اگر روزی بهجای جنگ، «همکاری منطقهای» بر غرب آسیا حاکم شود، بر سر نرخ دلار، طلا و شاخص بورس چه میآید؟ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجهٔ پیشین ایران، در مقالهای در نشریهٔ آمریکایی فارینافرز (با عنوان انگلیسی «An Iranian Vision of the New Middle East») کوشیده است به همین پرسش پاسخی سیاسی بدهد. این نوشتهٔ سهمینو ترجمه یا بازنشرِ آن مقاله نیست؛ خلاصهای است از استدلال ظریف، در کنار نقد منتقدان، و مهمتر از همه یک خوانش بازارمحور از موضوع. متن اصلی مقاله در وبسایت فارینافرز در دسترس است.
از ابتدا روشن باشد: این یک موضوع سیاسیِ مناقشهبرانگیز است. ما موضع سیاسی نمیگیریم؛ استدلال ظریف را همانگونه که او مطرح کرده گزارش میکنیم، سپس دیدگاه مخالفان را میآوریم تا تصویری متوازن به دست آید. هزینهٔ انسانی جنگی که در جریان است بر همه چیز سنگینی میکند و هیچکجای این تحلیل، تنش یا آثار بازاری آن را «فرصت» نمینامیم.
ظریف دقیقاً چه میگوید؟
هستهٔ استدلال ظریف ساده است: مدلی که در آن کشورهای منطقه امنیت خود را به قدرتهای بیرونی، بهویژه ایالات متحده، برونسپاری میکنند شکست خورده است. به بیان خود او، «ثبات پایدار را نمیتوان از بیرون به غرب آسیا وارد یا با زور تحمیل کرد». راهحل پیشنهادیاش این است که کشورهای منطقه بهجای اتکا به بیرون، میان خود یکپارچگی بسازند تا قدرت هر کشور، ثبات دیگران را تقویت کند.
او پیشنهاد میدهد ایران در کنار بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و یمن، و در کنار اعضای دائم شورای امنیت و احتمالاً مصر، پاکستان و ترکیه، یک «شبکهٔ امنیتی منطقهای» برای تضمین عدم تجاوز و آزادی کشتیرانی بسازند. در پروندهٔ هستهای نیز از یک «کنسرسیوم غنیسازی» با مشارکت چین، روسیه، آمریکا و همسایگان خلیج فارس سخن میگوید که به تنها مرکز غنیسازی سوخت در منطقه بدل شود.
دربارهٔ تنگهٔ هرمز لحن او دوپهلوست: از یکسو تأکید میکند جنگ باعث شده ایران این آبراه را «مسئلهٔ امنیتی وجودی» خود ببیند، از سوی دیگر هشدار میدهد بستن طولانیمدت آن میتواند سرمایهگذاری جهانی در مسیرهای دورزنندهٔ هرمز را شتاب دهد و اهرم بازدارندگی ایران را از میان ببرد؛ پس تهران باید خویشتنداری کند. این مقاله در بستری نوشته شده که تفاهمنامهٔ آتشبس ایران و آمریکا بر سر تفسیر مقررات هرمز فروپاشیده و دونالد ترامپ در ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶ گفته است «فکر میکنم تمام شد؛ دیگر نمیخواهم با ایران سروکار داشته باشم». به بیان دیگر، ظریف در دلِ تشدید دوبارهٔ جنگ مینویسد، نه در آرامش پس از صلح.
چرا این در هستهٔ خود یک بحث اقتصادی است؟
نکتهای که این مقاله را برای یک سایت مالی مهم میکند این است که ظریف امنیت را وسیله میداند و توسعهٔ اقتصادی را هدف. او صراحتاً از یک «زیستبوم اقتصادی یکپارچهٔ منطقهای»، ایدهٔ یک «صندوق توسعهٔ غرب آسیا» برای تأمین مالی بازسازی، و «اتصال بیدرز منطقهای» (راهآهنهای فرامرزی، خطوط لولهٔ انرژی و مسیرهای دریایی) سخن میگوید.
این منطق برای اقتصاد ایران آشناست. محور اصلی تلاش ایران برای ساخت درآمد ارزی غیرنفتی از راه ترانزیت، کریدور شمال به جنوب (INSTC) به طول حدود ۷٬۲۰۰ کیلومتر است که ایران را به روسیه، هند و آسیای مرکزی وصل میکند. بر پایهٔ برآوردهای رسمی ایرانی (که باید با احتیاط دیده شوند)، این مسیر حدود ۳۰ درصد ارزانتر و تا ۴۰ درصد کوتاهتر از مسیر کانال سوئز است و حجم بار جابهجاشده در آن در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹ درصد رشد کرد و به نزدیک ۲۶٫۹ میلیون تن رسید. اما همینجا یک تنش درونی هست: بخش بزرگی از این «یکپارچگی» تنها با رفع تحریمها و بازگشت سرمایهٔ خارجی ممکن است؛ یعنی همان چیزی که چهار دهه است محقق نشده است.
نقدها: چرا بسیاری این چشمانداز را دستنیافتنی میدانند؟
طرح ظریف با موجی از نقد روبهرو شده است. نکتهٔ روششناختی این است که بخشی از این واکنشها به طرح صلح پیشین او (بهار ۱۴۰۵) بازمیگردد که با همین چارچوب «نظم منطقهای نو» نوشته شده بود؛ چون هستهٔ استدلال در هر دو یکی است، آنها را با تاریخ خودشان میآوریم.
نخست، کشورهای عربی خلیج فارس. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، نوشت این طرح یکی از نقصهای بنیادی راهبرد ایران، یعنی مسئلهٔ روابط با همسایگان عرب خلیج فارس، را نادیده میگیرد. حمد بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر پیشین قطر، هرچند بخشهایی از طرح را «هوشمندانه» خواند، هشدار داد جنگ به فرسایش اعتمادی که طی سالها میان ایران و همسایگانش ساخته شده بود انجامیده است.
دوم، تحلیلگران غربی. نشریهٔ فارینپالیسی استدلال کرد طرح ظریف در عمل تلاشی است برای تبدیل زیانهای میدانی به یک معاملهٔ محدود ایران و آمریکا، و آن را در بستری از «اعتماد فروریخته» کمثمر دانست. فروپاشی همان تفاهمنامه بر سر تفسیر مقررات هرمز نمونهای است از اینکه ساختن یک معماری امنیتی پایدار چقدر دشوار است.
سوم، نقد داخلی. جالب است که ظریف از دو سو زیر فشار است. برخی منتقدان داخلی استدلال میکنند او از «موضع ضعف» امتیاز میدهد و اهرمهایی مثل تنگهٔ هرمز و توان شبکهای ایران را دستکم میگیرد؛ ضمن اینکه تجربهٔ خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ نشان میدهد یک توافق دیپلماتیک لزوماً به نتیجهٔ پایدار نمیرسد. جمعِ این نقدها یک پیام مشترک دارد: منطق چشمانداز شاید درست باشد، اما پیششرط آن، یعنی حداقلی از اعتماد میان بازیگران، امروز وجود ندارد.
برای دلار، طلا و بورس چه معنایی دارد؟
فارغ از اینکه طرح ظریف عملی شود یا نه، حرکت به سمت «همکاری منطقهای» در برابر «ادامهٔ جنگ» چه اثری بر بازارهای ایران میگذارد؟ اول باید نقطهٔ شروع را دید (بهروزرسانی لحظهای در صفحهٔ قیمتهای سهمینو در دسترس است):
| شاخص | مقدار | تاریخ |
|---|
| دلار آزاد | حدود ۱۸۹٬۹۸۰ تومان (رشد ~۱٫۲٪ روز) | ۳۰ تیر ۱۴۰۵ |
| دلار مرکز مبادله (حواله) | حدود ۱۵۰٬۹۰۰ تومان | ۳۰ تیر ۱۴۰۵ |
| سکهٔ امامی | حدود ۱۸۳٫۵ میلیون تومان | ۳۰ تیر ۱۴۰۵ |
| طلای آبشدهٔ نقدی | حدود ۷۸٫۵ میلیون تومان در هر مثقال | ۲۹ تیر ۱۴۰۵ |
| شاخص کل بورس تهران | حدود ۴٬۸۸۷٬۰۰۰ واحد (رشد ~۱٫۵٪ روز) | ۳۰ تیر ۱۴۰۵ |
| تورم نقطهبهنقطه (خرداد) | ۸۳٫۱٪ بانک مرکزی / ۸۸٫۶٪ مرکز آمار | خرداد ۱۴۰۵ |
دلار آزاد پس از رکورد نزدیک ۱۹۴٬۵۰۰ تومانی روز شنبه ۲۷ تیر، امروز حوالی ۱۹۰ هزار تومان نوسان میکند و فاصلهاش با نرخ مرکز مبادله به حدود ۳۹ هزار تومان رسیده است. نکتهٔ کلیدی این است که بخش بزرگی از رشد اسمی این داراییها بازتاب سقوط ارزش پول ملی است، نه رشد واقعی.
سناریوی نخست: تنشزدایی و حرکت به سمت همکاری منطقهای
تجربهٔ همین ماهها نشان داد بازار جهانی به تنشزدایی چه واکنشی میدهد: در پی آتشبس اواخر خرداد و وعدهٔ بازگشایی هرمز، نفت برنت که در اوج بحران از ۱۱۸ دلار گذشته بود تا اوایل تیر به حدود ۷۰ تا ۷۳ دلار افت کرد و بازارهای سهام آسیا و اروپا جهش کردند. برای ایران، مسیر تنشزدایی بیش از همه از کانال انتظارات و نرخ ارز عمل میکند: کاهش ریسک جنگ و چشمانداز رفع تحریم میتواند تقاضای سفتهبازانه روی دلار و طلا و بخشی از حباب را تخلیه کند. در این حالت داراییهای پناهگاهی ممکن است در کوتاهمدت پسروی کنند، در حالی که سهام شرکتهای وابسته به ثبات و بازگشت زنجیرهٔ تأمین میتوانند مورد توجه قرار گیرند. اما یک هشدار مهم: ارزش بسیاری از شرکتهای بزرگ بورسی به نرخ دلار و قیمت جهانی کالا گره خورده است؛ پس افت شدید و ناگهانی دلار میتواند در کوتاهمدت برای سهام صادراتمحور خبر بدی باشد، حتی اگر برای کل اقتصاد مثبت باشد. این همان واگراییای است که پیشتر در تحلیل «روزی که بنادر ایران محاصره شد، طلای جهانی ارزان شد» به آن پرداختهایم.
سناریوی دوم: ادامه یا تشدید جنگ
روی دیگر سکه تلخ است. فروپاشی تفاهمنامه در تیرماه و اظهار ترامپ مبنی بر «تمامشدن کار»، دوباره ریسک را بالا برد. صندوق بینالمللی پول در گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» (آوریل ۲۰۲۶) پیشبینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۶٫۱ درصد کوچک شود و تورم به نزدیک ۶۸٫۹ درصد برسد. در این سناریو فشار بر ریال ادامه مییابد، تورم وارداتی تشدید میشود، و داراییهای پناهگاهی داخلی (طلا، سکه و ارز) بهرغم نوسانهای شدید روزانه، کارکرد سپر تورمی خود را حفظ میکنند. بورس در این حالت معمولاً بهصورت اسمی همراه با دلار بالا میرود، اما بازدهی واقعی آن (تعدیلشده با تورم و دلار) میتواند منفی باشد.
این تحلیل توصیهٔ خرید یا فروش نیست. هدف صرفاً نشاندادن این است که سرنوشت بازارهای ایران بیش از هر «چشمانداز» روی کاغذ، به مسیر واقعی تنش یا تنشزدایی و بهطور مشخص به وضعیت تحریم و تنگهٔ هرمز گره خورده است. برای درک اینکه در شرایط تورمی چگونه میتوان میان طلا، ارز، سهام و درآمد ثابت توازن برقرار کرد، تحلیل «تخصیص دارایی در اقتصاد تورمی ایران» میتواند چارچوب مفیدی بدهد.
چه چیزهایی را باید رصد کرد؟
- وضعیت تنگهٔ هرمز و حقبیمهٔ کشتیرانی: بازبودن واقعی آبراه و کاهش حقبیمهٔ جنگی، نخستین علامت تنشزدایی واقعی است.
- سرنوشت تحریمها و مجوزهای نفتی: هر نشانهای از تمدید یا لغو معافیتهای صادرات نفت، مستقیماً بر درآمد ارزی دولت و نرخ دلار اثر میگذارد.
- روند صادرات نفت ایران و قیمت برنت: بازگشت حجم صادرات به سطح پیش از جنگ، پیششرط هر بهبود اقتصادی است.
- فاصلهٔ دلار آزاد با نرخ مرکز مبادله: واگرایی این دو نرخ، دماسنج انتظارات تورمی است.
- تقویم رویدادها: مذاکرات، نشستهای منطقهای و تصمیمهای ارزی را میتوانید در تقویم سهمینو دنبال کنید.
جمعبندی
چشمانداز ظریف یک ایدهٔ بلندپروازانه است: غرب آسیایی که امنیت و رفاهش را خودش، از راه یکپارچگی اقتصادی و امنیتی، بسازد نه اینکه از بیرون وارد کند. برای اقتصاد ایران منطق این ایده جذاب است، چون کلید رشد غیرنفتی (ترانزیت، انرژی و سرمایهگذاری منطقهای) دقیقاً در گرو ثبات است. اما منتقدان، از پایتختهای عربی تا داخل ایران، یک ضعف مشترک را نشانه میروند: این چشمانداز پیششرطی دارد، یعنی اعتماد و رفع تحریم، که امروز فراهم نیست. تا وقتی این پیششرطها محقق نشوند، بازارهای ایران کماکان با آهنگ جنگ و صلح و وضعیت هرمز بالا و پایین میروند، نه با نقشهٔ راهی که هنوز روی کاغذ است. برای خوانشی دیگر از جایگاه اقتصادی ایران در نظم نو، تحلیل «ایرانِ ۲۰۲۶ در آیینهٔ اکونومیست» را هم ببینید. پیام عملی برای سرمایهگذار ایرانی روشن است: تصمیمها را بر پایهٔ دادههای محققشده (نرخها، تورم، صادرات) بگیرد، نه بر پایهٔ سناریوهای سیاسیای که هنوز اثبات نشدهاند.
