روی جلدِ چهلمین ویژهنامهٔ سالانهٔ «اکونومیست» با عنوان «جهانِ پیشرو ۲۰۲۶»، که ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ و به سردبیریِ تام استندیج منتشر شد، نامی از ایران نیست؛ شش خط درشتِ جلد از چرخشِ ژئوپلیتیک و آیندهٔ غرب آسیای پساغزه تا اقتصادِ جهانی را نشانه میگیرند. اما در متنِ این شماره، تهران مانندِ کُدی پنهان بارها تکرار میشود. پرسشِ این تحلیل همین است: آیا ایران در نظمِ نوظهور و چندقطبی، جایی برای «ورود به بازی» دارد، یا وزنِ تاریخیاش زیرِ آوارِ واقعیتِ اقتصادی میماند؟
پیشزمینه: اکونومیست برای ایرانِ ۲۰۲۶ چه دید؟
بخشِ منطقهایِ ویژهنامه (غرب آسیا) را جوزی دلاپ، سردبیرِ این حوزه در اکونومیست، با تیترِ «پساغزه» نوشته است. جانِ کلامِ او این است که منطقه در ۲۰۲۶ «نه کاملاً رو به پیشرفت خواهد بود و نه فاجعهبار»؛ جایی میانِ امید و بدبینی. دلاپ سه سناریو میچیند و در محتملترینِ آنها دربارهٔ ایران مینویسد رهبرِ ایران «مذاکراتِ هستهایِ نیمبندی با آمریکا را پیش میبرد که به جایی نمیرسد»؛ تصویری روشن از چشماندازِ «نه جنگ، نه صلح».
یک نکتهٔ روششناختی مهم است: این متن در نوامبر ۲۰۲۵ نوشته شد و فرضِ پایهاش این بود که حملاتِ آمریکا و اسرائیل به ایران به درگیریِ فراگیرِ منطقهای نینجامیده است؛ فرضی که رخدادهای بعدیِ ۲۰۲۶، از جمله تنشهای تازه و اختلال در تنگهٔ هرمز به روایتِ منابعِ بینالمللی، آن را بهشدت به چالش کشید. بازتابِ داخلیِ این ویژهنامه پرحجم بود؛ برخی رسانههای ایرانی از آن چنین خواندند که اکونومیست به تهران «وزنِ ژئوپلیتیک» داده و آن را در کنارِ ترکیه و عربستان یکی از کانونهای نفوذِ غرب آسیای پساغزه دیده است. باید توجه داشت این خوانشِ خوشبینانه برداشتِ نویسندگانِ ایرانی است، نه لزوماً حکمِ صریحِ خودِ اکونومیست؛ خطِ تحریریِ کلیِ این نشریه دربارهٔ اقتصاد و حکمرانیِ ایران بهمراتب انتقادیتر است.
واقعیتِ اقتصادی: اعداد چه میگویند
پشتِ روایتِ تمدنی، اعداد داستانِ دیگری میگویند. بر پایهٔ آخرین دادههایی که سهمینو رصد میکند، این تصویرِ بازار است:
تورم اما بسته به مرجع، تصویری دوگانه دارد: مرکزِ آمارِ ایران تورمِ نقطهبهنقطهٔ حدود ۸۸٫۶ درصد را برای دورهٔ منتهی به خرداد ۱۴۰۵ ثبت کرده و بانکِ مرکزی نرخِ سالانهٔ حدود ۵۷٫۷ درصد را. صندوقِ بینالمللیِ پول نیز در گزارشِ چشماندازِ اقتصادِ جهانی (آوریل ۲۰۲۶) یکی از بزرگترین بازنگریهای کشوری را برای ایران اعمال کرد: پیشبینیِ رشد را حدود ۷٫۲ واحدِ درصد پایین آورد و به انقباضِ حدود ۶٫۱ درصد رساند، و تورمِ ۲۰۲۶ را نزدیکِ ۶۸٫۹ درصد برآورد کرد. این ارقام، بدنهٔ سختِ همان اقتصادیاند که قرار است پشتوانهٔ «ورود به بازی» باشد.
از حرف تا عمل: سه ستونِ «چرخش به شرق»
روایتِ «ورودِ ایران به بازی جهانی» بیش از همه بر چرخش به شرق و نظمِ چندقطبی استوار است. ایران در ژانویهٔ ۲۰۲۴ رسماً عضوِ بریکس شد و پیش از آن در ۲۰۲۳ به سازمانِ همکاری شانگهای پیوست؛ دو نمادِ عضویت در باشگاهِ «نظمِ پساغربی». اما ستونِ اقتصادیِ این چرخش، در عمل لرزان است:
- توافقِ ۲۵سالهٔ همکاری با چین (۲۰۲۱): وعدهٔ سرمایهگذاریِ کلانِ چینی در ازای انرژیِ پایدار را میداد، اما بخشِ ناچیزی از آن محقق شده و شرکتهای بزرگِ چینی از ترسِ تحریمهای ثانویه فاصله گرفتهاند.
- نفت: چین بزرگترین خریدارِ نفتِ ایران است؛ بر پایهٔ دادههای شرکتِ رهگیریِ محمولهها «کِپلر»، پکن در ۲۰۲۵ بهطورِ میانگین حدود ۱٫۳۸ میلیون بشکه در روز نفتِ خام و میعاناتِ ایران خریده، بیش از ۸۰ درصدِ کلِ صادراتِ نفتیِ تهران، و این خام معمولاً حدود ۸ تا ۱۰ دلار در هر بشکه زیرِ برنت معامله میشود. عمدهٔ خریداران هم نه غولهای دولتی، بلکه پالایشگاههای مستقلِ کوچکِ استانِ شاندونگ («تیپاتها») هستند؛ رابطهای سودآور برای پکن، اما نامتقارن برای ایران.
- کریدورِ شمال به جنوب (INSTC): تکمیلِ حلقهٔ مفقودهٔ راهآهنِ رشت به آستارا (۱۶۲ کیلومتر، با تأمینِ مالیِ حدود ۱٫۶ میلیارد یوروییِ روسیه) در ۲۰۲۶ کلید خورد و ترافیکِ بار در این کریدور در چهار ماهِ نخستِ ۲۰۲۶ حدود ۸۷ درصد رشد کرد. جغرافیای ایران، تنها کشوری که همزمان به دریای خزر و خلیج فارس دسترسی دارد، آن را به «لولای قارهای» میانِ چین، روسیه و هند بدل میکند.
ارزیابیِ سردِ کارشناسان اما محتاطتر است. پژوهشهای مستقل نشان میدهند بریکس و شانگهای برای ایران بیشتر «دستاوردِ نمادین» بودهاند تا اهرمِ واقعیِ اقتصادی؛ چین و روسیه روابطِ خود با ایران را با احتیاط مدیریت میکنند تا رویاروییِ مستقیم با آمریکا پیش نیاید. گویاترین عدد اینجاست: سهمِ ایران از کلِ تجارتِ خارجیِ چین در ۲۰۲۴ تنها حدود ۰٫۰۲ درصد بود، حدودِ ۹ درصد کمتر از سالِ پیش، در حالی که کلِ تجارتِ جهانیِ چین ۷ درصد رشد کرد و به ۶٫۱ تریلیون دلار رسید. درها بهروی «ورود» باز است، اما آستانهٔ عبور با موانعِ تحریم، حکمرانیِ ناکارآمد و کسریِ زیرساخت مسدود مانده است.
چشمانداز: نه «قدرتِ در حالِ ظهور»، که «کارتِ غیرقابلپیشبینی»
این بخش داوریِ تحلیلیِ سهمینوست، نه گزارشِ رویداد. تصویری که از کنارِ هم گذاشتنِ روایتها بیرون میآید متناقضنماست: از یک سو اکونومیست و خوانشِ داخلی از آن، به ایران وزنی ساختاری در معادلاتِ منطقهای میدهند؛ از سوی دیگر همین نشریه چشماندازِ هستهای و دیپلماتیک را بنبست، اقتصاد را شکننده، و حاکمیت را زیرِ فشارِ داخلیِ بیسابقه میبیند. جمعبندیِ منصفانه این است که ایران در نظمِ نوظهور بیش از آنکه «قدرتِ در حالِ ظهور» باشد، «کارتِ غیرقابلپیشبینی» است: بازیگری با وزنِ جغرافیایی و تمدنیِ واقعی، اما با ظرفیتی قفلشده برای تبدیلِ آن وزن به نفوذِ اقتصادیِ پایدار.
سه گلوگاهِ ساختاری این ظرفیت را میفشارد. نخست، تحریم و مکانیسمِ ماشه: تروئیکای اروپایی در سپتامبر ۲۰۲۵ ماشه را فعال کرد و تحریمهای سازمانِ ملل بازگشت؛ روسیه و چین این بازگشت را به رسمیت نمیشناسند، اما اثرِ روانی و مالیِ آن بر بازارِ ارز و دسترسی به نظامِ مالیِ جهانی سنگین بوده است. دوم، نفتِ وابسته به یک خریدار، که هر تنشِ ژئوپلیتیک آن را به نوسانِ شدید میاندازد. سوم، درآمدِ نفتیِ تخفیفخورده که کسریِ بودجه و کسریِ ترازِ پرداختها را عمیقتر میکند. تبدیلِ «وزنِ تمدنی» به «قدرتِ اقتصادی» نه از مسیرِ شعار، که از سه پیششرط عبور میکند: رفعِ واقعیِ تحریمها، اصلاحِ حکمرانیِ اقتصادی و مهارِ تورم، و تکمیلِ زیرساختهای ترانزیتی برای پولیکردنِ موقعیتِ جغرافیایی. بدونِ این سه، عضویت در بریکس و شانگهای بیشتر نمادین میماند؛ با این سه، ایران میتواند از اقتصادی تحریمزده به «حلقهٔ اوراسیایی» بدل شود. انتخاب، بیش از آنکه در دستِ نظمِ جهانی باشد، در گروِ تصمیمهای داخلی است.
چه چیزی را رصد کنیم
- مسیرِ مذاکراتِ هستهای و هر نشانهای از گشایش یا بنبست؛ میزهای گفتوگو را در تقویمِ رویدادهای سهمینو دنبال کنید.
- حجمِ صادراتِ نفت به چین و شکافِ قیمتیِ آن با نفتِ برنت.
- روندِ نرخِ دلار در بازارِ آزاد و تورم، بهعنوانِ دماسنجِ فشارِ خارجی.
- پیشرفتِ کریدورِ شمال به جنوب و ترافیکِ بارِ آن.
یادداشتِ روش: این تحلیل بر پایهٔ ویژهنامهٔ «جهانِ پیشرو ۲۰۲۶» اکونومیست و بازتابِ آن در رسانههای فارسی، گزارشهای نهادهای بینالمللی (صندوقِ بینالمللیِ پول و دیگران) و دادههای زندهٔ بازارِ سهمینو نوشته شده است. نقلقولها کوتاه، منتسب و ترجمهٔ آزادند. ارقام، بهویژه نرخِ ارز و تورم و صادراتِ نفت، بهسرعت تغییر میکنند و هر رقم با تاریخِ خود آمده است.
