بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را بالا برد؛ ابزار تازه برای کند کردن خلق پول

به گزارش خبرگزاری مهر در روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵، بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را ۱٫۵ درصد افزایش داده است. سپرده قانونی بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک‌ها اجازه استفاده مستقیم از آن برای وام‌دهی و سرمایه‌گذاری را ندارند.

بالا رفتن این نسبت بخشی از منابع بانک‌ها را قفل می‌کند و توان آن‌ها را برای اعطای تسهیلات تازه کاهش می‌دهد. نتیجه، کاهش ضریب فزاینده پولی و کند شدن سرعت ورود پول جدید به اقتصاد است؛ سیاستی انقباضی که در صورت همراهی سایر ابزارها می‌تواند به آرام‌تر شدن روند تورم کمک کند.

مهر به نقل از کارشناسان نوشته است اثرگذاری این ابزار به وضعیت کلی شبکه بانکی وابسته است: اگر بانک‌ها با کمبود نقدینگی مزمن، دارایی‌های منجمد یا مطالبات غیرجاری گسترده روبه‌رو باشند، ممکن است برای جبران کسری منابع به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و در نتیجه بخشی از اثر انقباضی این سیاست خنثی شود.