تخصیص ارز صنعت کلید خورد؛ بانک مرکزی ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر افزود و قول داد به ارز ترجیحی برنگردد (دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵)

لید

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، هفتهٔ گذشته از افزوده‌شدن ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور طی ماه‌های جنگ خبر داد و اعلام کرد از شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵، نخستین فاز تخصیص ارز صنعت به ارزش ۲ میلیارد دلار آغاز شده است. او در همین اظهارات تأکید کرد بانک مرکزی قصد بازگشت به سازوکار «ارز ترجیحی» را ندارد (به نقل از اکوایران، تعادل و مهر).

پیش‌زمینه

ارز ترجیحی، نرخ ارزی چندنرخی و پایین‌تر از بازار آزاد بود که دولت از سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص می‌داد؛ سازوکاری که به دلیل فاصلهٔ زیاد با نرخ بازار آزاد به رانت گسترده و انحراف کالا از مسیر اعلامی معروف شد و در سال‌های بعد به‌تدریج محدود و ادغام شد. تأکید امروز همتی بر عدم بازگشت به آن، در واقع پاسخی به فشارهایی است که با افزایش نزدیک به ۹ درصدی دلار آزاد تنها در هفتهٔ ۶ تا ۱۰ تیر (از ۱۶۱٬۵۰۰ به حدود ۱۷۶٬۰۰۰ تومان، به گزارش نبض بازار سهمینو) دوباره مطرح شده بود. هم‌زمان، سهمینو پیش‌تر گزارش داده بود که مجوز عمومی ایکس وزارت خزانه‌داری آمریکا، در ۱ تیر ۱۴۰۵ فروش نفت، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران را تا ۳۰ مرداد مجاز کرده و تا ۳.۰۶ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور محتمل ساخته است؛ بخشی از انبساط تازهٔ ذخایر ارزی بانک مرکزی به همین مجوز مرتبط دانسته می‌شود.

ارقام کلیدی

محرک‌ها

دو عامل هم‌زمان دست بانک مرکزی را برای این تصمیم بازتر کرده است. نخست، تخفیف نسبی تحریم‌های نفتی از طریق مجوز عمومی ایکس که امکان دریافت رسمی‌تر و شفاف‌تر درآمد نفتی به دلار را برای نخستین‌بار در بیش از چهار دهه فراهم کرده است. دوم، نگرانی از تکرار سیکل تورمی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، زمانی که فاصلهٔ نرخ ارز ترجیحی تا بازار آزاد به رانتی چند ده‌هزار میلیارد تومانی دامن زد. اولویت تخصیص فاز نخست، به گفتهٔ همتی، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیهٔ ضروری تولید است، نه یک نرخ ارزی جداگانه برای این اقلام؛ تفاوتی که مقام‌های بانک مرکزی آن را عامل اصلی جلوگیری از تکرار رانت گذشته می‌دانند.

چشم‌انداز

سهمینو دربارهٔ اثر این تصمیم بر مسیر آیندهٔ نرخ دلار آزاد یا تورم پیش‌بینی یا توصیه‌ای ارائه نمی‌دهد. آنچه از داده‌های موجود برمی‌آید این است که حجم تازهٔ تخصیص ارز صنعتی، در کنار انبساط ذخایر ارزی، ابزار بیشتری در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت فشار وارداتی قرار داده؛ اثرگذاری واقعی آن بر قیمت کالاهای نهایی، تنها با انتشار آمار تورم ماه‌های آینده قابل ارزیابی خواهد بود.

چه چیزی را رصد کنیم

روند تخصیص فازهای بعدی ارز صنعت پس از فاز نخست ۲ میلیارد دلاری، انتشار گزارش تورم مصرف‌کنندهٔ ایران برای تیرماه که اثر این سیاست را نشان می‌دهد، و نحوهٔ واکنش نمادهای صنعتی وابسته به مواد اولیهٔ وارداتی در بازگشایی فردا (سه‌شنبه ۱۶ تیر) بورس تهران، از نکاتی است که در هفته‌های پیش رو ارزش پیگیری دارد. هم‌چنین گزارش تورم مصرف‌کنندهٔ ژوئن آمریکا در ۲۳ تیر (۱۴ ژوئیه) می‌تواند بر جهت کلی دلار جهانی و به‌تبع آن بر هزینهٔ واردات ایران اثر بگذارد.

سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً جنبهٔ آموزشی و اطلاع‌رسانی بازار دارد و توصیهٔ سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. تمام ارقام تاریخ‌دار بوده و ممکن است تغییر کند؛ پیش از هرگونه تصمیم مالی، ارقام را از منابع رسمی و به‌روز راستی‌آزمایی کنید.