شورای عالی معادن رأی داد حقوق دولتی شش‌ماههٔ نخست ۱۴۰۵ بر پایهٔ استخراج واقعی گرفته شود

شورای عالی معادن رأی داده است حقوق دولتی معادن برای شش ماه نخست ۱۴۰۵ بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود، نه ظرفیت اسمی؛ تصمیمی که به دلیل استمرار پیامدهای جنگ تحمیلی سوم گرفته شده است. مهر آن را دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ به نقل از اتاق بازرگانی ایران گزارش کرد. بر اساس این گزارش، رأی شورا با استناد به تبصرهٔ ۴ مادهٔ ۱۲ قانون معادن قطعی و لازم‌الاجراست.

تشکل‌های معدنی، از جمله انجمن‌های سنگ، سنگ آهن و مس و اتحادیهٔ صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی، سال‌هاست می‌گویند شیوهٔ محاسبهٔ حقوق دولتی بر پایهٔ ظرفیت اسمی غیرکارشناسی است و فعالیت معدنی را توجیه‌ناپذیر می‌کند. موضوع پیش‌تر در صد و سی‌وسومین (۱۳۳) نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و برای بررسی به شورای عالی معادن ارائه شد.

گزارش مبلغ حقوق دولتی یا میزان کاهش پرداخت معدنکاران را اعلام نکرده است؛ تصمیم فعلاً فقط دورهٔ شش‌ماههٔ نخست امسال را در بر می‌گیرد.