شورای رقابت افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو مصوب وزارت صمت را ناکافی دانست؛ پرونده به نهادهای نظارتی ارجاع شد (چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵)

لید

شورای رقابت در جلسهٔ ۷۵۸ خود، چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در تطبیق با دستورالعمل ۵۴۳ این شورا بررسی کرد. به گفتهٔ سخنگوی شورا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر پایهٔ نرخ تورم و نرخ ارز، افزایشی نزدیک به ۲۵ درصد را توجیه‌پذیر محاسبه کرده بود؛ رقمی که وزارت صمت به‌صورت یک‌طرفه به ۱۵ درصد کاهش داد. شورای رقابت این اقدام را انحراف از دستورالعمل ۵۴۳ دانست و پروندهٔ آن را به نهادهای نظارتی ارجاع داد.

پیش‌زمینه

این تازه‌ترین فصل از اختلافی است که سهمینو نخستین‌بار ۱۱ تیر ۱۴۰۵ گزارش کرد: ایران‌خودرو ۲۷ خرداد قیمت کارخانه‌ای بخشی از محصولات خود، از جمله تارا و پژو ۲۰۷، را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بالا برده بود، در حالی‌که به گفتهٔ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سقف مدنظر شورای رقابت برای آن مقطع ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، مصوب ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، بازار خودروی سواری تولیدی و مونتاژی را «دارای وضعیت انحصاری» تشخیص داده و قیمت‌گذاری را بر مبنای فرمول «قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود معقول» (کاست‌پلاس) الزامی کرده است؛ بر همین اساس، وزارت صمت باید برای هر محصول سه خودروی مشابه جهانی را شناسایی و شاخص رقابت‌پذیری آن را تعیین کند، و نقش سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت این محاسبات است.

عددها

محرک‌ها

محور فنی اختلاف، نحوهٔ اجرای فرمول کاست‌پلاس دستورالعمل ۵۴۳ است: سازمان حمایت با اعمال نرخ تورم و نرخ ارز در این فرمول به رقم نزدیک ۲۵ درصد رسیده، اما وزارت صمت رقم نهایی مصوب را بدون طی کامل این مسیر محاسباتی به ۱۵ درصد کاهش داده است. به گزارش سخنگوی شورای رقابت، این نهاد چنین اقدامی را «انحراف» از دستورالعملی می‌داند که خود وزارتخانه نیز موظف به اجرای آن است، و پروندهٔ تخلف را به نهادهای نظارتی بالادستی، از جمله مسیرهایی مانند شورای هماهنگی سران قوا، مجلس شورای اسلامی و قوهٔ قضاییه ارجاع داده است. این کشمکش در ادامهٔ همان اختلاف مرجعیتی است که از خرداد میان دو نهاد بر سر تأیید افزایش قیمت‌های ایران‌خودرو جریان داشت.

چشم‌انداز

ارجاع پرونده به نهادهای نظارتی به معنای تغییر فوری قیمت‌های مصوب نیست؛ نتیجهٔ آن به رسیدگی نهادهای بالادستی بستگی دارد و زمان‌بندی مشخصی برای آن اعلام نشده است. این یک مشاهده دربارهٔ وضعیت نظارتی بازار خودرو است، نه پیش‌بینی جهت قیمت یا توصیه‌ای برای خرید و فروش خودرو.

چه چیزی را رصد کنیم

در روزها و هفته‌های پیش رو، واکنش رسمی وزارت صمت به ارجاع پرونده، هرگونه اعلامیهٔ تازه از ایران‌خودرو یا سایپا دربارهٔ اصلاح قیمت‌ها، و گزارش تورم نقطه‌به‌نقطهٔ گروه خودرو برای تیرماه (که معمولاً اوایل مردادماه منتشر می‌شود) از نکات قابل پیگیری برای این بازار خواهند بود.

سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی و آموزشی دارد و توصیهٔ سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش خودرو تلقی نمی‌شود. تمامی ارقام دارای تاریخ اعتبار مشخص هستند و ممکن است تغییر کرده باشند؛ پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، اطلاعات را از منابع رسمی و به‌روز راستی‌آزمایی کنید.