اخبار

علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و سرپرست شرکت بازآفرینی شهری، دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در نشست خبری گفت از فروردین امسال تاکنون ۷ هزار میلیارد تومان (۷ همت) منابع از طریق این سازمان و با استفاده از ظرفیت مولدسازی، برای آورده متقاضیان مسکن در دهک‌های یک تا چهار تأمین شده است. به گفته او از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۱۴۶ هزار و ۲۷۸ هکتار زمین از اراضی منابع طبیعی در اختیار سازمان قرار گرفته که حدود ۵۹ هزار هکتار آن در دو سال اخیر بوده است؛ ۹۳ هزار و ۱۲۹ هکتار زمین نیز شناسایی شده و ۵۶ هزار و ۹۲۱ هکتار از آن به محدوده شهرها الحاق شده است. نبیان همچنین گفت از سهمیه ۵۰ هزار واحدی مسکن محرومان که قرار بود طی سه سال تأمین شود، زمین حدود ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد ظرف یک سال شناسایی و تخصیص یافته است.

دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مالیاتی خانه‌ها و املاک گران‌قیمت را از تاریخ صدور ابطال کرد. به گزارش خبرگزاری مهر در دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵، سازمان امور مالیاتی با تفسیر مقررات، اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم را از شمول مالیات خانه‌ها و املاک گران‌قیمت خارج کرده بود. طبق رأی دیوان، این سازمان در حدود اختیارات خود مجاز نبوده با تفسیر اداری برای اشخاص معافیت مالیاتی ایجاد کند، زیرا هر معافیت باید مستند به حکم قانون باشد. در نتیجه اشخاصی که بر اساس قانون مشمول مالیات خانه‌ها و املاک گران‌قیمت هستند، نمی‌توانند صرفاً به استناد این بخشنامه از پرداخت آن معاف شوند. ابطال از تاریخ صدور بخشنامه اعمال می‌شود.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، روز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ در اجرای مصوبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ شورای عالی اداری، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، را با حفظ سمت به سرپرستی شرکت بازآفرینی شهری ایران منصوب کرد تا فرایند ادغام دو مجموعه را پیش ببرد. عبدالرضا گلپایگانی نیز به عنوان نماینده ویژه وزیر در امور بازآفرینی شهری و راهبری این فرایند منصوب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، تسریع ادغام، بازطراحی ساختار سازمانی، تفکیک وظایف حاکمیتی از اجرایی، کاهش تشکیلات و حذف موازی‌کاری از محورهای مأموریت تعیین‌شده است و احکام بر استمرار بدون وقفه پروژه‌های زیربنایی شهری تأکید دارند.

علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر که روز جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، گفت مقایسه دو سال اخیر با دو سال پیش از آن نشان می‌دهد وسعت پهنه فرونشست در جنوب غرب تهران حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و در استان اصفهان ۲۰ درصد افزایش یافته است. به گفته او، در مشهد نیز پهنه‌ای که پیش‌تر در شمال غرب شهر و بیرون از محدوده شهری بود، اکنون تا نزدیکی نقاط مرکزی شهر رسیده است. بیت‌اللهی گفت فرونشست در ۳۰ استان کشور به‌جز گیلان مستندسازی شده و عامل اصلی آن، یعنی برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، بدون تغییر ادامه دارد. به گفته او، بیشترین برداشت آب زیرزمینی در کرمان، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و تهران انجام می‌شود و این پنج استان بیشترین وسعت و نرخ فرونشست را دارند. او افزود جز بارندگی‌های موضعی، اقدام ملموسی برای کاهش این خطر مشاهده نمی‌کند. فرونشست از عوامل مؤثر بر ارزش و ایمنی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، تاکنون بیش از ۴٫۹ میلیون قرارداد اجاره و خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس ثبت شده است؛ شامل حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد اجاره و حدود ۵۲۵ هزار قرارداد خرید و فروش. این آمار در ششمین گزارش فصلی اجرای قانون جهش تولید مسکن آمده که روز جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد و بر اساس آن ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به این سامانه مراجعه کرده‌اند و روزانه به‌طور متوسط ۱۰ هزار قرارداد در آن تکمیل و کد رهگیری دریافت می‌کند. سامانه خودنویس در اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن راه‌اندازی شده و مشاوران املاک، موجران، مستأجران، خریداران و فروشندگان ملزم به ثبت معامله و دریافت کد رهگیری در آن هستند. دریافت تسهیلات ودیعه مسکن نیز به داشتن کد رهگیری از این سامانه مشروط شده است. وزارت راه و شهرسازی در همین گزارش پذیرفته که سامانه هنوز به تکمیل، پایدارسازی و رفع برخی اشکالات اجرایی و حقوقی نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر که پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، بانک مسکن در نسخه جدید «طرح حامی» سقف حد اعتبار در «سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز طرح حامی» را برای اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار معتبر از ۲۰ میلیارد ریال (۲ میلیارد تومان) به ۱۰۰ میلیارد ریال (۱۰ میلیارد تومان) افزایش داد. بر این اساس، صاحبان مشاغل مشمول قانون مالیات‌های مستقیم که مجوز کسب‌وکار معتبر دارند، می‌توانند با این پروفایل اختصاصی از ظرفیت اعتباری بالاتری استفاده کنند و خریداران کالا یا خدمات خود را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی کنند. طرح حامی از طرح‌های سپرده‌محور بانک مسکن است که در آن امتیاز تسهیلات بر پایه میانگین سپرده محاسبه می‌شود.

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ به نقل از خبرگزاری مهر اعلام کرد با هماهنگی سازمان نظام مهندسی، احداث نیروگاه خورشیدی در ساختمان‌های چهار طبقه و بیشتر به‌عنوان یک استاندارد در صنعت ساختمان الزامی می‌شود. به گفته او، برای سایر ساختمان‌ها الزام قانونی وجود ندارد اما بسته‌های تشویقی در حال طراحی است. سخنگوی صنعت برق از استقبال قابل‌توجه مردم از نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی خبر داد و گفت استفاده از اینورترهای دوگانه امکان بهره‌گیری همزمان از شبکه و، در شرایط اضطرار، تامین مستقل برق را فراهم می‌کند. وزارت نیرو همچنین در حال تدوین راهکارهای حقوقی برای استفاده از فضای مشاع پشت‌بام‌ها، از جمله ترکیب پنل‌ها با طرح «باغ روی سقف»، است. این الزام، در صورت اجرا، هزینه ساخت را برای سازندگان ساختمان‌های چندطبقه تغییر می‌دهد و بازار تجهیزات خورشیدی را گسترش می‌دهد. جزئیات زمان اجرا هنوز اعلام نشده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در شهریور ۱۴۰۵ حدود ۲ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد که بالاترین حجم ماهانه معاملات از ابتدای امسال و ۷۶ درصد بیشتر از مرداد است. میانگین قیمت پیشنهادی فروشندگان در همین ماه با ۵٫۳ درصد رشد ماهانه به ۲۲۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسید. این سطح ۱۱۷٫۶ درصد بالاتر از شهریور پارسال است و به نوشته این روزنامه، بالاترین نرخ رشد نقطه‌ای دست‌کم از سال ۱۳۹۲ به شمار می‌رود. دنیای اقتصاد بخشی از این تقاضا را به تبدیل سود طلا، سکه و دلار به آپارتمان نسبت می‌دهد، چون بازدهی مسکن از ۱۴۰۳ به بعد از بازارهای رقیب عقب مانده بود. با این حال، این حجم معامله هنوز رونق به حساب نمی‌آید: ظرفیت بازار تهران در شرایط غیررکودی ۸ تا ۱۰ هزار معامله در ماه است.

بر اساس داشبورد اختصاصی قیمت مسکن دنیای اقتصاد، میانگین قیمت پیشنهادی هر مترمربع مسکن در ۲۲ منطقه تهران در روز چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵ (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶) به حدود ۲۳۶ میلیون تومان رسید و از مرز ۲۳۰ میلیون تومان عبور کرد. به گزارش اکوایران، بازار مسکن تهران پس از دوره‌ای از ثبات نسبی در تابستان، از نیمه دوم شهریورماه وارد فاز افزایشی شده است. بر پایه همین داشبورد، فاصله قیمتی میان مناطق پایتخت همچنان زیاد است؛ منطقه یک با میانگین حدود ۶۵۰ میلیون تومان در متر در صدر قیمت‌ها قرار دارد و منطقه ۱۶ با میانگین حدود ۱۲۱ میلیون تومان در متر پایین‌ترین سطح قیمت را ثبت کرده، یعنی قیمت پیشنهادی در منطقه یک حدود پنج برابر منطقه ۱۶ است.

بانک مسکن اعلام کرد املاک غیرضرور خود را در ۱۱ استان کشور، از جمله تهران، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، گلستان، اصفهان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و گیلان، از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن (هیبنا)، فروش این املاک به‌صورت نقدی یا نقد و اقساط با نرخ سود ۲۳ درصد در قالب عقد اجاره به‌شرط تملیک و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می‌شود. بر اساس این اطلاعیه، مهلت رؤیت آگهی و دریافت اسناد مزایده تا ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ (۳ اکتبر ۲۰۲۶)، مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ (۱۳ اکتبر ۲۰۲۶)، بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی رأس ساعت ۸ صبح یکشنبه ۲۶ مهرماه (۱۸ اکتبر ۲۰۲۶) و تاریخ تقریبی اعلام نتایج به برندگان ۲۸ مهرماه (۲۰ اکتبر ۲۰۲۶) تعیین شده است.

بهای هر برگ اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن موسوم به تسه ۱۴۰۵ که در بازار فرابورس معامله می‌شود، به گزارش اکوایران که روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶) منتشر شد، با رشد حدود ۱۳.۵ درصدی نسبت به ابتدای شهریورماه، از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است. بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در مردادماه ۱۴۰۵، سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی از یک میلیارد تومان به دو میلیارد تومان و سقف وام جعاله از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود؛ اما به گفته اکوایران، واکنش بازار به این تصمیم ابتدا با یک روند نزولی کوتاه همراه شد و رشد محسوس قیمت اوراق تنها از هفته دوم شهریور آغاز شد. پیش‌تر، دنیای اقتصاد و خبرآنلاین روز سه‌شنبه ۱۹ شهریور (۱۰ سپتامبر) قیمت هر برگ تسه ۱۴۰۵ را ۹۷ هزار و ۹۲۱ تومان (رشد نزدیک ۱۲ درصدی از ابتدای شهریور) گزارش کرده بودند که با روند صعودی گزارش امروز همخوانی دارد. برای دریافت وام دو میلیارد تومانی زوجین تهرانی اکنون باید ۴ هزار برگ تسه خریداری شود که با قیمت روز حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دربر دارد؛ افزایشی که به گفته اکوایران، بخشی از اثر بالاتر رفتن سقف اسمی وام بر قدرت خرید واقعی خانوار را خنثی کرده است.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه شورای قضایی استان گلستان اعلام کرد صدور اسناد مالکیت دستگاه‌های دولتی از ابتدای آبان‌ماه ۱۴۰۵ به صورت کاملا الکترونیکی انجام خواهد شد و از این تاریخ هیچ سند فیزیکی به دستگاه‌های دولتی تحویل داده نمی‌شود. به گفته وی، در مرحله دوم این طرح، صدور اسناد مالکیت الکترونیکی برای مردم نیز پیش‌بینی می‌شود از ابتدای بهمن‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شود؛ نسل سومی از اسناد مالکیت که پس از اسناد دفترچه‌ای و اسناد تک‌برگ (رایج از سال ۱۳۹۵) به کار گرفته می‌شود. بابایی گفت سازمان ثبت با ۶۲ دستگاه و سازمان از طریق ارتباط وب‌سرویسی امکان استعلام برخط اطلاعات اسناد را فراهم کرده و صدور الکترونیکی اسناد می‌تواند احتمال جعل و هزینه‌های چاپ، نگهداری و ارسال پستی اسناد را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از مهر، روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (۶ سپتامبر ۲۰۲۶)، با وجود مصوبه سران سه قوه که سقف افزایش اجاره‌بها و ودیعه قراردادهای مسکونی سال ۱۴۰۵ را حداکثر ۲۵ درصد تعیین کرده، گزارش‌های میدانی از تخلف برخی موجران از این سقف حکایت دارد. یک مستأجر ساکن خیابان پیروزی تهران که سال گذشته با ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۲ میلیون تومان اجاره ماهانه قرارداد بسته بود، گفت مالک برای تمدید قرارداد خواستار افزایش یک میلیارد تومانی ودیعه یا اجاره ماهانه ۳۰ میلیون تومانی شده، رقمی به گفته او فراتر از قیمت واقعی منطقه که کارشناسان املاک حدود ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه کامل و حداکثر ۱۷ میلیون تومان اجاره برآورد کرده‌اند. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در مردادماه ۱۴۰۵ به ۶۵.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد فشار هزینه بر خانوارهای مستأجر تنها به اجاره‌بها و ودیعه محدود نمی‌شود.

بر پایه گزارش وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرد و دنیای اقتصاد روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ (۲۹ اوت ۲۰۲۶) بازتاب داد، تورم سالانه شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور در مردادماه به ۳۲.۳ درصد رسید که کمترین سطح تورم سالانه این بازار از آذرماه ۱۴۰۱ تاکنون است. تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن نیز در این ماه ۳۱.۸ درصد اعلام شده، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه عمومی کشور در همین ماه ۸۹ درصد بوده، یعنی حدود سه برابر تورم اجاره. تورم عمومی سالانه نیز حدود ۷۰ درصد گزارش شده که بیش از دو برابر تورم سالانه اجاره مسکن مردادماه است. بازار اجاره در میان ۱۲ گروه کالا و خدمات مصرفی خانوار، کمترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه مردادماه را ثبت کرده است، در حالی که گروه‌های دخانیات و خوراکی و آشامیدنی به ترتیب با حدود ۱۶۱ و ۱۲۷.۵ درصد تورم نقطه‌به‌نقطه، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

۳۴۵ واحد مسکونی شهری و یک‌هزار و ۹۵۰ واحد مسکونی روستایی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان همدان به بهره‌برداری رسید. به گزارش خبرآنلاین، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در آیین افتتاح این واحدها در نهاوند گفت تاکنون حدود ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در همدان افتتاح شده که ۸۰ هزار واحد آن طی دو سال اخیر تحویل شده است. وی افزود در طرح نهضت ملی مسکن همدان ۸۵۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که ۳۵۰ هزار نفر از آنها در دهک‌های یک تا چهار درآمدی قرار دارند و دولت به تأمین مسکن آنان پایبند است. وزیر راه و شهرسازی از وام دهک‌بندی‌شده، تهاتر زمین با پیمانکاران و وام محرومین بنیاد مسکن به‌عنوان راهکارهای حمایت از دهک‌های پایین‌درآمدی نام برد. این آیین در تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد.

عملیات اجرایی ساخت شهرک مسکونی ۱۰ هزار واحدی گهرباران در استان مازندران آغاز شد. به گزارش خبرآنلاین، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور در آیین آغاز این پروژه گفت تأمین مسکن از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید است. وی افزود که با توجه به محدودیت منابع دولتی، این پروژه با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها و جذب سرمایه بخش خصوصی طراحی شده است. انصاری همچنین با اشاره به ارزش بالای زمین در مازندران، بر ضرورت بهره‌وری در استفاده از این سرمایه برای تأمین مسکن نسل‌های بعد تأکید کرد. این آیین در تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۵ (۲۵ اوت ۲۰۲۶) برگزار شد.

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی پیامک‌های پیاپی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، سقف آورده مورد نیاز برای حفظ نوبت انتخاب واحد را طی کمتر از سه ماه دو بار افزایش داده است. به گزارش خبرآنلاین به نقل از تسنیم، در چهارم خرداد ۱۴۰۵ به متقاضیان اعلام شده بود که باید آورده خود را تا سقف یک میلیارد تومان و حداکثر تا ۱۶ خرداد تکمیل کنند. در اول شهریور پیامک تازه‌ای این سقف را به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان با مهلت ۲۰ شهریور افزایش داد و تنها دو روز بعد، در سوم شهریور، پیامک اصلاحیه‌ای سقف را به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رساند. این افزایش‌ها همزمان با بالا رفتن سقف تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان رخ داده، بی‌آنکه رقم نهایی آورده هر واحد به‌صورت شفاف اعلام شده باشد.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ (۲۳ اوت ۲۰۲۶) در حاشیه بیستمین جلسه پایش طرح‌های مسکن حمایتی گفت دیوان محاسبات کشور تداوم اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر در سال جاری را تایید کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین، وی با اشاره به خبرهای منتشرشده درباره رقم ۲۰ همت، این عبارت را نادرست خواند و گفت مبلغ مصوب همان ۳۰ همت است. طاهرخانی همچنین گفت در شهریورماه امسال با حضور رئیس‌جمهور، مجموعا ۱۳۴ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی شامل طرح‌های اقدام ملی مسکن، باقی‌مانده مسکن مهر و نوسازی بافت فرسوده به بهره‌برداری می‌رسد.

بانک مرکزی ایران بر پایه مصوبه‌ای که روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰ اوت ۲۰۲۶) به گزارش اکوایران به نقل از جماران منتشر شد، سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن را به‌طور چشمگیری افزایش داد. بر پایه این مصوبه، در شهر تهران سقف وام خرید و ساخت مسکن برای متقاضی انفرادی به یک میلیارد تومان و برای زوجین به ۲ میلیارد تومان رسید. در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر، این سقف برای افراد به ۸۰۰ میلیون تومان و برای زوجین به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ در سایر مناطق کشور نیز وام خرید و ساخت برای افراد ۶۰۰ میلیون تومان و برای زوجین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.\n\nهمچنین سقف وام جعاله (تعمیر) مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۲۸۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. سقف وام ودیعه مسکن نیز در تهران از ۳۰۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت از ۲۲۵ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق کشور از ۱۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش اکوایران، این افزایش در شرایطی رخ می‌دهد که رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است.

هیات عالی بانک مرکزی ایران، به گزارش دنیای اقتصاد که چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ (۱۹ اوت ۲۰۲۶) منتشر شد، با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم (تسه) برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه مسکن و جعاله (تعمیر) موافقت کرد. بر این اساس، سقف وام خرید و ساخت مسکن در تهران با رشد ۱۰۰ درصدی به دو میلیارد تومان برای زوجین و یک میلیارد تومان برای متقاضیان انفرادی رسید؛ در مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر این سقف به ۱.۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق به ۱.۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد. سقف وام جعاله نیز از ۲۸۰ به ۴۰۰ میلیون تومان و سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. کارشناسان بازار مسکن به این گزارش گفته‌اند با میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران در حدود ۲۰۰ میلیون تومان، سقف جدید تنها برای خرید حدود ۱۰ متر خانه کافی است و بدون کاهش نرخ سود تسهیلات (حدود ۲۲.۵ درصد) و کنترل تورم مصالح، تاثیر محسوسی بر قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن نخواهد داشت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ (۱۹ اوت ۲۰۲۶) با اشاره به آمارهای غیررسمی گفت حدود ۴۰ درصد بازنشستگان مشمول این صندوق مستأجرند و فاقد مسکن ملکی هستند. به گزارش دنیای اقتصاد، وی از بررسی طرحی برای ساخت و عرضه مسکن ارزان‌قیمت با اولویت بازنشستگان خبر داد تا بخشی از فشار اجاره‌بها بر این گروه کاهش یابد. جزئیات بیشتر درباره زمان‌بندی و سازوکار تأمین مالی این طرح هنوز اعلام نشده است.

به گزارش بانک مرکزی که دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (۱۸ اوت ۲۰۲۶) ساعت ۱۹:۰۹ به وقت تهران منتشر کرد، هیئت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه مسکن و جعاله (تعمیر) موافقت کرد. بر پایه این مصوبه، سقف تسهیلات جعاله واحد مسکونی از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. سقف تسهیلات ودیعه مسکن نیز در تهران از ۳۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت از ۲۲۵ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. بانک مرکزی هدف از این مصوبه را حمایت از متقاضیان تسهیلات مسکن، تقویت عرضه و تقاضای این بخش، افزایش قدرت خرید و حمایت از مستاجران اعلام کرد.

نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، روز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ (۱۵ اوت ۲۰۲۶) در نشستی خبری اعلام کرد از ساعت ۸ صبح همان روز، ۵ هزار واحد سرمایه‌گذاری دیگر با عنوان «خانه‌ریز» در بستر سامانه شهرزاد عرضه شده است؛ هفته گذشته نیز ۵ هزار واحد مشابه عرضه شده بود و در مجموع تاکنون حدود ۸ هزار و ۸۰۰ واحد به فروش رسیده است. به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایسنا، سقف خرید برای هر کد ملی ۱۰۰ واحد خانه‌ریز تعیین شده تا از سفته‌بازی جلوگیری شود. خاصه‌باف گفت پروژه مربوط به یک ساختمان ۹ طبقه و ۵۴ واحدی با مساحت خالص مسکونی ۶ هزار و ۴۸۰ مترمربع در منطقه ۵ تهران است که پروانه آن صادر شده و اکنون در مرحله خاک‌برداری و فونداسیون قرار دارد و نسبت به ماه گذشته حدود ۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. به گفته او، خانه‌ریز قراردادی از نوع مشارکت مدنی سازنده و سرمایه‌گذار است، نه پیش‌فروش، و شهرداری تهران ضامن نقدشوندگی آن است.

غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در گفت‌وگو با صداوسیما که ایسنا آن را روز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ (۱۴ اوت ۲۰۲۶) منتشر کرد، گفت بر اساس آمارهای رسمی، سهم مسکن از هزینه خانوارهای ایرانی در شرایط کنونی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. او افزایش تورم را عامل اصلی دشوارتر شدن دسترسی خانوارها به مسکن مناسب دانست و تحریم‌ها، جنگ و تورم فزاینده را از عوامل موثر بر بازار مسکن برشمرد. به گفته راهب، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به‌عنوان بازوی پژوهشی وزارت راه و شهرسازی، بسته‌های پیشنهادی جدیدی را برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در حوزه مسکن استیجاری، مسکن حمایتی و اجاره‌داری تدوین کرده است. او افزود تامین مسکن برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی نیازمند مشارکت شهرداری‌ها، سرمایه‌گذاران و سایر نهادهاست و کنترل اجاره‌بها و توسعه صنعتی‌سازی ساختمان از جمله سیاست‌های در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، منصور غیبی، کارشناس ارشد بازار مسکن، در اظهاراتی که سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ (۱۲ اوت ۲۰۲۶) منتشر شد، گفت افزایش اجاره‌بها از سوی مالکان در حال حرکت به سمت درصدهای مصوب دولت (۲۵ تا ۳۰ درصد) است و مالکان به‌دلیل هزینه بالای جابه‌جایی مستأجر، بیشتر به تمدید قرارداد با مستأجران فعلی روی آورده‌اند. به گفته او، این روند به معنای نبود مشتری یا فایل در بازار رهن و اجاره نیست، بلکه فراوانی فایل نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است. غیبی افزود ثبات یا افزایش قیمت مسکن، اجاره‌بها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و بخشی از تقاضای فعلی بازار اجاره از دل معاملات خرید و فروش مسکن ایجاد می‌شود؛ برای نمونه فردی که واحدی را با هدف سرمایه‌گذاری می‌خرد، سپس آن را اجاره می‌دهد. وی همچنین گفت رواج تمدید آنلاین قراردادها در سامانه‌های رسمی، فرآیند تمدید را برای موجران ساده‌تر کرده است.

به گزارش خبرآنلاین از قزوین، مجتبی دائی‌دائی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین، در نشستی با اصحاب رسانه که سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱۱ اوت ۲۰۲۶) برگزار شد، گفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این استان حدود ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برنامه‌ریزی برای تحویل ۴ هزار واحد تا پایان سال جاری انجام شده است؛ او افزود در صورت فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم، این رقم می‌تواند افزایش یابد. دائی‌دائی تاکید کرد هدف صرفا افزایش آمار واحدهای تحویلی نیست و واحدها باید از نظر انشعابات، آسفالت معابر و سایر زیرساخت‌ها آماده سکونت واقعی باشند. وی هزینه ساخت هر مترمربع واحدهای نهضت ملی مسکن در استان قزوین طی سال گذشته را حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد که به گفته او پایین‌تر از میانگین کشوری بوده است، و سقف تسهیلات این طرح را ۸۵۰ میلیون تومان عنوان کرد. دائی‌دائی همچنین گفت در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون برای بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ متقاضی واجد شرایط دارای سه یا چهار فرزند در این استان زمین تامین شده، در حالی که حدود ۳ هزار و ۳۰۰ متقاضی دیگر همچنان در نوبت هستند.

رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی، روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ (۱۰ اوت ۲۰۲۶) اعلام کرد ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری «آشیان» احتمالا همزمان با هفته دولت (که از ۲۴ مرداد آغاز می‌شود) در تهران آغاز خواهد شد. به گفته او، تاکنون ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری در ۱۵ شهر کشور انجام شده و در قالب طرح «آشیان» حدود ۲۵۰۰ واحد مسکونی برای دو کلان‌شهر تهران و مشهد تامین خواهد شد. فرهادزاده گفت وزارتخانه تلاش می‌کند حداکثر تعداد ممکن واحد مسکونی را در قالب این طرح در تهران و مشهد تامین کند.

مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ (۹ اوت ۲۰۲۶) به گزارش اکوایران (به نقل از چندثانیه) گفت بر اساس مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر زمین ۲۰۰ متری تعلق می‌گیرد و تاکنون ۲۰ درصد متقاضیان زمین خود را دریافت کرده‌اند. وی با اشاره به کاهش ۸.۹ درصدی ولادت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل و کاهش ۶.۹ درصدی آن در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، گفت ۷۴.۷ درصد جوانان کشور، اقتصاد را مهم‌ترین عامل مؤثر بر تصمیم به فرزندآوری می‌دانند. بر پایه آمار او، میانگین سن ازدواج زنان ۲۴.۱ سال و مردان ۲۸.۴ سال و میانگین سن مادر در نخستین زایمان ۲۷.۶ سال (در تهران ۳۰.۸ سال) است.

بر اساس گزارش «مبنا» که خبرگزاری برنا آن را منتشر کرد، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به محدوده ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است؛ با احتساب رقم میانی ۲۳۵ میلیون تومان، یک واحد ۵۰ متری حدود ۱۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان و واحد ۸۰ متری حدود ۱۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد. در برخی مناطق گران‌شهر، قیمت هر متر تا یک میلیارد تومان نیز گزارش شده است. طبق این گزارش، نیاز سالانه کشور به مسکن حدود یک میلیون واحد و تولید سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد است؛ یعنی شکافی معادل حدود ۷۰۰ هزار واحد در سال که در صورت تداوم سه ساله، به بیش از دو میلیون واحد می‌رسد. حدود ۹۵ درصد تولید مسکن بر عهده بخش خصوصی است که ۸۰ تا ۸۵ درصد آن را سازندگان خرد انجام می‌دهند. ایمان رفیعی، کارشناس اقتصاد مسکن، به برنا گفت مشکل اصلی بازار نه کمبود تقاضا بلکه کمبود «تقاضای موثر» یعنی خانوارهای دارای توان مالی خرید است.

به گزارش کانال «رصدخانه بازار مسکن» که در روزنامه دنیای اقتصاد بازتاب یافت و روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ (۸ اوت ۲۰۲۶) منتشر شد، میانگین قیمت دلاری هر مترمربع آپارتمان‌های فروش‌رفته در تهران طی تیرماه ۱۴۰۵ بر پایه قیمت‌های قطعی معاملات و نرخ دلار همان ماه، ۹۸۹ دلار بوده است؛ رقمی که زیر سطح «نرمال» ۱۰۷۰ دلاری این شاخص قرار دارد. بر پایه این گزارش، این نماگر در اردیبهشت امسال به ۱۱۱۱ دلار و در خرداد به ۱۲۸۳ دلار رسیده بود. گزارش، افت تیرماه را به بازگشت تنش‌های جنگی از نیمه آن ماه و اثر تورمی آن بر بازار دلار نسبت داده که رفتار معامله‌گران مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داده است. برای مقایسه، این شاخص در سال ۱۴۰۴ به طور میانگین ۹۹۸ دلار و در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۲۶۴ دلار بوده است. گزارش می‌افزاید بر پایه قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، رقم تیرماه ۱۰۹۵ دلار و برآورد اولیه مرداد نیز حدود ۱۱۰۳ دلار در هر مترمربع بوده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین که روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ (۸ اوت ۲۰۲۶) منتشر شد، بازار اجاره مسکن تهران در فصل جابه‌جایی امسال با وجود سیاست‌های حمایتی دولت مانند سقف افزایش اجاره، تمدید خودکار قراردادها و وام ودیعه مسکن، شاهد افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ اجاره و رهن‌های چند میلیارد تومانی بوده است؛ روندی که به گفته این گزارش بسیاری از مستأجران را در پیگیری حقوق خود ناتوان کرده است. بر پایه بررسی تازه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها (مصوب ۱۴۰۳)، این قانون با نقص‌های بنیادین در طراحی روبه‌رو است: اعمال سقف اجاره تنها زمانی ممکن است که تورم عمومی سالانه از ۳۰ درصد عبور کند و مشروط به تشخیص «مصلحت ملزمه» شورای عالی مسکن است، معیاری که به گفته این مرکز شفاف و قابل سنجش نیست. مرکز پژوهش‌ها همچنین گفت قانون موجران را به تمدید قرارداد ملزم نمی‌کند و در نتیجه سقف مصوب را عملاً بی‌اثر می‌کند، نظارت را به شکایت فردی مستأجر وابسته کرده و تنها ۹۸ شهر را پوشش می‌دهد و ۸۳۵ شهر دیگر را از حمایت خارج گذاشته است. برای سال ۱۴۰۵، تمدید خودکار قراردادها با سقف افزایش ۲۵ درصدی همچنان بر پایه اعلام وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به زمستان ۱۴۰۳، ۳۷.۴ درصد کاهش یافته و از بیش از ۴۰ هزار فقره به حدود ۲۵ هزار فقره رسیده است. به گزارش اکوایران، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در این پروانه‌ها نیز با افت ۴۳.۵ درصدی، بیشترین کاهش را در میان شاخص‌های اصلی ثبت کرده و مجموع مساحت زیربنای ساختمان‌های دارای پروانه ۳۶.۶ درصد کاهش یافته است. از آنجا که صدور پروانه ساختمانی نخستین گام پروژه‌های عمرانی و یکی از شاخص‌های پیش‌نگر عرضه مسکن است، ادامه این روند می‌تواند ورود واحدهای جدید به بازار در سال‌های آینده را محدود کند. در تهران، منطقه ۱۵ بیشترین تعداد پروانه را داشته، در حالی که منطقه ۲۱ به دلیل پروژه‌های بزرگ و بلندمرتبه، بیشترین واحد مسکونی پیش‌بینی‌شده را ثبت کرده است. بررسی روند فصلی از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد زمستان ۱۴۰۴، برخلاف روال معمول فصل اوج صدور مجوز، الگوی سال‌های گذشته را تکرار نکرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از ایسنا، بازار مسکن تهران در مردادماه ۱۴۰۵ همچنان با رکود معاملاتی، کاهش قدرت خرید خانوارها و ابهام نسبت به آینده قیمت‌ها روبه‌رو است. بر پایه این گزارش، تعداد معاملات ملک در تهران به کمتر از سه هزار فقره در ماه رسیده، در حالی که قیمت‌های پیشنهادی برخی مالکان نسبت به دوره پیش از جنگ ۴۰ روزه (پایان فروردین ۱۴۰۵) تا دو برابر افزایش یافته است. مصطفی گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، به ایسنا گفت بخش عمده تقاضای فعلی مصرفی است و خریداران بیشتر به سمت واحدهای کوچک‌متراژ و متناسب با توان مالی خود رفته‌اند، در حالی که خریدهای سرمایه‌ای به دلیل نبود چشم‌انداز روشن از بازدهی کاهش یافته است. او گفت افزایش قیمت‌های پیشنهادی الزاماً به معنای رشد قیمت معاملات قطعی نیست و برخی فروشندگان برای تأمین نقدینگی حاضر به تخفیف شده‌اند. حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، نیز گفت تا زمانی که تورم عمومی، هزینه ساخت و قیمت زمین کنترل نشود، نمی‌توان انتظار رونق پایدار در این بازار را داشت. بر پایه این گزارش، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران برای سال ۱۴۰۵ در ۲۷ درصد تعیین شده است.

شرکت توسعه‌دهنده «دار گلوبال» روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ (۶ اوت ۲۰۲۶) اعلام کرد قرارداد ساخت سکوی برج ترامپ اینترنشنال هتل اند تاور در دبی را به شرکت گلف آسیا کانتراکتینگ واگذار کرده است؛ گامی که به گزارش نشنال، این پروژه یک میلیارد دلاری را یک قدم به تکمیل نزدیک‌تر می‌کند. این قرارداد پس از پایان عملیات آماده‌سازی زمین صادر شده و تکمیل برج ۸۰ طبقه در بلوار شیخ زاید ظرف پنج سال پیش‌بینی شده است. زیاد الشعار، مدیرعامل دار گلوبال، به نشنال گفت فروش پروژه «بسیار خوب» بوده و ۸۰ درصد واحدهای بیش از ۵۰۰ واحدی این برج از پیش به خریدارانی از حدود ۴۰ کشور از جمله هند، پاکستان، بریتانیا، عربستان سعودی، لبنان، عراق، کویت، عمان، ترکیه، رومانی و روسیه فروخته شده است. این ساخت‌وساز در شرایطی پیش می‌رود که به نوشته نشنال، بازار املاک امارات با وجود جنگ ایران، رشد قیمت را حفظ کرده است؛ بر پایه گزارش موسسه سی‌بی‌آر‌ای، قیمت مسکن ابوظبی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ با رشد سالانه حدود ۲۱.۶ درصد و قیمت مسکن دبی با رشد نزدیک به ۱.۹ درصد همراه بود.

به گزارش ایسنا که خبرآنلاین آن را روز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ (۶ اوت ۲۰۲۶) بازتاب داد، بازار مسکن ایران در نیمه نخست مرداد همچنان با رکود معاملاتی، کاهش قدرت خرید خانوارها و ابهام نسبت به آینده قیمت‌ها روبه‌رو است. هرچند آمار رسمی از حجم معاملات منتشر نشده، گفته می‌شود شمار معاملات ملک در تهران به کمتر از سه هزار فقره در ماه رسیده است. گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، گفت بخش عمده تقاضای موجود مصرفی است و خریداران بیشتر به سراغ واحدهای کوچک‌متراژ می‌روند، در حالی که خریدهای سرمایه‌ای به دلیل نبود چشم‌انداز روشن از بازدهی کاهش یافته است. به گفته او، افزایش قیمت‌های پیشنهادی برخی مالکان لزوماً به معنای انجام معامله قطعی نیست و برخی فروشندگان برای تأمین نقدینگی ناچار به تخفیف شده‌اند. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران برای تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اجاره‌بها در یک سال اخیر ۳۲ درصد افزایش داشته و هزینه‌های ماهانه مسکن، آب، برق و گاز ۲.۸ درصد رشد کرده که اندکی کمتر از نرخ تورم عمومی ماهانه (۳.۱ درصد) بوده است. سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران برای سال ۱۴۰۵ نیز ۲۷ درصد تعیین شده است.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ از انعقاد قرارداد تأمین مالی بیش از ۳۹۶ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. این خبر را خبرگزاری مهر منتشر کرد. او در عین حال بر ضرورت تسریع در فروش اقساطی پروژه‌هایی تأکید کرد که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند. فروش اقساطی مرحله‌ای است که در آن واحد ساخته‌شده به متقاضی واگذار و بازپرداخت تسهیلات آغاز می‌شود. طرح نهضت ملی مسکن بزرگ‌ترین برنامه ساخت مسکن دولتی کشور است و سرعت تأمین مالی و واگذاری واحدهای آن یکی از متغیرهای اثرگذار بر سمت عرضه بازار مسکن به شمار می‌رود.

گزارش خبرآنلاین در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ از بررسی‌های میدانی در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد بازار خرید و فروش مسکن پس از ماه‌ها نوسان وارد دوره‌ای از آرامش نسبی شده است. در بسیاری از مناطق تعداد فایل‌های فروش از متقاضیان خرید بیشتر شده، حجم معاملات در سطوح پایین مانده و بخشی از خریداران به دلیل کاهش قدرت خرید یا انتظار برای روشن‌تر شدن شرایط اقتصادی، تصمیم خود را به تعویق انداخته‌اند. بر پایه این گزارش، بخشی از رشد قیمت‌های پیشنهادی در ماه‌های ابتدایی سال ناشی از ورود سرمایه‌گذارانی بود که همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای برای حفظ ارزش دارایی خود وارد بازار ملک شدند؛ پس از اعلام آتش‌بس و کاهش ریسک‌های سیاسی، عمده این تقاضای سرمایه‌ای از بازار خارج شد. اکنون بسیاری از مالکان در مذاکرات فروش انعطاف بیشتری نشان می‌دهند. داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، گفت بازار مسکن هم‌اکنون با رکود مواجه است، هرچند خرید و فروش به‌طور کامل متوقف نشده و در برخی مناطق تعداد محدودی آپارتمان معامله می‌شود. بر پایه تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بخش مسکن در تیرماه نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش تقریباً بدون تغییر و در کمترین حد چهار سال اخیر قرار گرفته است.

بر پایه تازه‌ترین رصد بازار مسکن تهران که اقتصاد آنلاین روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ (۵ اوت ۲۰۲۶) منتشر کرد، قیمت‌های فایل‌شده در محله تهرانسر در غرب تهران اختلاف زیادی بر پایه متراژ، سال ساخت و امکانات دارد. بر اساس این بررسی، یک واحد ۱۱۵ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۲ با قیمت ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود و یک واحد ۱۰۴ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۷ با قیمت ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. یک واحد ۹۸ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۸۴ با قیمت ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فایل شده و یک واحد ۱۴۷ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵ با قیمت ۲۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عرضه شده است. گزارش تأکید می‌کند نمی‌توان برای کل محله یک نرخ واحد در هر مترمربع تعیین کرد. به نوشته این گزارش، افزایش قیمت پیشنهادی در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها و احتیاط متقاضیان، سرعت معاملات را پایین آورده و بخش قابل توجهی از مذاکرات به مرحله نهایی نمی‌رسد. اقتصاد آنلاین وضعیت کنونی را نمونه‌ای از رکود تورمی در بازار مسکن توصیف کرده است: قیمت‌های پیشنهادی در سطوح بالا مانده اما حجم معاملات با رشد قیمت‌ها همراه نشده است. این ارقام قیمت‌های فایل‌شده و رصد میدانی است و لزوماً با نرخ نهایی قراردادهای ثبت‌شده یکسان نیست.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ (۴ اوت ۲۰۲۶) منتشر کرد، از انتشار نخستین «نقشه حرارتی» اجاره‌بها در مناطق ۲۲گانه تهران خبر داد. این نقشه را کانال رصدخانه بازار مسکن تهیه کرده است، همان مرجعی که نقشه حرارتی قیمت مسکن را هر آخر هفته منتشر می‌کند. ارقام این نقشه بر پایه متوسط اجاره‌بهای پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان در فایل‌های هر منطقه برآورد شده و سپس به اجاره یک واحد مسکونی ۸۵ مترمربعی تبدیل شده است. بر این اساس، رقم اعلامی موجران برای اجاره چنین آپارتمانی در کل شهر تهران ۵۱ میلیون تومان در ماه است. این رقم بدون دریافت پول پیش محاسبه شده است. بر پایه همین گزارش، در ۵ منطقه تهران یعنی مناطق ۱، ۲، ۳، ۵ و ۶، اجاره یک آپارتمان ۸۵ مترمربعی بالاتر از متوسط شهر و بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه است. این ارقام اجاره‌بهای پیشنهادی مالکان است و لزوماً با نرخ نهایی قراردادهای منعقدشده یکسان نیست. اجاره مسکن یکی از سنگین‌ترین اقلام سبد هزینه خانوار ایرانی است و بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه اجاره‌بها در تیر ۱۴۰۵ برابر ۲٫۳ درصد و کمتر از تورم ماهانه کل بوده است.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در اظهاراتی که روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ (۳ اوت ۲۰۲۶) منتشر شد، گفت با مشارکت ۵۰ درصدی بانک مسکن، ۲۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۲ هزار میلیارد تومان) به‌عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن موقت به متقاضیان شناسایی و معرفی‌شده پرداخت می‌شود. این تسهیلات به خانوارهایی تعلق می‌گیرد که خانه‌شان در جنگ اخیر آسیب دیده و تا زمان بازسازی به اسکان موقت نیاز دارند. تسهیلات ودیعه مسکن وامی است که برای تأمین رهن اجاره پرداخت می‌شود و نه برای خرید ملک. این طرح در کنار برنامه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اجرا می‌شود؛ در استان بوشهر به تنهایی ۸۴۵۶ واحد مسکونی، تجاری و معیشتی در جنگ اخیر خسارت دیده است.

شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ گفت فرآیند تأمین حدود یک هزار واحد مسکونی در ۷ استان و ۱۲ شهر جدید آغاز شده است. تاکنون مصوبات مربوط به ۷۰۴ واحد در هیئت‌مدیره شرکت‌های عمران تابعه و مجامع مربوط اخذ و ابلاغ شده و ۱۹۰ واحد دیگر هم‌اکنون آماده واگذاری به متقاضیان واجد شرایط است. به گفته او این برنامه بر پایه بند ۱ ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ۶ «بسته مدیریت بازار اجاره» مصوب ششمین جلسه شورای عالی مسکن دنبال می‌شود؛ ماده‌ای که به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید اجازه می‌دهد با استفاده از ظرفیت تهاتر اراضی و املاک، واحدهای تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری را برای اجاره‌داری در اختیار زوج‌های جوان فاقد مسکن بگذارند. ملکی گفت ثبت‌نام متقاضیان از راه ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها انجام می‌شود و اولویت‌بندی به صورت سیستمی و بر پایه شاخص‌هایی مانند دهک درآمدی و میزان آسیب‌پذیری خانوار خواهد بود. تأمین واحدها از راه شناسایی املاک قابل بهره‌برداری، تهاتر اراضی، خرید از بخش خصوصی و پروژه‌های مشارکتی دنبال می‌شود.

غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در نامه‌ای به محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، علیرضا زاکانی شهردار تهران و مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه این شورا درباره مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران در موضوع افزایش تراکم ساختمانی از ۱۱ به ۱۵ طبقه را ابلاغ کرد. خبر آن روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. شورا در جلسه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ بند ۹ صورتجلسه شماره ۷۲۷ کمیسیون ماده پنج شهر تهران مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۴ را بررسی کرد؛ درخواستی مربوط به پلاکی در منطقه یک، خیابان شریعتی، پل رومی، خیابان اکبری. این درخواست با استناد به انتقال حقوق توسعه یک ملک دارای ارزش میراثی در منطقه ۱۲ مطرح شده بود. شورا این درخواست را فاقد حداقل توجیه شهرسازانه دانست و پنج دلیل برشمرد: نامتناسب بودن ارزش اقتصادی حقوق توسعه منتقل‌شده که چند برابر ارزش ملک منطقه ۱۲ است، اخذ نشدن گواهی عدم خلاف سیستمی برخلاف رویه جاری شهرداری تهران، تکیه پیشنهاد صرفاً بر افزایش بازده اقتصادی پروژه، نامشخص بودن اثرهای ترافیکی با توجه به گذر ۱۲ متری شمال و جنوب ملک، و تعیین تکلیف نشدن خدمات پشتیبان جمعیت افزوده‌شده.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع این صندوق به بانک مسکن پرداخت شده تا با مشارکت ۵۰ درصدی این بانک، در مجموع ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه اسکان موقت به متقاضیانی پرداخت شود که بنیاد مسکن آنها را شناسایی و به شبکه بانکی معرفی کرده است. به گفته خسرو مختاری، تاکنون ۳ هزار و ۱۲۵ درخواست به بانک مسکن معرفی شده و از این میان یک هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان از محل منابع صندوق ملی مسکن و بانک مسکن پرداخت شده و پرداخت باقی‌مانده در دست انجام است. همچنین ۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات تعمیرات به صورت علی‌الحساب در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است. سقف این تسهیلات بر پایه الگوی جمعیتی تعیین شده است: ۳ میلیارد ریال در مناطق روستایی، ۴ میلیارد ریال در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، ۶ میلیارد ریال در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر و تا ۷ میلیارد ریال در مراکز استان‌ها، به استثنای کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر که تأمین اسکان موقت آنها بر عهده شهرداری‌هاست.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ (۳ اوت ۲۰۲۶) اعلام کرد محتوایی که طی ۴۸ ساعت گذشته در برخی کانال‌های خبری فضای مجازی درباره «سقوط ۵۰ درصدی قیمت اوراق مسکن» منتشر شد، با واقعیت این بازار انطباق ندارد. بر پایه بررسی این روزنامه از قیمت معامله‌شده اوراق تسهیلات خرید مسکن در فرابورس، متوسط قیمت هر فقره از این اوراق در روزهای گذشته از مرداد حدود ۸۰ هزار تومان بوده که نسبت به مرداد سال گذشته (۱۰۶ هزار تومان) ۲۴٫۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون میانگین ماهانه قیمت این اوراق همواره کمتر از ماه‌های مشابه سال ۱۴۰۴ بوده و متوسط نرخ کاهش ۱۳ درصد است؛ در تیرماه این کاهش ۲۱ درصد بود. هر فقره اوراق معادل ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن ارزش دارد، به‌طوری‌که خرید امتیاز وام ۵۰۰ میلیون تومانی در تهران به ۱۰۰۰ فقره نیاز دارد. این گزارش می‌افزاید سطح کنونی رکورد کمترین قیمت هم نیست: متوسط تاریخی قیمت این اوراق از سال ۱۳۸۹ تاکنون ۷۹ هزار تومان بوده و کف‌های تاریخی در شهریور ۱۳۹۲ (۳۸ هزار تومان) و مرداد ۱۳۹۸ (۳۶ هزار تومان) ثبت شده است. به تحلیل این روزنامه، افزایش سقف وام در سال گذشته که قیمت اوراق را در دی و بهمن تا ۱۳۶ هزار تومان بالا برده بود، سنگین‌تر شدن رکود خرید مسکن و کاهش قدرت خرید وام از دلایل اصلی افت اخیر است.

گزارش آماری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره خسارت حملات هوایی به مناطق غیرنظامی پایتخت، در نشستی با عنوان «روایت‌های ناتمام شهر» در دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران ارائه شد. حسین نوحی، کارشناس رسمی دادگستری و رئیس صدور پروانه شهرداری منطقه ۵ تهران، با استناد به این گزارش گفت شهر تهران در جنگ ۴۰ روزه ۶۵۰ بار هدف اصابت قرار گرفته و برخی نقاط پایتخت بیش از ۵ بار هدف موشک، بمب و پهپاد بوده‌اند. بر پایه همین گزارش، منطقه ۴ با ۹۰ بار بیشترین شمار اصابت را داشت و پس از آن منطقه ۲۱ با ۶۲ بار، منطقه ۱ با ۵۷ بار و منطقه ۲۲ با ۵۵ بار قرار گرفتند، در حالی که منطقه ۱۷ با ۳ بار کمترین اصابت را ثبت کرد. بر پایه گزارش شهرداری، در جنگ ۴۰ روزه بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران دچار خسارت جزئی تا صددرصدی شد. حدود ۴۰ هزار واحد در گروه تعمیرات جزئی مانند شکستگی شیشه و پنجره، حدود ۸ هزار و ۹۰۰ واحد در گروه آسیب به اجزای معماری با سازه سالم و ۴۱۵ واحد نیازمند مقاوم‌سازی یا نوسازی بودند و بیش از ۲ هزار واحد به‌طور کامل تخریب شد. برای مقایسه، در جنگ ۱۲ روزه ۲۷ استان کشور ۳۵۹ بار هدف حمله قرار گرفت و تهران با ۱۰۸ بار اصابت، ۸ هزار و ۵۲۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده داشت. در جنگ ۴۰ روزه ۲۹ استان هدف حمله قرار گرفت و به اعلام وزارت کشور، استان‌های تهران، اصفهان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، کرمانشاه و آذربایجان شرقی بیش از دیگر استان‌ها آسیب دیدند. رئیس جمعیت هلال احمر مجموع واحدهای مسکونی و تجاری خسارت‌دیده در سراسر کشور را ۱۴۹ هزار و ۵۲۸ واحد اعلام کرده است که بیش از ۱۲۳ هزار واحد مسکونی، ۲۴ هزار واحد تجاری و ۳۵۰ مرکز بهداشتی و درمانی را در بر می‌گیرد. نوحی همچنین به برآورد ۲۸۰ میلیارد دلاری خسارت جنگ ۴۰ روزه برای کشور اشاره کرد و گفت شهرداری تهران الزام ساخت پناهگاه را در پروانه‌های جدید ساخت‌وساز گنجانده است. حجم بازسازی مسکونی و تجاری از کانال تقاضای مصالح ساختمانی و بازار مسکن پایتخت بر بازارهای داخلی اثر می‌گذارد.

شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد شش شهر جدید در مرزهای شمالی و جنوبی کشور و در استان‌های گلستان و هرمزگان ایجاد می‌شود. به گفته او جمعیت‌پذیری این شهرها حدود یک میلیون نفر و مساحت اراضی آنها بیش از ۳۸ هزار هکتار است. ملکی گفت بخشی از این شهرها در مرحله طراحی قرار دارد و برخی به مرحله احداث رسیده‌اند. او رویکرد اصلی این طرح را انطباق با جهت‌گیری آمایش سرزمین و تمرکز بر نواحی ساحلی جنوب و مناطق مرزی خواند و افزود وزارت راه و شهرسازی این ظرفیت‌های سکونتی تازه را با مشارکت بخش خصوصی دنبال می‌کند. ساخت شهرهای جدید یکی از ابزارهای دولت برای پاسخ به کمبود عرضه مسکن است، هرچند اثر آن بر بازار به سرعت اجرا و تأمین زیرساخت بستگی دارد.

سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با ابلاغ بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک اجاره‌ای موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم را تمدید کرد. این خبر روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. بر اساس این بخشنامه، مالکان مشمول می‌توانند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد اجاره املاک در سال ۱۴۰۴ را تا پایان شهریور ۱۴۰۵ به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. بر پایه ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، افرادی که تنها منبع درآمدشان اجاره املاک است تا سقف معافیت مالیات بر حقوق از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند؛ این سقف مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۵ معادل ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین طبق ماده ۸۰ این قانون، مؤدیان موظف‌اند اظهارنامه خود را در قالب فرم‌های تعیین‌شده سازمان و در مهلت مقرر ارائه کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد ۸ هزار و ۴۵۶ واحد مسکونی، تجاری و معیشتی در این استان در پی حملات آمریکا و اسرائیل دچار آسیب و خسارت شده‌اند. امیر برومند در گفت‌وگو با اصحاب رسانه گفت ارزیابی خسارت تمامی این واحدها به پایان رسیده و روند پرداخت به آسیب‌دیدگان آغاز شده است. به گفته او از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، ۲ واحد نیازمند احداث مجدد است، ۶ هزار و ۴۰۵ واحد مسکونی و تجاری در رده تعمیری قرار می‌گیرند و ۲ هزار و ۴۹ مورد نیز مربوط به خسارت‌های معیشتی ناشی از آسیب به لوازم ضروری منزل است. برومند افزود پرداخت خسارت‌ها به صورت مرحله‌ای و بر اساس برنامه زمان‌بندی انجام می‌شود و این روند تا تعیین تکلیف تمامی پرونده‌ها ادامه خواهد داشت. این آمار نخستین جمع‌بندی رسمی از دامنه خسارت‌های وارد شده به واحدهای مسکونی و کسب‌وکاری استان بوشهر است.

بررسی میدانی اقتصاد آنلاین از بازار مسکن تهران که روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد نشان می‌دهد این بازار پس از فروکش کردن ریسک‌های سیاسی وارد فاز تازه‌ای شده است: رشد قیمت‌های پیشنهادی متوقف شده، اما رکود معاملات عمیق‌تر شده و در بسیاری از مناطق تهران شمار واحدهای آماده فروش از شمار متقاضیان خرید پیشی گرفته است. بر پایه این گزارش، بخش عمده افزایش قیمت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ نه از تغییرات بنیادین بازار مسکن، بلکه از شوک‌های بیرونی سرچشمه می‌گرفت: تورم عمومی، جهش نرخ ارز و طلا، رشد هزینه ساخت و تشدید انتظارات تورمی ناشی از فضای جنگ. با اعلام آتش‌بس و تعدیل انتظارات تورمی، این فشار روانی تخلیه شد، اما کاهش نااطمینانی به رونق معاملات منجر نشد و بازار وارد مرحله انتظار شد. به گفته این گزارش، فروشندگانی که نیاز واقعی به نقدشوندگی دارند نسبت به ماه‌های گذشته انعطاف بیشتری در مذاکره قیمت نشان می‌دهند، و این موضوع در مناطق مصرفی تهران پررنگ‌تر از مناطق لوکس است. شکاف میان قیمت درج‌شده در فایل‌های فروش و قیمت توافقی در معاملات واقعی نیز افزایش یافته و بسیاری از فایل‌ها هفته‌ها بدون مشتری مانده‌اند.

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خانه ملت که اکوایران روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ آن را بازتاب داد، گفت افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان با توجه به تورم و بهای تمام‌شده ساخت پاسخگوی نیاز دهک‌های پایین نیست. او یادآور شد در زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن مبلغ اولیه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد، در حالی که بهای تمام‌شده هر متر مربع مسکن به‌طور میانگین زیر ۱۰ میلیون تومان بود. به گفته قاسمی، امروز میانگین بهای تمام‌شده ساخت هر متر مربع بدون احتساب زمین بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و برای حفظ همان تناسب، رقم تسهیلات باید به حدود یک و نیم تا دو میلیارد تومان می‌رسید. او افزود متقاضیان توان پرداخت مابه‌التفاوت یک واحد ۱۰۰ متری با قیمت حدود ۲٫۵ تا ۳ میلیارد تومان را ندارند. قاسمی همچنین گفت ۱۳۵ هزار واحد مسکن مهر از دولت‌های پیشین باقی مانده و از حدود ۸۵۰ هزار واحدی که بر پایه قانون جهش تولید مسکن ثبت‌نام شده‌اند، کمتر از ۱۰ درصد به بهره‌برداری رسیده است. او پیشنهاد کرد یا طرح متوقف شود یا تسهیلات به یک و نیم میلیارد تومان افزایش یابد و بانک‌ها متقاضی را به تأمین صددرصدی آورده ملزم نکنند. سقف ۸۵۰ میلیون تومانی را هیئت عالی بانک مرکزی در هفتاد و یکمین جلسه خود تصویب کرده بود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱ اوت ۲۰۲۶) اعلام کرد اعتبار تمامی پروانه‌های اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به صورت خودکار تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است. بر پایه این اعلام، تمدید بر اساس مصوبه هیئت وزیران و در پی هماهنگی با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام شده و نیازی به مراجعه حضوری ندارد و هیچ تغییری در مفاد پروانه‌ها اعمال نمی‌شود. همچنین ارائه گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای تمدید این دسته از پروانه‌ها الزامی نخواهد بود. سازمان نظام مهندسی هدف این اقدام را تسهیل ارائه خدمات مهندسی، کاهش مراجعات اداری و تداوم فعالیت حرفه‌ای مهندسان و شرکت‌های مشمول عنوان کرده است. پروانه اشتغال به کار شرط قانونی طراحی، نظارت و اجرای ساختمان است و وقفه در تمدید آن می‌تواند روند صدور پروانه ساختمانی و پیشرفت پروژه‌های ساختمانی را کند کند.

رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱ اوت ۲۰۲۶) گفت سامانه اجرای طرح‌های مسکن استان تهران تا پایان این هفته فعال می‌شود. او افزود باز شدن سامانه استان‌ها به صورت تدریجی در حال انجام است و وزارت راه و شهرسازی به ترتیب سامانه هر استان را فعال می‌کند. به گفته او واحدهای آماده‌شده در سطح استان پراکنده‌اند و مناطقی مانند گیلاوند، شهریار و رباط‌کریم را در بر می‌گیرند و در برخی نقاط نیز پروژه‌هایی در محدوده شهر تهران قرار دارد. مسکن استیجاری یکی از ابزارهای دولت برای پاسخ به فشار اجاره‌بهاست و زمان‌بندی ثبت‌نام آن در استان تهران، پرتقاضاترین بازار اجاره کشور، برای مستأجران اهمیت دارد. بر پایه داده‌های رسمی، تورم ماهانه اجاره‌بها در تیر ۱۴۰۵ معادل ۲٫۳ درصد بود و پایین‌تر از نرخ کل ۳٫۱ درصدی همان ماه قرار داشت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر عصر شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱ اوت ۲۰۲۶) در نشست بررسی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ اعلام کرد در مجموع ۸ هزار و ۴۵۶ واحد مسکونی، تجاری و معیشتی در این استان آسیب دیده‌اند. به گفته امیر برومند، از این تعداد ۲ واحد نیازمند احداث مجدد است، ۶ هزار و ۴۰۵ واحد مسکونی و تجاری تعمیری هستند و ۲ هزار و ۴۹ مورد به خسارت‌های معیشتی ناشی از آسیب به لوازم ضروری منزل مربوط می‌شود. او افزود پس از پایان عملیات میدانی ارزیابی و ثبت خسارت‌ها، پرداخت به آسیب‌دیدگان به صورت مرحله‌ای و بر اساس برنامه زمان‌بندی آغاز شده و تا تعیین تکلیف همه پرونده‌ها ادامه خواهد داشت. بوشهر یکی از قطب‌های انرژی و بندری ایران در شمال خلیج فارس است. ابعاد ثبت‌شده خسارت و سرعت جبران آن بر هزینه بازسازی و بر بازار مسکن و اجاره این استان اثر می‌گذارد.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد قیمت آپارتمان در مناطق ۶ و ۷ تهران، که قلب اداری پایتخت شناخته می‌شوند، به سطحی رسیده که خرید یک واحد میان‌متراژ در این محدوده به بودجه‌ای حدود ۲۷ میلیارد تومان نیاز دارد. بر پایه داده‌های «تراز» که بر اساس فایل‌های پیشنهادی فروش در سکوهای آنلاین گردآوری شده است، متوسط قیمت واحدهای نوساز تا ۱۰ سال ساخت در این دو منطقه به متری ۳۰۷ میلیون تومان رسیده؛ رقمی که اندکی بالاتر از مناطق مسکونی متوسط تهران است. در این گزارش، حضور گسترده کاربری‌های اداری و تقاضا برای استقرار دفاتر کاری از سوی کارشناسان به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل این اختلاف قیمت با دیگر مناطق مسکونی پایتخت معرفی شده است.

وزیر راه و شهرسازی روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد است و همه موجران مکلف به رعایت مصوبه سقف اجاره‌بها هستند. به گفته وی، موجران باید قراردادهای سال گذشته خود برای اجاره دادن ملک را به مشاوران املاک تحویل دهند تا مبنای محاسبه سقف مجاز افزایش مشخص شود. سقف افزایش اجاره‌بها ابزاری است که دولت برای مهار رشد هزینه اجاره‌نشینی به کار می‌گیرد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم ماهانه اجاره‌بها در تیر ۱۴۰۵ برابر ۲٫۳ درصد و کمتر از تورم ماهانه کل بوده است.

بر پایه تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه اجاره‌بهای مسکن ۲.۳ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۳۱.۷ درصد و تورم سالانه‌اش ۳۲.۵ درصد ثبت شده است. در همین ماه تورم ماهانه کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار ۳.۱ درصد بوده، یعنی رشد ماهانه اجاره‌بها کمتر از رشد ماهانه شاخص عمومی بوده است. گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در تیرماه به عدد ۴۴۲.۶ واحد رسید و تورم ماهانه ۲.۸ درصد، نقطه‌به‌نقطه ۲۶.۸ درصد و سالانه ۳۵.۵ درصد را ثبت کرد. زیرشاخص مسکن نیز روی ۴۳۲.۵ واحد قرار گرفت. در مقابل، هزینه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی با تورم ماهانه ۶.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۳ درصد یکی از پرشتاب‌ترین اقلام این گروه بود. تیرماه معمولاً یکی از پرتقاضاترین ماه‌های بازار اجاره است، چون فصل جابه‌جایی مستأجران در آن آغاز می‌شود. وزن سنگین مسکن در سبد هزینه خانوار باعث می‌شود این گروه همچنان اثرگذارترین بخش بر هزینه زندگی باشد، حتی در ماهی که تورم ماهانه‌اش کمتر از میانگین کل است.

رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد سامانه ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری در استان تهران به زودی باز می‌شود و انتظار می‌رود امکان اجرای این فرآیند تا پایان هفته جاری برای این استان فراهم شود. به گفته او وزارت راه و شهرسازی سامانه استان‌ها را به ترتیب و به صورت تدریجی فعال می‌کند. خالقی درباره محل واحدهای آماده‌شده گفت این واحدها به صورت پراکنده در سطح استان قرار دارند و مناطقی مانند گیلاوند، شهریار و رباط‌کریم را در بر می‌گیرند؛ همچنین در برخی مناطق پروژه‌هایی در محدوده شهر تهران وجود دارد. طرح مسکن استیجاری یکی از برنامه‌های دولت برای خانوارهای مستأجر است. جزئیات شرایط ثبت‌نام، تعداد واحدها و نرخ اجاره در استان تهران هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.

میانگین قیمت هر برگه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) در بازار فرابورس به حدود ۷۸ هزار تومان رسیده است. بر پایه گزارش خبرگزاری مهر در روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، این رقم نسبت به فروردین امسال حدود ۲۲ درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۴ حدود ۴۳٫۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. قیمت هر برگه در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۱۲ هزار تومان و در فروردین ۱۴۰۵ حدود ۹۵ هزار تومان بود. افت قیمت اوراق مستقیماً هزینه دسترسی به وام مسکن را پایین می‌آورد. زوجین متقاضی باید ۲ هزار و ۵۶۰ برگه تسه بخرند؛ ۲ هزار برگه برای وام یک میلیارد تومانی خرید مسکن و ۵۶۰ برگه برای وام ۲۸۰ میلیون تومانی تعمیرات (جعاله). با میانگین ۷۸ هزار تومان، هزینه اولیه خرید این اوراق حدود ۱۹۹ میلیون تومان برآورد می‌شود، در حالی که همین هزینه در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۲۸۹ میلیون تومان و در فروردین ۱۴۰۵ حدود ۲۴۳ میلیون تومان بود. روزنامه دنیای اقتصاد نیز در همین روز از کاهش قیمت هر برگه به دامنه ۸۰ هزار تومان خبر داد.

شبکه بانکی وام ساخت مسکن را ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد و سقف آن را به ۸۵۰ میلیون تومان رساند، اما مشمولان این تسهیلات ترمیم‌شده را تنها پیمانکاران استخدامی روی زمین‌های ۹۹ ساله اعلام کرد؛ آن هم فقط سازندگانی که پروژه‌شان بالای ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد. به گزارش دنیای اقتصاد، این وام خودش هزینه کمتر از ۳۰ مترمربع بنا را پوشش می‌دهد. نتیجه این جیره‌بندی، محرومیت طیف گسترده‌ای از عاملان عرضه خانه است؛ از سرمایه‌گذاران ساختمانی در بافت‌های فرسوده درون‌شهری تا بخش خصوصی آماده تولید مسکن اجاره‌ای و سایر سازندگانی که در مواجهه با تورم تولید به اعتبار بانکی برای پیش‌خرید مصالح نیاز فوری دارند. طرح مسکن ملی در سال ۱۴۰۰ با وعده ساخت ۴ میلیون واحد ملکی روی زمین ۹۹ ساله ظرف ۴ سال آغاز شد، اما از آن سال تاکنون تنها حدود ۶۰۰ هزار واحد در دست ساخت پیمانکاران دولتی قرار دارد. پس از گذشت بیش از ۵ سال، تنها حدود ۳۰ درصد از واحدهای در حال ساخت از مرحله ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی عبور کرده‌اند و حدود ۳۰ درصد پروژه‌ها همچنان زیر ۲۰ درصد پیشرفت هستند.

فردی‌مک در نظرسنجی هفتگی بازار اولیه وام مسکن (PMMS) اعلام کرد میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت در آمریکا در هفته منتهی به ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵) به ۶٫۶۶ درصد رسیده است. میانگین نرخ وام ۱۵ ساله با نرخ ثابت نیز در همین هفته ۶٫۰۴ درصد گزارش شد. خبرگزاری آسوشیتدپرس این رقم را بالاترین سطح نرخ وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا در یک سال گذشته توصیف کرد. نرخ وام مسکن یکی از کانال‌های اصلی اثرگذاری سیاست پولی بر بخش خانوار در آمریکاست و بالا ماندن آن هزینه خرید مسکن را برای خریداران افزایش می‌دهد. این گزارش در هفته‌ای منتشر شد که فدرال رزرو در نشست چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶) نرخ بهره سیاستی را در محدوده ۳٫۵ تا ۳٫۷۵ درصد ثابت نگه داشت و در بیانیه خود به «بالا بودن» تورم اشاره کرد. داده‌های فردی‌مک بر پایه هزاران درخواست وام ثبت‌شده از سوی وام‌دهندگان سراسر آمریکا تهیه می‌شود.

بر پایه داده‌های وزارت زمین، زیرساخت، حمل‌ونقل و گردشگری ژاپن که روز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶) منتشر شد، شمار واحدهای مسکونی نوساز این کشور در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به ماه مشابه سال پیش ۱۸٫۶ درصد افزایش یافت. این نرخ در مقایسه با رشد ۳۳٫۹ درصدی ماه پیش از آن به‌شدت کند شده است، اما همچنان بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۱۲٫۸ درصدی اقتصاددانان قرار دارد. در همین گزارش، ارزش سفارش‌های ساخت‌وساز ژاپن در ژوئن ۲۰۲۶ با رشد ۲٫۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش همراه شد؛ در حالی که این شاخص در ماه پیش از آن ۶٫۷ درصد کاهش نشان داده بود. شمار مطلق خانه‌های نوساز ژاپن در مه ۲۰۲۶ برابر با ۵۷ هزار و ۸۷۷ واحد بود که نسبت به ۶۲ هزار و ۵۶۹ واحد آوریل کاهش داشت. میانگین بلندمدت این شاخص از سال ۱۹۶۰ تاکنون حدود ۹۶ هزار و ۹۱۴ واحد در ماه بوده است.

بانک ساختمانی نیشن‌واید بریتانیا روز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶) در گزارش شاخص قیمت مسکن خود اعلام کرد رشد سالانه قیمت مسکن این کشور در ژوئیه به ۱٫۸ درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم در ژوئن ۲٫۲ درصد بود. قیمت مسکن در ژوئیه نسبت به ماه پیش تنها ۰٫۱ درصد بالا رفت. نیشن‌واید در همین گزارش اعلام کرد میانگین مدت سکونت خانوارها در یک خانه در بریتانیا ۱۴ سال است؛ این رقم برای مالکانی که خانه را به‌طور کامل تملک کرده‌اند به ۲۴ سال و برای ساکنان بخش اجاره خصوصی به ۵ سال می‌رسد. همچنین سه‌چهارم جابه‌جایی‌های مسکونی در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ میان خانه‌هایی با یک نوع مالکیت انجام شده است. روند ماه‌های اخیر نوسانی بوده است: رشد سالانه قیمت مسکن بریتانیا در آوریل ۳ درصد، در مه ۱٫۷ درصد و در ژوئن ۲٫۲ درصد گزارش شده بود.

بر پایه داده‌های منتشرشده در روز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶)، میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت در آمریکا به ۶٫۶۶ درصد رسید. این رقم در قرائت پیشین ۶٫۵۸ درصد بود. نرخ وام مسکن ۱۵ ساله نیز از ۵٫۹۶ درصد به ۶٫۰۴ درصد رسید. این افزایش در پی جهش بازده اوراق خزانه آمریکا رخ داد. پس از نشست چهارشنبه ۷ مرداد فدرال رزرو و لحن انقباضی کوین وارش، رئیس این بانک، بازده اوراق ۱۰ ساله همان روز ۷ واحد پایه بالا رفت و به ۴٫۶۷ درصد رسید و بازده اوراق ۳۰ ساله به ۵٫۲۱ درصد رسید. نرخ وام مسکن آمریکا معمولاً با فاصله کوتاهی از بازده بلندمدت خزانه حرکت می‌کند. فدرال رزرو در همان نشست نرخ بهره را در محدوده ۳٫۵ تا ۳٫۷۵ درصد نگه داشت، در حالی که سه عضو کمیته بازار آزاد به افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای رأی دادند. بالا ماندن نرخ‌های بلندمدت آمریکا از کانال ارزش دلار و جذابیت نگهداری نقدینگی دلاری بر انس جهانی طلا و بازار رمزارز اثر می‌گذارد.

گزارش میدانی سرویس راه و ساختمان اقتصاد آنلاین از بازار خرید مسکن کرج، منتشرشده بامداد جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶)، چهار نمونه قیمت پیشنهادی را در محله‌های مختلف این کلان‌شهر ثبت کرده است. بر پایه این رصد، در عظیمیه یک واحد ۱۵۰ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴ به قیمت ۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عرضه شده است. در جهانشهر یک واحد ۱۳۵ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۳۹۷ روی ۲۷ میلیارد تومان، در گوهردشت یک واحد ۱۰۰ متری دو خوابه نوساز با سال ساخت ۱۴۰۵ روی ۱۸ میلیارد تومان و در فردیس یک واحد ۱۱۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۸ روی ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است. محاسبه ساده روی همین ارقام، دامنه‌ای از حدود ۱۰۳ میلیون تومان تا نزدیک ۲۹۷ میلیون تومان برای هر مترمربع میان فردیس و عظیمیه به دست می‌دهد. این گزارش تصویر یک بازار دوپاره را ترسیم می‌کند: محله‌های شمالی مانند عظیمیه و جهانشهر با محدودیت عرضه زمین مرغوب از بدنه عمومی بازار جدا شده‌اند، در حالی که مناطق حاشیه‌ای و شهرهای اقماری مانند هشتگرد و محمدشهر نقش سوپاپ اطمینان برای متقاضیان با بودجه محدود را ایفا می‌کنند. ارقام یادشده قیمت پیشنهادی فروشندگان در رصد میدانی است، نه قیمت ثبت‌شده معاملات رسمی.

تازه‌ترین رصد میدانی بازار اجاره مسکن تهران که روز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶) منتشر شد، نرخ‌های فایل‌شده در منطقه چیتگر غرب تهران را نشان می‌دهد. بر پایه این رصد، یک واحد ۱۱۸ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴ با ودیعه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۳۶ میلیون تومان فایل شده است. همچنین یک واحد ۱۲۵ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۳۹۵ با ودیعه یک میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۴۰ میلیون تومان عرضه شده و یک واحد ۱۱۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱ با ودیعه دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قابلیت رهن کامل دارد. یعنی واحد نوسازتر و کوچک‌تر در حالت رهن کامل، ودیعه‌ای بیش از دو برابر واحد بزرگ‌تر و قدیمی‌تر می‌طلبد. گزارش یادآور می‌شود که وزن ودیعه در فرمول‌های پیشنهادی مالکان این منطقه به شدت افزایش یافته و شکاف قیمتی میان واحدهای نوساز با امکانات کامل و آپارتمان‌های با سن بنای بالاتر عمیق شده است. رشد هزینه‌های نگهداری و شارژ برج‌ها نیز بر هزینه کل سکونت افزوده است. نرخ‌های اجاره یکی از اقلام پرمصرف سبد خانوار و از اجزای مؤثر بر شاخص تورم مسکن است.

هیئت عالی بانک مرکزی در هفتاد و یکمین جلسه خود مقرر کرد سقف فردی تسهیلات طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن، موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، از ۶٫۵ میلیارد ریال به ۸٫۵ میلیارد ریال (۸۵۰ میلیون تومان) افزایش یابد. این افزایش صرفاً برای ساخت طرح‌های حمایتی مسکن اعمال می‌شود که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه شده است. همچنین مقرر شد افزایش سقف فردی این تسهیلات به طرح‌های حمایتی مسکن با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد تعمیم یابد. خبر این مصوبه بامداد پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد.

بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده تیرماه ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران، تورم ماهانه شاخص اجاره‌بهای مسکن به ۲.۳ درصد کاهش یافت و تورم سالانه این شاخص به ۳۲.۵ درصد رسید؛ کمترین تورم سالانه شاخص اجاره در ۴۴ ماه گذشته، یعنی از آذر ۱۴۰۱. تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره نیز با توقف در کانال ۳۱ درصدی، ۳۱.۷ درصد گزارش شده است. نکته این گزارش آن است که تیرماه آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران و اوج تقاضای اجاره است، اما با وجود ورود بازار به این فصل، سرعت رشد اجاره‌بها تغییر افزایشی محسوسی نداشته است. اجاره مسکن در تیر همچنان کمترین تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه را میان گروه‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده به خود اختصاص داده و فاصله آن با تورم عمومی محسوس است: تورم ماهانه عمومی در تیر ۳.۱ درصد بود در برابر ۲.۳ درصد اجاره، تورم نقطه‌به‌نقطه عمومی ۸۷.۹ درصد در برابر ۳۱.۷ درصد اجاره، و تورم سالانه عمومی ۶۶ درصد در برابر تورم سالانه اجاره. این ارقام از گزارش رسمی مرکز آمار استخراج شده و به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی استناد دارد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ در همایشی در اردبیل از آغاز اجرای طرح «خانه امید» خبر داد و گفت ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح برای سال جاری برنامه‌ریزی شده است. به گفته منوچهر خواجه‌دلویی، نزدیک به چهار میلیون خانوار از دهک‌های یک تا چهار فاقد مسکن هستند که حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار آنها در شهرها ساکن‌اند. بر پایه اعلام او، تاکنون بیش از ۴۰ هزار قطعه زمین برای این طرح تأمین و به استان‌ها تحویل شده و وزارت راه و شهرسازی تأمین رایگان زمین شهری مورد نیاز را تعهد کرده است. بر اساس مصوبه دولت، برای هر واحد پنج میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت می‌شود که قسط ماهانه آن حدود ۳۰ میلیون ریال (۳ میلیون تومان) خواهد بود. خواجه‌دلویی افزود بنیاد مسکن از محل حساب ۱۰۰ امام برای هر واحد ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) کمک بلاعوض در نظر گرفته و متقاضیان زیرپوشش کمیته امداد یا بهزیستی تا پنج میلیارد ریال کمک بلاعوض دیگر دریافت می‌کنند. صدور پروانه ساختمانی برای این واحدها رایگان است و خدمات نظام مهندسی در بسیاری از استان‌ها رایگان یا با تخفیف تا ۷۰ درصد ارائه می‌شود.

بانک مسکن اعلام کرد در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مجموع ۴۵ هزار و ۲۲۸ میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان پرداخت کرده است. این تسهیلات به ساخت ۴ هزار و ۴۰۳ واحد مسکونی اختصاص یافته است. بر پایه این ارقام، متوسط تسهیلات پرداخت‌شده به ازای هر واحد مسکونی حدود ۱۰ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال (نزدیک به یک میلیارد و ۲۷ میلیون تومان) بوده است. این گزارش روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد و به عملکرد بهار ۱۴۰۵ مربوط است. تسهیلات ساخت مسکن یکی از مسیرهای تأمین مالی سمت عرضه در بازار مسکن است و جدا از تسهیلات خرید به متقاضیان نهایی محاسبه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵، هیئت عالی بانک مرکزی در هفتاد و یکمین جلسه خود با افزایش سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی «نهضت ملی مسکن»، موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، از ۶٫۵ میلیارد ریال (۶۵۰ میلیون تومان) به ۸٫۵ میلیارد ریال (۸۵۰ میلیون تومان) موافقت کرد. بر پایه این مصوبه، افزایش سقف تنها شامل پروژه‌های حمایتی مسکن می‌شود که زمین آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان واگذار شده است. همچنین مقرر شد این افزایش به پروژه‌های نهضت ملی مسکن با بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی نیز تسری یابد. پیش‌تر بیست‌وچهارمین جلسه شورای‌عالی مسکن در پنجم خرداد ۱۴۰۵ به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور این افزایش را تصویب کرده بود. دلیل اعلام‌شده برای بازنگری، رشد بهای تمام‌شده ساخت بر اثر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و هزینه‌های حمل‌ونقل است.

به گزارش اقتصاد آنلاین در شامگاه سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد ثبت ادعای مالکیت زمین و مسکن تنها از طریق سامانه رسمی «کاتب» انجام می‌شود. متمرکز کردن ثبت ادعاهای مالکیت در یک سامانه رسمی معمولاً با هدف کاهش پرونده‌های معارض، جلوگیری از اسناد موازی و شفاف‌تر کردن وضعیت حقوقی املاک انجام می‌شود. شفافیت مالکیت یکی از متغیرهای اثرگذار بر نقدشوندگی و ریسک معاملات در بازار مسکن است. این اطلاع‌رسانی در حالی منتشر شد که موضوع مدیریت قیمت زمین به عنوان راهبرد اعلامی مجلس برای مهار بحران مسکن در روزهای گذشته در رسانه‌های اقتصادی مطرح شده بود.

شاخص ملی قیمت مسکن اس‌اند‌پی کوتالیتی کیس شیلر آمریکا برای ماه مه ۲۰۲۶ رشد سالانه ۱٫۱ درصدی ثبت کرد؛ بالاتر از رشد ۰٫۹ درصدی ماه پیش از آن. این گزارش روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶) منتشر شد. با احتساب تورم، قیمت مسکن در آمریکا برای دوازدهمین ماه پیاپی به قیمت واقعی کاهش یافت؛ تورم ۴٫۲ درصدی ماه مه حدود ۳ واحد درصد بالاتر از رشد ۱٫۱ درصدی قیمت مسکن بود. شاخص ترکیبی ۱۰ شهر ۲٫۴ درصد و شاخص ترکیبی ۲۰ شهر ۱٫۶ درصد رشد سالانه داشتند. تفاوت میان بازارهای شهری چشمگیر بود؛ شیکاگو با رشد سالانه ۶٫۹ درصد قوی‌ترین و لاس‌وگاس با افت ۱٫۹ درصد ضعیف‌ترین بازار ماه مه بودند، یعنی شکافی نزدیک به ۹ واحد درصد. برای این نوبت انتشار، داده به‌روز ماه مه شهر دیترویت به دلیل تأخیر در ثبت معاملات در شهرستان وین ارائه نشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ مدیریت قیمت زمین را راهبرد مجلس برای مهار بحران مسکن عنوان کرد. به گفته او، این کمیسیون با ورود فعال به مسیر رفع موانع تولید و شناسایی گلوگاه‌ها، توان خود را برای شتاب‌بخشیدن به روند ساخت‌وساز، کنترل بازار و تسهیل دسترسی شهروندان به مسکن به کار خواهد گرفت. بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر با رشد شدید بهای ساخت روبه‌رو بوده است. هم‌زمان، صدور حکم تخلیه مستأجران تا پایان سال ۱۴۰۵ ممنوع شده و نظارت بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره از طریق سامانه خودنویس دنبال می‌شود.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ در مراسم بزرگداشت هفته ملی مهارت گفت طی یک سال گذشته و در پی تفاهم‌نامه‌های پیشین، زمین مورد نیاز برای ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی در اختیار صنایع قرار گرفته است. به گفته او هم‌اکنون آمادگی وجود دارد که تا سقف ۲۰۰ هزار واحد ظرفیت جدید برای پشتیبانی از صنایع کشور در راستای تأمین مسکن کارگری ایجاد شود. طاهرخانی با اشاره به جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد ملی گفت این صنعت به‌تنهایی ۱۲ درصد از اشتغال و حدود ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. وی همچنین از تشکیل نخستین مرکز سنجش صنایع با همکاری سازمان نظام مهندسی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت این اقدام برای ایجاد چارچوبی منسجم در ارتقای مهارت کارگران ساختمانی و تعیین صلاحیت آنان انجام شده است. به گفته او یکی از مشکلات موجود در حوزه بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی، نبود تشخیص دقیق صلاحیت و مهارت فعالان این بخش بوده است.

محسن رضوی، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، صبح دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ (۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶) در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد بر پایه مصوبات موجود، امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران تا پایان سال ۱۴۰۵ وجود ندارد و تنها در شرایط اضطراری و با ارائه مدارک و مستندات قانونی از سوی موجر این موضوع قابل بررسی خواهد بود. گزارش این گفت‌وگو را خبرگزاری مهر منتشر و اقتصاد آنلاین بازنشر کرد. او افزود با وجود آنکه اختیار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به استان‌ها تفویض شده بود و شورای مسکن آذربایجان شرقی افزایش ۳۰ درصدی را پیشنهاد داده بود، بر اساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی و مصوبه سران سه قوه هرگونه افزایش بیش از ۲۵ درصد در بخش ودیعه و اجاره ماهانه ممنوع است. به گفته او نظارت بر اجرای این مصوبات از طریق سامانه خودنویس و به‌صورت مستمر انجام می‌شود. رضوی همچنین گفت ثبت‌نام تازه‌ای برای نهضت ملی مسکن انجام نمی‌شود و تمرکز وزارتخانه بر طرح استیجار (آشیان) قرار گرفته است؛ طرحی که در آن واحدهای مسکونی آماده خریداری و به زوج‌های جوان دهک‌های یک تا شش واگذار می‌شود و تاکنون ۲۱۱ واحد خریداری و در سامانه بارگذاری شده است. او افزود با تأمین ۵۵ هکتار زمین، ظرفیت ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد در این استان از هزار و ۸۰۰ واحد به ۴ هزار و ۴۷۲ واحد افزایش یافته و برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی کمک بلاعوض تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد اسناد مالکیت حدنگار (تک‌برگ) زردرنگ نیازی به تعویض یا تبدیل به اسناد سبزرنگ ندارند. این توضیح در پاسخ به پرسشی درباره ابهام هفته‌های اخیر در بازار ملک منتشر شد. به گفته او، در حال حاضر تنها اسناد مالکیت سبزرنگ از حیث نحوه انجام معاملات مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند؛ اسنادی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده‌اند با رنگ سبز صادر می‌شوند و با هر بار معامله، سند تک‌برگ جدید به نام خریدار به رنگ سبز صادر می‌شود. قویدل تصریح کرد درباره املاک دارای سند سبز، تنظیم مبایعه‌نامه، قولنامه، صلح‌نامه و هرگونه سند عادی ممنوع است، به استثنای قراردادهای عادی اجاره با مدت کمتر از دو سال. در صورت انجام معامله عادی و بروز اختلاف، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود و اسناد ثبت‌نشده در دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شود. او افزود اسناد زردرنگ نیز به‌زودی از نظر شیوه معامله مشمول همین قانون خواهند شد، بدون آنکه الزامی به تعویض سند وجود داشته باشد.

گزارش خبرگزاری مهر در روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار خدمات فنی و مهندسی و ساخت‌وساز روسیه پس از خروج گسترده شرکت‌های غربی به یکی از جذاب‌ترین مقاصد برای پیمانکاران غیرغربی بدل شده است. ارزش بازار ساخت‌وساز مسکونی روسیه در این گزارش نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است، در حالی که ارزش بازار جهانی ساخت‌وساز مسکونی حدود ۲.۳ هزار میلیارد دلار عنوان شده است. بر پایه برآوردهای این گزارش، چین سال گذشته حدود ۹.۸ میلیارد دلار در پروژه‌های ساخت‌وساز صنعتی روسیه فعالیت داشته، امارات حدود ۳.۲ میلیارد دلار در پروژه‌های حمل‌ونقل و توسعه بنادر سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌های ترکیه‌ای با حدود ۲.۷ میلیارد دلار در پروژه‌های زیرساختی و مسکونی حاضر بوده‌اند. دولت روسیه برای سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۹ هزار میلیارد روبل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن پیش‌بینی کرده بود که حدود ۸۰۰ میلیارد روبل آن به منطقه مرکزی و شهر مسکو اختصاص داشت. سهم ایران از این بازار همچنان ناچیز است. علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق ایران، گفت ایران در بسیاری از حوزه‌ها نتوانسته از مطالعات بازار به شکلی استفاده کند که بخش خصوصی فعالیت خود را در بازارهای هدف توسعه دهد. در گزارش، سیاست جایگزینی واردات، نقش گسترده شرکت‌های دولتی، پیچیدگی نظام مناقصات، تورم بیش از ۱۰ درصدی و دشواری تأمین مالی و ضمانت‌نامه‌های بانکی به‌عنوان موانع اصلی ورود شرکت‌های ایرانی برشمرده شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد تا پایان سال ۱۴۰۵ در شهرهای تهران، پرند، قرچک و اندیشه یک هزار و ۵۴۰ واحد مسکن استیجاری تکمیل و به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود. رضا خالقی گفت هم‌اکنون در شهرهای تهران و قرچک واحدهای این طرح در حال تکمیل و در مرحله نصب تجهیزاتی مانند شیرآلات، پکیج و کابینت هستند. به گفته او، طی هفته‌های آینده ثبت‌نام از متقاضیان واجد شرایط در شهر و استان تهران آغاز خواهد شد. خالقی درباره شرایط ثبت‌نام توضیح داد زوج‌هایی می‌توانند در این طرح نام‌نویسی کنند که جزو دهک‌های یک تا شش درآمدی محسوب شوند و بیش از پنج سال از زمان ازدواج آنها سپری نشده باشد. نداشتن مالکیت مسکن نیز از دیگر شرایط ثبت‌نام در این طرح اعلام شده است.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر که یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد گفت میانگین هزینه ساخت یک ساختمان پنج‌طبقه در کشور به متری ۶۰ میلیون تومان رسیده است. به گفته او این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و افزایش قیمت مصالح ساختمانی عامل اصلی آن است. پورحاجت گفت حجم معاملات مسکن نسبت به دوره‌های گذشته کاهش یافته است، به‌ویژه در تهران و مناطقی که مستقیم درگیر آثار جنگ هستند، اما خرید و فروش در سایر نقاط کشور با سرعت کمتری ادامه دارد. او این روند را طبیعی خواند و گفت دوره رونق معاملات دهه ۹۰ تکرار نخواهد شد. به گفته او، در شرایط جنگی سرمایه محافظه‌کارانه عمل می‌کند و بخشی از سرمایه‌ای که می‌توانست وارد ساخت‌وساز شود، به دلیل نقدشوندگی بیشتر به سمت بازار طلا و ارز رفته است. ارقام اعلام‌شده برآورد این تشکل صنفی است و آمار رسمی دولتی به شمار نمی‌رود.

بانک مسکن روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد ۲۸۵۵ فقره وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به مالکان و ساکنان خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ پرداخت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وام ودیعه مسکن تسهیلاتی است که برای تأمین بخشی از پیش‌پرداخت اجاره به مستأجران و آسیب‌دیدگان پرداخت می‌شود. سقف ریالی هر فقره وام، مجموع مبلغ پرداختی و توزیع استانی این تسهیلات در گزارش اعلام نشده است.

رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در گفت‌وگویی که خبرگزاری مهر روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ (۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶) منتشر کرد گفت تا پایان سال جاری یک هزار و ۵۴۰ واحد مسکن استیجاری در شهرهای تهران، پرند، قرچک و اندیشه تکمیل و به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود. به گفته او، واحدهای این طرح در تهران و قرچک در مرحله تکمیل است و نصب تجهیزات داخلی از جمله شیرآلات، پکیج و کابینت در حال انجام است. ثبت‌نام متقاضیان در شهر و استان تهران طی هفته‌های آینده آغاز می‌شود. خالقی شرایط ثبت‌نام را نیز اعلام کرد: زوج‌هایی می‌توانند ثبت‌نام کنند که در دهک‌های یک تا ۶ درآمدی قرار داشته باشند، بیش از پنج سال از تاریخ ازدواج آنها نگذشته باشد و سابقه مالکیت مسکن نداشته باشند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ با رفع ابهامات مطرح‌شده تأکید کرد اسناد تک‌برگ زردرنگ همچنان اعتبار قانونی دارند و مالکان نیازی به تعویض آن‌ها ندارند. این توضیح پس از انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره بی‌اعتبار شدن نسخه‌های قدیمی‌تر اسناد تک‌برگ منتشر شد. اسناد تک‌برگ از سال‌ها پیش جایگزین دفترچه‌های مالکیت شده‌اند و اعتبار حقوقی آن‌ها مبنای نقل و انتقال ملک، اخذ تسهیلات بانکی با وثیقه ملکی و ثبت معاملات رسمی است. روشن شدن این تکلیف برای بازار مسکن اهمیت عملیاتی دارد، چون ابهام در اعتبار سند معمولاً روند معاملات و ارزش‌گذاری وثیقه در دفاتر اسناد رسمی و شبکه بانکی را کند می‌کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور روز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ گفت آزادراه سلفچگان به دلیجان هم‌اکنون در مرحله جذب سرمایه‌گذار قرار دارد و مقرر شده است طی دو هفته آینده و پس از جمع‌بندی دیدگاه‌ها، تصمیم نهایی درباره مدل مشارکت اتخاذ شود. این محور بخشی از کریدور شمال به جنوب کشور است و تکمیل آن بر زمان سفر و هزینه حمل بار در مسیر تهران به جنوب اثر می‌گذارد. پروژه‌های آزادراهی در ایران معمولاً از طریق مشارکت بخش خصوصی و بازپرداخت از محل عوارض تأمین مالی می‌شوند؛ روشی که شرکت‌های پیمانکاری و سرمایه‌گذاری حاضر در بورس تهران را نیز درگیر می‌کند.

غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ (۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶) در نشست شورای راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم شده است. به گفته او تمامی مقدمات از جمله نقشه‌برداری اراضی کشاورزی و فرآیندهای مربوط به صدور اسناد مالکیت انجام شده و اکنون مهم‌ترین نیاز، تأمین به‌موقع منابع مالی برای استمرار عملیات اجرایی است. نوری افزود بر پایه برآورد اعتباری وزارت جهاد کشاورزی، اجرای برنامه‌های امسال در چارچوب این قانون به حدود ۱٫۵ همت (معادل حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) اعتبار نیاز دارد و پیگیری برای تأمین و تخصیص این منابع در جریان است. این نشست با حضور معاون اول قوه قضائیه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور اراضی برگزار شد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، معاملات ملکی را از قولنامه‌های عادی به ثبت رسمی منتقل می‌کند؛ موضوعی که برای شفافیت مالکیت و آمار معاملات در بازار مسکن و اراضی کشاورزی اهمیت دارد.

فروش خانه‌های نوساز تک‌واحدی در آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ به نرخ سالانه تعدیل‌فصلی ۶۲۸ هزار واحد رسید که ۱٫۶ درصد بالاتر از می بود؛ این داده روز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ (۲۴ ژوئیه) از سوی اداره سرشماری آمریکا منتشر شد. با این حال فروش نسبت به ژوئن سال قبل ۵٫۶ درصد کاهش داشت. میانگین قیمت خانه نوساز در ژوئن ۳۹۸٬۳۰۰ دلار بود که ۲٫۷ درصد کمتر از سال قبل است. موجودی خانه‌های آماده فروش معادل ۹٫۳ ماه عرضه برآورد شد. فروش در جنوب، شمال شرق و غرب میانه رشد کرد، اما در غرب کشور ۲۲٫۴ درصد افت کرد. این داده یکی از نشانه‌هایی است که سرمایه‌گذاران برای سنجش مسیر نرخ بهره فدرال‌رزرو دنبال می‌کنند.

بازار مسکن تهران در تیر ۱۴۰۵ به رکود بیشتری فرو رفت و بنا بر گزارش‌های میدانی، شماری از مالکانی که به نقدینگی نیاز دارند قیمت‌های پیشنهادی خود را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داده‌اند و برخی از نرخ‌های دو ماه پیش عقب نشسته‌اند. کارشناسان می‌گویند جهش یک‌باره قیمت‌ها در ابتدای امسال بازار را به رکود و کم‌معاملگی برده است. با این حال سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بالاست؛ متوسط قیمت پیشنهادی فروش هر مترمربع آپارتمان در مناطق ۶ و ۷ مرکز تهران حدود ۲۴۸ میلیون تومان، در شرق تهران برای واحدهای میان‌متراژ با عمر بالای ۱۰ سال حدود ۱۷۶ میلیون تومان و در جنوب تهران حدود ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است. اکنون یافتن آپارتمان زیر متری ۱۰۰ میلیون تومان در کمتر منطقه‌ای از تهران ممکن است.