تسویهٔ بدهی دولت به بانک‌ها تا سقف ۱۰۰ همت با اوراق تسویه خزانه ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر (یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ برابر ۱ نوامبر ۲۰۲۶)، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامهٔ اجرایی تسویهٔ بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد که هیئت وزیران در جلسهٔ ۲۶ مهر ۱۴۰۵ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۶) تصویب کرده بود. بر اساس آن، وزارت اقتصاد مجاز است تا سقف ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیارد ریال (۱۰۰ همت) از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شدهٔ دولت به بانک‌ها را با صدور اوراق تسویه تعیین تکلیف کند.

سازوکار آن چنین است: بانک‌هایی که تا پایان ۱۴۰۴ بابت اصل و سود خطوط اعتباری به بانک مرکزی بدهکارند، با اوراق تسویهٔ خزانهٔ بانکی نوع دوم مطالبات خود از دولت را با بدهی‌شان به بانک مرکزی تهاتر می‌کنند و مبلغ اوراق به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. اوراق تسویه فاقد سود و سازوکار حفظ قدرت خرید است. بانک مرکزی باید حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ، میزان بدهی مؤسسات اعتباری را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اعلام کند، و سهمیهٔ استفاده‌نشده تا پایان دی‌ماه بازبینی می‌شود. مطالبات ناشی از تسهیلات از محل حساب ذخیرهٔ ارزی و صندوق توسعهٔ ملی مشمول این تسویه نیستند.