دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت درباره پیش‌پرداخت خودرو را باطل کرد؛ سایپا و ایران‌خودرو ۳۱ مرداد در کدال واکنش متفاوت نشان دادند

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ایران، چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ (۱۹ اوت ۲۰۲۶)، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن را باطل کرد؛ مصوبه‌ای که نحوه محاسبه پیش‌پرداخت خریداران در طرح‌های پیش‌فروش خودرو را تعیین می‌کرد. طبق شفاف‌سازی سایپا در سامانه کدال در ۳۱ مرداد، این ابطال از همان زمان تصویب مصوبه اجرا می‌شود؛ اما در حالی که سایپا گفت اثر مالی دقیق را بعدا اعلام می‌کند، ایران‌خودرو همان روز اعلام کرد این ابطال هیچ اثر درآمدی بر شرکت ندارد.

پیش‌زمینه

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، که در صنعت خودرو به «مصوبه سهم تورمی» شناخته می‌شود، نحوه محاسبه پیش‌پرداخت مشتریان در طرح‌های پیش‌فروش خودروهای تولید داخل را تعیین می‌کرد. بر پایه توضیح سخنگوی شورای رقابت، سپهر دادجوی توکلی، در همان روز ابطال (۲۸ مرداد)، طبق این مصوبه مبلغی که مشتری هنگام ثبت‌نام می‌پرداخت به‌عنوان سهمی ثابت از قیمت رسمی خودرو در روز ثبت‌نام محاسبه می‌شد و این بخش از قیمت، مشمول افزایش قیمت خودرو تا زمان تحویل نمی‌شد. دادجوی توکلی، به‌نقل از مهر، گفت این پرونده به درخواست خودروسازان در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود؛ شورای رقابت از مصوبه خود دفاع کرد و رأی بدوی هم به نفع شورا صادر شد، اما هیئت عمومی دیوان در نهایت شکایت خودروسازان را وارد دانست و مصوبه‌ای را باطل کرد که، به گفته او، «تضمین‌کننده حق مصرف‌کننده در برابر افزایش‌های قیمتی احتمالی» بود.

شورای رقابت دامنه این حمایت را طی ماه‌های اخیر چند بار محدودتر کرده بود: در مصوبه شماره ۸۳۶ مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، شورا اعلام کرد مصوبه ۴۷۳ تنها درباره پیش‌فروش خودروهای تولید داخل صدق می‌کند، نه پیش‌فروش خودروهای مونتاژی؛ و در تابستان امسال، همزمان با آنکه خودروسازان بخش بزرگی از فروش خود را از قالب کلاسیک «پیش‌فروش» به قالب «مشارکت در تولید» منتقل کردند، شورای رقابت بارها تأکید کرد که مصوبه ۴۷۳ فقط قراردادهای پیش‌فروش را دربر می‌گیرد، نه قراردادهای مشارکت در تولید را که همان حمایت قیمتی را ندارند.

اعداد و ارقام

دادجوی توکلی سازوکار مصوبه باطل‌شده را با یک مثال رسمی توضیح داد: اگر قیمت خودرو در روز ثبت‌نام یک میلیون تومان بود و مشتری ۵۰۰ هزار تومان (۵۰ درصد قیمت) را به‌عنوان پیش‌پرداخت می‌پرداخت، این ۵۰ درصد به‌عنوان سهمی ثابت از خودرو کنار گذاشته می‌شد؛ اگر قیمت خودرو تا زمان تحویل به دو میلیون تومان می‌رسید، مشتری فقط باید مابه‌التفاوت نیمه باقی‌مانده، یعنی یک میلیون تومان دیگر، را می‌پرداخت و خودرو در مجموع با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نه دو میلیون تومان کامل، تحویل او می‌شد. طبق گزارش مهر (به‌نقل خبرآنلاین)، با ابطال مصوبه، مصرف‌کننده باید بهای خودرو را چه در طرح پیش‌فروش و چه در طرح مشارکت در تولید، به‌طور کامل به قیمت روز تحویل بپردازد؛ یعنی همان سهم ثابتی که تا دیروز مشتری پیش‌فروش را در برابر نیمی از افزایش قیمت محافظت می‌کرد، از امروز اعتباری ندارد.

بر پایه شفاف‌سازی سایپا (نماد خساپا) در سامانه کدال در ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ (۲۲ اوت)، این شرکت اعلام کرد ابطال مصوبه ۴۷۳ «از زمان تصویب» آن اجراست و رقم نهایی اثرات مالی این موضوع، پس از برآورد و محاسبه «سود مشارکت تحقق‌یافته مشتریان»، از طریق کدال اعلام خواهد شد؛ یعنی سایپا هنوز عدد دقیقی برای این اثر منتشر نکرده است. همان روز، ایران‌خودرو (نماد خودرو) در شفاف‌سازی جداگانه‌ای اعلام کرد مانده تعهدات فعلی قراردادهای فروش این شرکت، شامل پیش‌فروش مشارکت در تولید و فروش‌های فوری و فوق‌العاده، مشمول تخفیف ناشی از مصوبه ۴۷۳ نمی‌شود و بنابراین ابطال این مصوبه هیچ اثر درآمدی بر شرکت نخواهد داشت.

محرک‌ها

تفاوت واکنش دو خودروساز، پیامد مستقیم تغییری است که خودروسازان طی چند ماه اخیر در قالب قراردادهای خود دادند. شورای رقابت از ۴ مرداد تا ۹ مرداد ۱۴۰۵ در سه اطلاعیه جداگانه تأکید کرد قراردادهای «مشارکت در تولید»، که در آن مشتری در سود و زیان فرایند تولید شریک می‌شود و قیمت نهایی در زمان تحویل قطعی می‌شود، از نظر قانونی مجاز است اما مشمول حمایت قیمتی مصوبه ۴۷۳ نیست. ایران‌خودرو، طبق شفاف‌سازی خودش، بخش عمده فروش فعلی‌اش را در همین قالب مشارکت در تولید و فروش فوری انجام می‌دهد؛ به همین دلیل ابطال مصوبه ۴۷۳، که اساسا به آن قراردادها تعلق نمی‌گرفت، تغییری در تعهدات مالی این شرکت ایجاد نمی‌کند. سایپا اما همچنان بخشی از قراردادهایش را در قالب کلاسیک «پیش‌فروش» مشمول مصوبه ۴۷۳ دارد؛ برای همین باید سود مشارکت تحقق‌یافته این مشتریان را از نو محاسبه و اعلام کند.

هر دو خودروساز این تغییر نرخ را در شرایطی گزارش می‌دهند که، طبق تحلیل سهمینو از صورت‌های مالی رسمی کدال، هر دو در حال حاضر زیان‌ده هستند: ایران‌خودرو بر پایه صورت مالی میان‌دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (بارگذاری‌شده در کدال در ۳۱ تیر، حسابرسی‌نشده)، زیان خالص دوازده‌ماهه ۱۲۶٬۲۷۳ میلیارد ریال (نزدیک ۱۲.۶ همت تومان) ثبت کرده و نسبت P/E این سهم منفی ۱۴.۸۲ واحد است؛ سایپا نیز بر پایه صورت مالی حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، زیان خالص ۲۴۹٬۹۵۱ میلیارد ریال (نزدیک ۲۵ همت تومان) داشته و نسبت P/E این سهم منفی ۴.۴۳ واحد است.

چشم‌انداز

این بخش برداشت تحلیلی است، نه گزارش قطعی. مبهم‌ترین نقطه این پرونده، رقم دقیق اثر مالی روی سایپا است که خود شرکت هم هنوز آن را اعلام نکرده؛ انتشار آن رقم در کدال، نخستین علامت روشنی خواهد بود که نشان می‌دهد ابطال این مصوبه چقدر واقعا به سود یا زیان کدام طرف تمام می‌شود. از سوی دیگر، چون شورای رقابت اعلام کرده به رأی دیوان عدالت اداری تمکین می‌کند، احتمال دارد این نهاد در ماه‌های آینده سازوکار جایگزینی برای محاسبه پیش‌پرداخت پیشنهاد دهد؛ تا امروز چنین پیش‌نویسی منتشر نشده است.

جمع‌بندی

دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، به درخواست خودروسازان و به‌طور بازگشتی از زمان تصویب آن، سازوکاری را که سهم خریداران پیش‌فروش را در برابر افزایش قیمت خودرو تا زمان تحویل محافظت می‌کرد از میان برداشت. اثر این تغییر یکسان نیست: ایران‌خودرو می‌گوید چون بیشتر فروش فعلی‌اش در قالب «مشارکت در تولید» است که از ابتدا مشمول این حمایت نبود، اثر درآمدی نخواهد دید؛ سایپا اما هنوز عدد دقیق اثر مالی روی مشتریان پیش‌فروش خود را اعلام نکرده و باید آن را از طریق کدال منتشر کند.

چه چیزی را رصد کنیم

سه نقطه در روزها و هفته‌های آینده قابل پیگیری است: نخست، انتشار رقم دقیق اثر مالی روی سایپا در سامانه کدال؛ دوم، واکنش احتمالی شورای رقابت یا مرکز ملی رقابت با یک مصوبه جایگزین برای محاسبه پیش‌پرداخت خودرو؛ و سوم، شکایت‌ها یا واکنش خریدارانی که زیر مصوبه ۴۷۳ ثبت‌نام کرده بودند و اکنون با مبنای محاسبه تازه روبه‌رو می‌شوند.