حقوق دولتی معادن ایران از این پس بر مبنای استخراج واقعی محاسبه می‌شود

شورای عالی معادن ایران بر اساس ابلاغیه وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر این شورا که روز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ توسط اکوایران گزارش شد، نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن برای نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را تغییر داد. طبق این مصوبه، حقوق دولتی معادنی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ فعال بوده و حداقل ۵۰ درصد ظرفیت اسمی سالانه خود را محقق کرده‌اند و مشمول فهرست ماده ۲۰ قانون معادن نیستند، بر مبنای میزان استخراج واقعی، نه ظرفیت اسمی درج‌شده در پروانه بهره‌برداری، محاسبه و دریافت خواهد شد.

در متن ابلاغیه به تاثیر محدودیت‌های اقتصادی و شرایط جنگی بر کاهش استخراج معادن نسبت به ظرفیت اسمی آن‌ها اشاره شده است. برای معادن فصلی نیز بازه فعالیت مندرج در طرح بهره‌برداری مصوب، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.