بدهی داخلی عراق در پایان ژوئن به ۸۱ میلیارد دلار رسید؛ رشد ۱۷٫۲ درصدی از ابتدای سال

بدهی عمومی داخلی عراق تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ به ۱۰۶ هزار و ۷۲ میلیارد دینار (حدود ۸۱ میلیارد دلار) رسید که نسبت به ماه می ۲٫۸ درصد (معادل ۲ هزار و ۸۹۳ میلیارد دینار، حدود ۲٫۲۱ میلیارد دلار) رشد نشان می‌دهد، به گزارش شفق‌نیوز به نقل از داده‌های بانک مرکزی عراق (CBI) که دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ (۳۱ اوت ۲۰۲۶) منتشر شد. این بدهی نسبت به پایان سال ۲۰۲۵، زمانی که ۹۰ هزار و ۵۱۵ میلیارد دینار (حدود ۶۹٫۱ میلیارد دلار) بود، ۱۷٫۲ درصد (معادل ۱۵ هزار و ۵۵۷ میلیارد دینار، حدود ۱۱٫۹ میلیارد دلار) افزایش یافته است. بزرگ‌ترین سهم از این بدهی به تعهدات وزارت دارایی عراق نزد بانک مرکزی مربوط می‌شود که از ۶۳ هزار و ۱۹۹ میلیارد دینار (۴۸٫۲ میلیارد دلار) در می به ۶۷ هزار و ۴۹۹ میلیارد دینار (۵۱٫۵ میلیارد دلار) در ژوئن رسیده است. اسناد خزانه ۸ هزار و ۷۴۲ میلیارد دینار (۶٫۶۷ میلیارد دلار)، وام‌ها ۱۸ هزار و ۹۶۴ میلیارد دینار (۱۴٫۵ میلیارد دلار) و اوراق قرضه ۱۰ هزار و ۸۶۷ میلیارد دینار (۸٫۳۰ میلیارد دلار) از این مجموع را تشکیل می‌دهند.

به گزارش شفق‌نیوز، این افزایش در حالی رخ داده که هزینه‌های دولت عراق از درآمدهای آن پیشی گرفته است؛ تا پایان می، هزینه‌های عمومی به ۴۶ هزار و ۶۹۷ میلیارد دینار (۳۵٫۶ میلیارد دلار) و درآمدها به ۳۳ هزار و ۷۴۷ میلیارد دینار (۲۵٫۸ میلیارد دلار) رسیده و شکافی حدود ۱۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد دینار (۹٫۹ میلیارد دلار) ایجاد کرده است. تکیه فزاینده دولت عراق بر استقراض از بانک مرکزی، به طور غیرمستقیم بر ظرفیت این بانک برای تأمین دلار در حراج ارزی روزانه‌اش اثر می‌گذارد؛ حراجی که یکی از منابع اصلی تأمین دلار برای تجار ایرانی فعال در کریدور تجاری عراق به شمار می‌رود.