تورم اجاره در تیر ۱۴۰۵ به کمترین شتاب رسید، اما اجارهٔ واقعی تهران در همان فصل تا ۱۰۰ درصد بالا رفت (جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵)

گزارش تیرماه ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌گوید اجاره‌بهای مسکن، با تورم نقطه‌به‌نقطهٔ ۳۱٫۷ درصد، کم‌شتاب‌ترین گروه کالایی و خدماتی کشور بوده است؛ رقمی که به گزارش اقتصادآنلاین در برابر تورم عمومی ۸۷٫۹ درصدی اقتصاد ایران، آرام به نظر می‌رسد. اما همین یک هفته پیش، بررسی میدانی مرکز پژوهش‌های مجلس که خبرآنلاین آن را منتشر کرد، نشان داده بود اجارهٔ واقعی در تهران، در فصل جابه‌جایی مرداد امسال، ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بالا رفته است. این دو عدد از یک بازار حرف می‌زنند، اما دو داستان کاملاً متفاوت روایت می‌کنند.

پیش‌زمینه

این فاصله میان شاخص رسمی و اجارهٔ واقعی، پدیدهٔ تازه‌ای نیست. سهمینو در ششم مرداد ۱۴۰۵ در شکاف ۵۷ واحدی تورم اجاره با تورم عمومی نشان داده بود که در خردادماه، تورم نقطه‌به‌نقطهٔ اجارهٔ مرکز آمار ۳۱٫۲ درصد بود، در برابر تورم عمومی ۸۸٫۶ درصدی؛ در حالی که اجارهٔ قطعی قراردادهای همان ماه در تهران نزدیک ۴۰ درصد بالا رفته بود. گزارش تیرماه، همان الگو را با ارقام تازه تکرار می‌کند: شاخص رسمی کمی آرام‌تر شده (از ۳۱٫۲ به ۳۱٫۷ درصد تغییری جزئی داشته)، اما بازار واقعی به گفتهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل جابه‌جایی مرداد به جهش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی رسیده است؛ همان بررسی‌ای که سهمینو در هفدهم مرداد در اجاره تهران در فصل جابه‌جایی تا ۱۰۰ درصد بالا رفت به‌طور مفصل پوشش داده بود.

اعداد کلیدی

• ۳۱٫۷ درصد: تورم نقطه‌به‌نقطهٔ اجاره‌بها در تیرماه ۱۴۰۵؛ کمترین رقم میان گروه‌های اصلی کالا و خدمات مصرفی خانوار، به گزارش مرکز آمار ایران (اقتصادآنلاین و مهر، ۴ مرداد ۱۴۰۵).
• ۳۲٫۵ درصد: تورم سالانهٔ اجاره‌بها در تیرماه ۱۴۰۵.
• ۲٫۳ درصد: تورم ماهانهٔ اجاره‌بها در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به خردادماه.
• ۸۷٫۹ درصد: تورم نقطه‌به‌نقطهٔ عمومی اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۵، یعنی نزدیک دو برابر شدن هزینهٔ همان سبد کالا و خدمات نسبت به یک سال پیش (مرکز آمار ایران، به گزارش اکوایران و اقتصادآنلاین، ۲ و ۴ مرداد ۱۴۰۵).
• ۳٫۱ درصد: تورم ماهانهٔ عمومی اقتصاد در تیرماه ۱۴۰۵.
• ۷۰ تا ۱۰۰ درصد: بازهٔ افزایش اجارهٔ واقعی در تهران در فصل جابه‌جایی مرداد ۱۴۰۵، بر پایهٔ گزارش میدانی خبرآنلاین به نقل از روزنامهٔ خراسان و بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۷ مرداد ۱۴۰۵).
• ۵۶٫۲ واحد: فاصلهٔ تورم نقطه‌به‌نقطهٔ عمومی و اجاره در تیرماه (۸۷٫۹ منهای ۳۱٫۷)؛ در خردادماه این فاصله ۵۷٫۴ واحد بود.

محرک‌ها

چرا شاخص رسمی و بازار واقعی این‌قدر از هم فاصله دارند؟ به گفتهٔ اقتصادآنلاین، بخشی از دلیل، محدود شدن ظرفیت پرداخت مستأجران است: کاهش درآمد واقعی خانوار باعث شده بسیاری از مستأجران دیگر توان پذیرش جهش‌های شدید سالانه را نداشته باشند و مالکان نتوانند کل هزینه‌های خود را به اجاره منتقل کنند. اما بخش مهم‌تر ماجرا به روش اندازه‌گیری شاخص برمی‌گردد. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس که سهمینو در هفدهم مرداد پوشش داد نشان می‌دهد نبود الزام قانونی به تمدید قرارداد، سقف ۲۵ درصدی مصوب وزارت راه و شهرسازی را برای قراردادهای تازه عملاً بی‌اثر می‌کند؛ موجر هیچ تعهدی به تمدید ندارد و می‌تواند واحد را پس از پایان قرارداد با نرخ روز بازار به مستأجر دیگری اجاره دهد. شاخص مرکز آمار عمدتاً حرکت اجارهٔ واحدهای در حال تمدید را دنبال می‌کند، در حالی که موج فصل جابه‌جایی مرداد از دل قراردادهای تازه و بدون سقف بیرون می‌زند؛ همان قراردادهایی که در بررسی میدانی خبرآنلاین رقم ۷۰ تا ۱۰۰ درصد را ساخته‌اند.

چشم‌انداز

وزارت راه و شهرسازی وعده داده امکان مقایسهٔ خودکار نرخ اجارهٔ جدید با قرارداد سال قبل را در سامانهٔ خودنویس فعال کند، اما این ابزار هنوز اجرایی نشده است. گزارش بعدی مرکز آمار برای مردادماه، نخستین فرصت برای دیدن این است که آیا شاخص رسمی موج فصل جابه‌جایی را در قالب یک جهش ماهانهٔ بزرگ‌تر ثبت می‌کند یا همچنان روی مسیر آرام تیرماه می‌ماند؛ چون بخش عمدهٔ قراردادهای مرداد در همان ماه بسته می‌شوند و اثرشان تازه در آمار مردادماه دیده خواهد شد.

جمع‌بندی

گزارش رسمی می‌گوید اجاره‌بها در تیرماه ۱۴۰۵ آرام‌ترین گروه کالایی کشور بوده؛ اما این آرامش بیشتر از روش اندازه‌گیری شاخص می‌آید تا از تجربهٔ واقعی مستأجران. کسی که همین فصل در تهران قرارداد تازه امضا کرده، با جهشی نزدیک به سه برابر رقم رسمی روبه‌رو شده است. عدد آرام شاخص، بازار آرام نیست؛ فقط بخشی از بازار را می‌بیند.

چه چیزی را رصد کنیم

• گزارش مرکز آمار ایران برای مردادماه ۱۴۰۵، که موج فصل جابه‌جایی را برای نخستین بار در آمار رسمی منعکس می‌کند.
• فعال‌شدن قابلیت مقایسهٔ قرارداد در سامانهٔ خودنویس وزارت راه و شهرسازی.
• واکنش مجلس به پیشنهادهای اصلاحی مرکز پژوهش‌ها دربارهٔ الزام به تمدید قرارداد.