تورم اجاره‌بها در خرداد ۱۴۰۵ به ۳۱.۲ درصد رسید؛ کم‌سرعت‌ترین رشد در میان اقلام سبد خانوار

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران دربارهٔ شاخص قیمت مصرف‌کنندهٔ خرداد ۱۴۰۵ که در روزهای نخست تیرماه منتشر شد، تورم نقطه‌به‌نقطهٔ گروه اجاره‌بهای مسکن (نسبت به خرداد ۱۴۰۴) به ۳۱.۲ درصد رسید؛ در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطهٔ عمومی کشور در همین ماه به ۸۸.۶ درصد صعود کرد. این فاصلهٔ نزدیک به ۵۷ واحد درصدی، گروه اجاره را در هر سه شاخص ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و میانگین سالانه، در پایین‌ترین ردهٔ جدول تورم گروه‌های کالایی و خدماتی سبد خانوار قرار داده است؛ وضعیتی که برخی رسانه‌های اقتصادی از آن با عنوان «رکوردشکنی معکوس» بازار مسکن یاد کرده‌اند.

پیش‌زمینه

در سال‌های اخیر، اجاره‌بها معمولاً یکی از سریع‌ترین گروه‌های سبد تورمی خانوار شهری بوده است، به‌ویژه در تهران که فاصلهٔ قیمت مسکن و توان اجارهٔ خانوارها را تحت فشار گذاشته. اما گزارش خرداد ۱۴۰۵ روند متفاوتی را ثبت کرد: تورم ماهانهٔ اجاره از ۲.۴ درصد پایین‌تر از تورم ماهانهٔ عمومی (۵.۹ درصد) بود، و میانگین تورم سالانهٔ اجاره (۳۲.۸ درصد) هم تقریباً نصف میانگین تورم سالانهٔ عمومی کشور (۶۲ درصد) ثبت شد. در همین حال، در بازار عرضهٔ مسکن تهران، نرخ آگهی‌شدهٔ اجارهٔ هر متر مربع در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۶۶۰ هزار تومان رسید که نسبت به خرداد ۱۴۰۴ حدود ۴۳ درصد رشد نشان می‌دهد؛ اما میانگین نرخ قراردادهای نهایی‌شدهٔ اجاره در همان بازه پایین‌تر و حدود ۴۵۸ هزار تومان به ازای هر متر مربع بوده، که نشان می‌دهد نرخ‌های آگهی‌شده در چانه‌زنی نهایی تعدیل شده‌اند.

ارقام کلیدی

محرک‌ها

بخشی از فاصلهٔ میان تورم عمومی و تورم اجاره را باید در ترکیب سبد تورم عمومی جست‌وجو کرد: در گزارش خرداد ۱۴۰۵ مرکز آمار، چند گروه کالایی دیگر، از جمله «مبلمان و لوازم خانگی» با تورم نقطه‌به‌نقطهٔ ۱۱۱.۱ درصد، «آب، برق و سوخت» با ۱۰۹.۴ درصد و «قند، شکر و شیرینی‌جات» با ۱۰۱.۶ درصد، به بالاترین سطح تورم نقطه‌ای خود از ابتدای انتشار این سری‌های آماری (اوایل دهه ۹۰) رسیدند و رشد شاخص عمومی را جلو انداختند. در سوی دیگر، سقف قانونی افزایش اجاره‌بها که هرساله برای قراردادهای تمدیدی تعیین می‌شود، به‌عنوان یکی از عوامل کندکنندهٔ رشد اجاره در قراردادهای موجود مطرح است؛ هرچند این سقف برای واحدهای تازه به بازار آمده یا قراردادهای جدید به همان شکل الزام‌آور نیست. کاهش توان مالی مستأجران و طولانی‌ترشدن دورهٔ جست‌وجوی مستأجر برای واحدهای گران نیز از دیگر عواملی است که رسانه‌های بازار مسکن به آن اشاره کرده‌اند.

چشم‌انداز

ادامهٔ این فاصله میان تورم عمومی و تورم اجاره در ماه‌های پیش‌رو، از جمله در فصل تابستان که معمولاً اوج جابه‌جایی مستأجران است، موضوعی است که تحلیلگران بازار مسکن رصد می‌کنند؛ به‌ویژه اینکه آیا کندی رشد اجاره ادامه می‌یابد یا با نزدیک‌شدن به فصل تمدید قراردادها دوباره شتاب می‌گیرد. این گزاره صرفاً یک مشاهدهٔ آماری بر پایهٔ داده‌های رسمی است و نباید پیش‌بینی قیمت یا توصیه‌ای برای تصمیم‌های اجاره یا خرید مسکن تلقی شود.

چه چیزی را رصد کنیم

گزارش بعدی مرکز آمار ایران برای شاخص قیمت مصرف‌کنندهٔ تیرماه، معمولاً در هفتهٔ نخست مردادماه منتشر می‌شود و نشان خواهد داد آیا فاصلهٔ تورم اجاره و تورم عمومی تداوم دارد. گزارش بانک مرکزی دربارهٔ تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ۱۴۰۵ نیز تا زمان تنظیم این گزارش هنوز منتشر نشده بود؛ انتشار آن می‌تواند تصویر تکمیلی‌تری از حجم معاملات و متوسط قیمت خرید و فروش (نه فقط اجاره) به دست دهد.

سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی و آموزشی دارد و توصیهٔ سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود. تمامی ارقام دارای تاریخ اعتبار مشخص هستند و ممکن است تغییر کرده باشند؛ پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، اطلاعات را از منابع رسمی و به‌روز راستی‌آزمایی کنید.