اجاره‌بها در تهران ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت؛ مرکز پژوهش‌های مجلس از نقص‌های بنیادین قانون سقف اجاره خبر داد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین که روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ (۸ اوت ۲۰۲۶) منتشر شد، بازار اجاره مسکن تهران در فصل جابه‌جایی امسال با وجود سیاست‌های حمایتی دولت مانند سقف افزایش اجاره، تمدید خودکار قراردادها و وام ودیعه مسکن، شاهد افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ اجاره و رهن‌های چند میلیارد تومانی بوده است؛ روندی که به گفته این گزارش بسیاری از مستأجران را در پیگیری حقوق خود ناتوان کرده است.

بر پایه بررسی تازه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها (مصوب ۱۴۰۳)، این قانون با نقص‌های بنیادین در طراحی روبه‌رو است: اعمال سقف اجاره تنها زمانی ممکن است که تورم عمومی سالانه از ۳۰ درصد عبور کند و مشروط به تشخیص «مصلحت ملزمه» شورای عالی مسکن است، معیاری که به گفته این مرکز شفاف و قابل سنجش نیست. مرکز پژوهش‌ها همچنین گفت قانون موجران را به تمدید قرارداد ملزم نمی‌کند و در نتیجه سقف مصوب را عملاً بی‌اثر می‌کند، نظارت را به شکایت فردی مستأجر وابسته کرده و تنها ۹۸ شهر را پوشش می‌دهد و ۸۳۵ شهر دیگر را از حمایت خارج گذاشته است. برای سال ۱۴۰۵، تمدید خودکار قراردادها با سقف افزایش ۲۵ درصدی همچنان بر پایه اعلام وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود.