پرش به محتوای اصلی
تا ۵۳٪ کمتردیدن طرح‌ها

بازگشت به مقالات | خبر | خودرو

شورای رقابت افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو مصوب وزارت صمت را ناکافی دانست؛ پرونده به نهادهای نظارتی ارجاع شد (چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵)

تحریریهٔ خبر سهمینو | ۱۷ تیر ۱۴۰۵ | ۴ دقیقه مطالعه

شورای رقابت در جلسهٔ ۷۵۸ خود، چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی مصوب وزارت صمت را کمتر از رقم ۲۵ درصدی توجیه‌شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (بر پایهٔ تورم و نرخ ارز) دانست و پروندهٔ انحراف وزارت صمت از دستورالعمل ۵۴۳ را به نهادهای نظارتی ارجاع داد؛ فصل تازه‌ای در اختلاف دیرینهٔ دو نهاد بر سر مرجعیت…

ویدیوی مرتبط

تماشای کامل ویدیو

لید

شورای رقابت در جلسهٔ ۷۵۸ خود، چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در تطبیق با دستورالعمل ۵۴۳ این شورا بررسی کرد. به گفتهٔ سخنگوی شورا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر پایهٔ نرخ تورم و نرخ ارز، افزایشی نزدیک به ۲۵ درصد را توجیه‌پذیر محاسبه کرده بود؛ رقمی که وزارت صمت به‌صورت یک‌طرفه به ۱۵ درصد کاهش داد. شورای رقابت این اقدام را انحراف از دستورالعمل ۵۴۳ دانست و پروندهٔ آن را به نهادهای نظارتی ارجاع داد.

پیش‌زمینه

این تازه‌ترین فصل از اختلافی است که سهمینو نخستین‌بار ۱۱ تیر ۱۴۰۵ گزارش کرد: ایران‌خودرو ۲۷ خرداد قیمت کارخانه‌ای بخشی از محصولات خود، از جمله تارا و پژو ۲۰۷، را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بالا برده بود، در حالی‌که به گفتهٔ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سقف مدنظر شورای رقابت برای آن مقطع ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، مصوب ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، بازار خودروی سواری تولیدی و مونتاژی را «دارای وضعیت انحصاری» تشخیص داده و قیمت‌گذاری را بر مبنای فرمول «قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود معقول» (کاست‌پلاس) الزامی کرده است؛ بر همین اساس، وزارت صمت باید برای هر محصول سه خودروی مشابه جهانی را شناسایی و شاخص رقابت‌پذیری آن را تعیین کند، و نقش سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت این محاسبات است.

عددها

موردرقمتاریخمنبع
افزایش قیمت خودرو مصوب وزارت صمت (بررسی‌شده در جلسهٔ ۷۵۸)۱۵٪۱۷ تیر ۱۴۰۵شورای رقابت
افزایش توجیه‌شده به محاسبهٔ سازمان حمایت (بر پایهٔ تورم و ارز)حدود ۲۵٪۱۷ تیر ۱۴۰۵سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
افزایش قیمت کارخانه‌ای ایران‌خودرو (بسته به مدل)۳۰ تا ۵۰٪۲۷ خرداد ۱۴۰۵گزارش پیشین سهمینو
سقف مدنظر شورای رقابت به گفتهٔ عضو کمیسیون صنایع مجلس۱۵ تا ۲۰٪خرداد ۱۴۰۵گزارش پیشین سهمینو
تورم نقطه‌به‌نقطهٔ گروه خرید خودرو (در برابر تورم عمومی ۸۸٫۶٪)۱۲۴٫۱٪خرداد ۱۴۰۵مرکز آمار ایران
فاصلهٔ قیمت کارخانه تا بازار آزاد کوییک S سایپاحدود ۶۰٪ (کارخانه ~۷۳۲م؛ بازار ~۱٬۱۷۰م تومان)۱۰ تیر ۱۴۰۵گزارش پیشین سهمینو

محرک‌ها

محور فنی اختلاف، نحوهٔ اجرای فرمول کاست‌پلاس دستورالعمل ۵۴۳ است: سازمان حمایت با اعمال نرخ تورم و نرخ ارز در این فرمول به رقم نزدیک ۲۵ درصد رسیده، اما وزارت صمت رقم نهایی مصوب را بدون طی کامل این مسیر محاسباتی به ۱۵ درصد کاهش داده است. به گزارش سخنگوی شورای رقابت، این نهاد چنین اقدامی را «انحراف» از دستورالعملی می‌داند که خود وزارتخانه نیز موظف به اجرای آن است، و پروندهٔ تخلف را به نهادهای نظارتی بالادستی، از جمله مسیرهایی مانند شورای هماهنگی سران قوا، مجلس شورای اسلامی و قوهٔ قضاییه ارجاع داده است. این کشمکش در ادامهٔ همان اختلاف مرجعیتی است که از خرداد میان دو نهاد بر سر تأیید افزایش قیمت‌های ایران‌خودرو جریان داشت.

چشم‌انداز

ارجاع پرونده به نهادهای نظارتی به معنای تغییر فوری قیمت‌های مصوب نیست؛ نتیجهٔ آن به رسیدگی نهادهای بالادستی بستگی دارد و زمان‌بندی مشخصی برای آن اعلام نشده است. این یک مشاهده دربارهٔ وضعیت نظارتی بازار خودرو است، نه پیش‌بینی جهت قیمت.

چه چیزی را رصد کنیم

در روزها و هفته‌های پیش رو، واکنش رسمی وزارت صمت به ارجاع پرونده، هرگونه اعلامیهٔ تازه از ایران‌خودرو یا سایپا دربارهٔ اصلاح قیمت‌ها، و گزارش تورم نقطه‌به‌نقطهٔ گروه خودرو برای تیرماه (که معمولاً اوایل مردادماه منتشر می‌شود) از نکات قابل پیگیری برای این بازار خواهند بود.

منابع و مراجع

  1. خودرو۴۵جلسهٔ ۷۵۸ شورای رقابت؛ افزایش ۱۵ درصدی مصوب وزارت صمت در برابر رقم ۲۵ درصدی توجیه‌شدهٔ سازمان حمایت و ارجاع پرونده به نهادهای نظارتیثبت در ۱۷ تیر ۱۴۰۵
  2. سهمینوافزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای ایران‌خودرو (۲۷ خرداد ۱۴۰۵) و تورم نقطه‌به‌نقطهٔ ۱۲۴.۱ درصدی گروه خودرو در خرداد، به نقل از مرکز آمار ایرانثبت در ۱۷ تیر ۱۴۰۵
  3. مرکز ملی رقابت | شورای رقابتدستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱: قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای فرمول قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود معقولثبت در ۱۷ تیر ۱۴۰۵

مقالات مرتبط