بانک مرکزی مرحله دوم افزایش سپرده قانونی را اجرا کرد؛ ۰٫۷۵ واحد درصد دیگر و مجموع ۱٫۵ واحد درصد

به گزارش خبرگزاری مهر در چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، نسبت سپرده قانونی تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مرحله دوم اجرای مصوبه شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، ۰٫۷۵ واحد درصد افزایش یافت. این تصمیم به موجب بند یک مصوبات شصت‌ویکمین جلسه این شورا و در ادامه بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳/۰۵ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اتخاذ شده است.

بانک مرکزی پیش از این در مرحله نخست نیز همین نسبت را ۰٫۷۵ واحد درصد بالا برده بود، بنابراین مجموع افزایش به ۱٫۵ واحد درصد می‌رسد. سپرده قانونی بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک‌ها اجازه استفاده مستقیم از آن برای پرداخت تسهیلات را ندارند.

بانک مرکزی تأکید کرده است همزمان حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخش‌های اولویت‌دار را دنبال خواهد کرد. به گفته کارشناسان بانکی نقل‌شده در این گزارش، اثر نهایی این سیاست به وضعیت ذخایر شبکه بانکی، میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها و هماهنگی با سایر ابزارهای پولی بستگی دارد.