راهنمای FIPPA و سرمایهگذاری خارجی
بهروزرسانی ۱۹ تیر ۱۴۰۵
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، که با نام اختصاری انگلیسی آن «فیپا» (FIPPA) شناخته میشود، در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی) به تصویب رسید و جایگزین قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی مصوب ۱۳۳۴ (۱۹۵۵) شد. این قانون چارچوب اصلی پذیرش و حمایت از سرمایه خارجی در ایران است و متولی آن سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران (سازمان سرمایهگذاری) است. این راهنما جنبه آموزشی دارد و توصیه سرمایهگذاری نیست.
چه کسانی میتوانند از فیپا استفاده کنند؟
ماده ۱ قانون، «سرمایهگذار خارجی» را اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و نیز ایرانیانی تعریف میکند که از سرمایه با منشأ خارجی استفاده میکنند و مجوز ماده ۶ را گرفتهاند. یعنی ایرانیان مقیم خارج و دارندگان تابعیت مضاعف هم میتوانند از پوشش فیپا بهرهمند شوند، به این شرط که سرمایه از خارج از کشور وارد شود (متن قانون ۱۳۸۱، بدون تغییر تا امروز).
چه نوع سرمایهگذاریهایی پوشش داده میشود؟
ماده ۳ دو قالب را میپذیرد: سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهایی که فعالیت بخش خصوصی در آنها مجاز است، و سرمایهگذاری قراردادی در همه بخشها در قالب مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (BOT)، به شرطی که بازگشت سرمایه و سود صرفاً از عملکرد همان طرح باشد و دولت یا بانکها بازگشت آن را تضمین نکرده باشند.
تضمینهای قانون
- رفتار ملی: سرمایه خارجی از همان حقوق و حمایتهای سرمایه داخلی برخوردار است (ماده ۸).
- سلب مالکیت: مصادره و ملیکردن ممنوع است مگر برای منافع عمومی، با فرایند قانونی و بدون تبعیض، و در آن صورت پرداخت «غرامت مناسب بر مبنای ارزش واقعی سرمایهگذاری بلافاصله پیش از سلب مالکیت» الزامی است و درخواست غرامت باید ظرف یک سال طرح شود (ماده ۹).
- انتقال ارز: اصل سرمایه و سود آن پس از کسر مالیات و کسورات قانونی، با مصوبه هیئت سرمایهگذاری و تأیید وزیر اقتصاد، به ارز قابل انتقال به خارج است و خروج اصل سرمایه به اعلام سهماهه قبلی نیاز دارد (مواد ۱۳ تا ۱۵).
- تأمین ارز انتقال: ارز از سه محل تأمین میشود: خرید از نظام بانکی که در این حالت بانک مرکزی مکلف به تأمین آن است، درآمد ارزی صادرات یا خدمات خود بنگاه، یا صادرات کالاهای مجاز؛ مجوز سرمایهگذاری مشخص میکند کدام مسیر مبنا است (ماده ۱۷). برای سرمایهگذاریهای قراردادی، اگر قوانین یا مصوبات دولت اجرای توافقهای مالی مصوب را ممنوع کند، جبران زیان بر عهده دولت است (تبصره ۲ ماده ۱۷).
دو محدودیت مهم را هم باید دانست: نسبت ارزش کالا و خدمات تولیدی مجموع سرمایهگذاریهای فیپا نباید در هر بخش اقتصادی از ۲۵ درصد و در هر رشته از ۳۵ درصد عرضه بازار داخلی در زمان صدور مجوز بیشتر شود. این سقفها نسبت کلان سهم بازارند، نه سقف مالکیت در یک شرکت، و تولید صادراتمحور (جز نفت خام) از آن معاف است (بند د ماده ۲). همچنین سرمایهگذار خارجی به نام خود نمیتواند زمین تملک کند، هرچند شرکت ایرانی حاصل از سرمایهگذاری میتواند (تبصره ماده ۲ و ماده ۳۴ آییننامه اجرایی).
فرایند صدور مجوز
- ارائه درخواست به سازمان سرمایهگذاری، به فارسی یا انگلیسی
- بررسی مقدماتی و ارجاع به هیئت سرمایهگذاری خارجی حداکثر ظرف ۱۵ روز (هیئتی با ریاست معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایهگذاری و عضویت معاونان وزارت خارجه، سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارتخانههای ذیربط)
- تصمیم هیئت حداکثر ظرف یک ماه از ارجاع (تبصره ماده ۶؛ عدد رایج «۴۵ روز» جمع همین دو مهلت است، نه یک مهلت واحد قانونی)
- صدور مجوز با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی
پس از مجوز، سرمایهگذار باید دستکم بخشی از سرمایه را در مهلتی که هیئت برای هر طرح تعیین میکند وارد کند، وگرنه مجوز باطل میشود مگر با تمدید موجه (ماده ۳۲ آییننامه). تغییر مالکیت بیش از ۳۰ درصد باید گزارش شود (ماده ۳۳ آییننامه). سرمایه نقدی به تاریخ تبدیل به ریال طبق گواهی بانک و سرمایه غیرنقدی (ماشینآلات و تجهیزات) به ارزیابی گمرک ثبت میشود (ماده ۲۱ آییننامه). قانون حداقل مبلغی برای سرمایهگذاری تعیین نکرده است.
فیپا یا مناطق آزاد؟
مناطق آزاد تجاری و صنعتی (کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو) قانون جداگانهای مصوب ۱۳۷۲ (۱۹۹۳) دارند: مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی در آنها مجاز است و ماده ۱۳ آن قانون معافیت مالیاتی از تاریخ بهرهبرداری میدهد که طبق منابع حقوقی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بیست سال است (افزایش به ۲۵ سال مطرح شده اما تصویب آن تأیید نشده است). سرمایهگذار میتواند برای طرح خود در منطقه آزاد، مجوز فیپا هم بگیرد تا تضمینهای انتقال سرمایه و غرامت به آن اضافه شود. مناطق ویژه اقتصادی از نظر فیپا حکم سرزمین اصلی را دارند.
| ویژگی | سرزمین اصلی با فیپا | مناطق آزاد |
|---|---|---|
| مبنای قانونی | قانون فیپا (۱۳۸۱) | قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (۱۳۷۲) |
| مالکیت خارجی | در چارچوب سقفهای کلان بند د ماده ۲ | تا ۱۰۰ درصد |
| معافیت مالیاتی | معافیتهای عمومی قانون مالیاتها | ۲۰ سال از بهرهبرداری (منابع ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴) |
| تضمین انتقال سرمایه | دارد (مواد ۱۳ تا ۱۷) | با گرفتن مجوز فیپا برای همان طرح |
اقامت از طریق سرمایهگذاری
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در ۹ تیر ۱۳۹۸ (۳۰ ژوئن ۲۰۱۹)، سرمایهگذاران خارجی (سپرده بانکی بلندمدت، اوراق بهادار یا سرمایهگذاری مولد) میتوانند اجازه اقامت ۵ ساله قابل تمدید بگیرند که خانواده را هم پوشش میدهد. آستانه اولیه ۲۵۰ هزار دلار بود؛ پایشگر سیاست سرمایهگذاری آنکتاد کاهش آن به ۹۰ هزار دلار را در ۵ آوریل ۲۰۲۲ ثبت کرده و برخی منابع تخصصی مهاجرتی رقم حدود ۱۰۰ هزار دلار سپرده بانکی را جاری میدانند. رقم دقیق روز را باید از سازمان سرمایهگذاری استعلام کرد.
ملاحظات عملی دوره تحریم
واقعیتهای عملی را باید از متن قانون جدا کرد. از ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) تحریمهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بریتانیا با سازوکار ماشه بازگشتهاند و کانالهای بانکی را تنگتر کردهاند. بانک مرکزی نیز در دستورالعمل بهروزشده ۶ اوت ۲۰۲۵ (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) نظام ارزی را بازآرایی کرد و بازار دوم ارز در مرکز مبادله ایران شکل گرفت که سرمایهگذاران خارجی و صادرکنندگان ارز خود را از طریق بانکهای عامل در آن عرضه میکنند. در همین دوره، مصوبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ هیئت وزیران واردات طلا بهعنوان سرمایه خارجی ثبتشده و تحت پوشش فیپا را مجاز کرد. تضمینهای انتقال ماده ۱۷ از نظر حقوقی پابرجاست، اما اجرای آن در عمل به دسترسی بانکی بستگی دارد. در حل اختلاف نیز طبق ماده ۱۹، ابتدا مذاکره و سپس دادگاههای ایران صالحاند، مگر آنکه موافقتنامه دوجانبه سرمایهگذاری با کشور متبوع سرمایهگذار سازوکار دیگری (مانند داوری) پیشبینی کرده باشد؛ ایران عضو مرکز ایکسید نیست.
جمعبندی
فیپا برای سرمایهای که از خارج وارد میشود سه حمایت اصلی میسازد: رفتار ملی، غرامت سلب مالکیت و تضمین انتقال اصل و سود سرمایه. مسیر آن از سازمان سرمایهگذاری و هیئت سرمایهگذاری خارجی میگذرد و روی کاغذ حدود ۴۵ روز است. انتخاب میان سرزمین اصلی و مناطق آزاد به اولویت میان تضمینهای فیپا و مشوقهای منطقهای بستگی دارد و در عمل، محدودیتهای بانکی دوره تحریم بر همه این مسیرها سایه انداخته است.