بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را در مرحله دوم ۰٫۷۵ واحد درصد دیگر افزایش داد؛ مجموع افزایش به ۱٫۵ واحد درصد رسید

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله دوم اجرای بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳/۰۵ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ و بر اساس بند یک مصوبات شصت‌ویکمین جلسه شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، نسبت سپرده قانونی تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ۰٫۷۵ واحد درصد دیگر افزایش داد. بانک مرکزی پیش‌تر نیز در مرحله نخست همین بخشنامه، نسبت سپرده قانونی را ۰٫۷۵ واحد درصد بالا برده بود؛ با اجرای مرحله دوم، مجموع افزایش این نسبت از ابتدای اجرای بخشنامه به ۱٫۵ واحد درصد رسیده است.

سپرده قانونی بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک‌ها اجازه استفاده مستقیم از آن برای اعطای تسهیلات را ندارند؛ افزایش این نسبت، ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و سرعت رشد نقدینگی را محدود می‌کند. حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی، به مهر گفت کاهش منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها، به دلیل کاهش گردش چندباره پول در اقتصاد، می‌تواند اثری بزرگ‌تر از میزان اولیه منابع بلوکه‌شده بر نقدینگی داشته باشد.