش‌دهندگان تخلف نیز افزایش یافته است.

این سیاست تازه نیست، اما دارد سفت‌تر می‌شود. روز پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از قطع یک‌هفته‌ای تا یک‌ماههٔ برق واحدهای دارای ماینر غیرمجاز خبر داده بود، و روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ شرکت توزیع نیروی برق لرستان اعلام کرد از ابتدای سال جاری ۱۵۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز را در این استان کشف و ضبط کرده است.

ناترازی برق چطور به بورس می‌رسد

زنجیرهٔ انتقال این موضوع به تابلوی معاملات کوتاه و مستقیم است. محدودیت مصرف برق در ماه‌های گرم به کاهش نرخ بهره‌برداری خطوط تولید می‌انجامد، تولید کمتر یعنی فروش کمتر، و فروش کمتر مستقیماً در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی می‌نشیند. صنایع انرژی‌بری که بیشترین آسیب را می‌بینند دقیقاً همان‌هایی‌اند که وزن سنگینی در شاخص کل دارند: فولاد، سیمان، مس و پتروشیمی.

نمونهٔ تازه‌اش همین امروز ثبت شد: به گزارش دنیای اقتصاد در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، محمد شریعتمداری در نشست مشترک مدیران گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با مدیران گروه صنعتی مپنا بر تدوین جدول زمان‌بندی عملیاتی و تسریع در اجرای پروژه‌های تأمین برق شرکت‌های آسیب‌دیدهٔ این هلدینگ تأکید کرد. تأمین برق برای این شرکت‌ها یک موضوع عملیاتی است، نه بحثی انتزاعی. سابقهٔ اثر توقف تولید بر نمادهای بورسی را هم پیش‌تر در گزارش کارخانه‌ها برگشتند، نمادها نه بررسی کرده‌ایم.

قاب امروز بازار هم همین‌جا به کار می‌آید: در نبض بازار ظهر امروز شاخص کل تا ساعت ۱۰:۵۴ روی ۵٬۰۴۷٬۴۹۴ واحد و ۰٫۵۵ درصد پایین‌تر از پایانی جلسهٔ قبل بود، در حالی که شاخص هم‌وزن ۰٫۵۸ درصد بالاتر ایستاده بود؛ یعنی فشار روی وزن‌های بزرگ متمرکز است، همان‌جایی که صنایع انرژی‌بر می‌نشینند. این یک مشاهدهٔ هم‌زمان است و نه انتساب علت.

چشم‌انداز

دو مسیر پیش روی شبکه است و هر دو زمان‌بر. ساختن ظرفیت تازه سرمایه و سال می‌خواهد: ۱٫۴ میلیارد یورو برای ۲ هزار و ۵۸۲ مگاوات یعنی حدود ۵۴۲ هزار یورو به ازای هر مگاوات (محاسبهٔ سهمینو). بستن مسیر مصرف غیرمجاز، اگر برآورد ۲ هزار مگاواتی درست باشد، از نظر عددی همان اندازه ظرفیت را بدون ساخت حتی یک نیروگاه آزاد می‌کند، اما به اجرای میدانی، شناسایی فنی و پیگیری قضایی وابسته است و سرعتش را نمی‌توان از پیش تضمین کرد. هیچ‌کدام از این دو جایگزین دیگری نیست. این‌ها چارچوب تحلیلی‌اند، نه پیش‌بینی عددی.

جمع‌بندی

امروز دو عدد هم‌اندازه از یک وزارتخانه بیرون آمد: حدود ۲ هزار مگاوات از ظرفیت تازه به صنایع رسید، و برآوردها می‌گویند حدود ۲ هزار مگاوات را ماینرهای غیرمجاز می‌برند. حکم روشن است: ظرفیت‌سازی لازم است اما کافی نیست، چون تا وقتی نشتی شبکه بسته نشود، هر مگاوات تازه بخشی از خودش را پس می‌دهد. یک چیز را از این گزارش به خاطر بسپارید: در ناترازی برق ایران، عددِ ساخته‌شده تنها نیمی از معادله است و نیمهٔ دیگر عددی است که اندازه‌گیری نشده و فقط برآورد می‌شود.

چه چیزی را رصد کنیم

• سرنوشت طرح دوفوریتی مجلس و مجازات‌هایی که در نهایت تصویب می‌شود.
• گزارش‌های وزارت نیرو از «طرح مهتاب» و میزان ظرفیتی که از محل قطع مصارف غیرمجاز آزاد می‌شود.
• روند افزودن ظرفیت در هفته‌های باقی‌ماندهٔ اوج بار و مقایسهٔ آن با میانگین هفتگی حدود ۱۰۰ مگاوات.
• گزارش‌های ماهانهٔ فروش شرکت‌های انرژی‌بر بورسی در کدال، برای سنجش اثر واقعی محدودیت‌ها.
• قیمت‌های روز بازارهای مرتبط در صفحهٔ قیمت‌های سهمینو و رویدادهای تاریخ‌دار پیش رو در تقویم بازار سهمینو.

این گزارش خبری و تحلیلی است و توصیهٔ خرید یا فروش هیچ دارایی‌ای نیست. ارقام ظرفیت، اعلام رسمی مقام‌های مسئول است و رقم مصرف ماینرهای غیرمجاز یک برآورد اعلام‌شده است، نه اندازه‌گیری مستقل.