شورای رقابت افزایش ۱۵ درصدی خودرو را ناکافی دانست؛ نمادهای خودرویی بورس تهران زیر سایهٔ اختلاف با وزارت صمت (پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵)

شورای رقابت در جلسهٔ ۷۵۸ خود، چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی مصوب وزارت صمت را بار دیگر کمتر از رقم توجیه‌شدهٔ حدود ۲۵ درصد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دانست و پرونده را به نهادهای نظارتی ارجاع داد. این اختلاف دقیقاً روی نمادهای خودرویی بورس تهران، یعنی خودرو، خساپا، خگستر و خبهمن می‌نشیند؛ گروهی که تابستان را با رونق صف‌های خرید ناشی از افزایش قیمت‌های کدالی آغاز کرده بود، اما این هفته زیر فشار فروش گستردهٔ ناشی از فروپاشی آتش‌بس ایران و آمریکا قرار گرفت.

پیش‌زمینه

دعوای قیمت‌گذاری خودرو تازه نیست. ایران‌خودرو ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داد؛ افزایشی که به گفتهٔ یک عضو کمیسیون صنایع مجلس بدون هماهنگی کامل با شورای رقابت انجام شد. همان افشای کدالی، به‌همراه اقدام مشابه سایپا، نمادهای خودرو و خساپا را که پیش از آن نزدیک به یک ماه متوقف بودند، همراه با خگستر و خبهمن به صف خرید بازگرداند و گروه خودرو را برای چند روز به یکی از پرتراکنش‌ترین گروه‌های بورس تهران تبدیل کرد. جلسهٔ ۷۵۸ شورای رقابت در ۱۷ تیر همان شکاف را از زاویه‌ای دیگر بازخوانی کرد: به گفتهٔ سخنگوی شورا، وزارت صمت رقم ۱۵ درصد را بدون رعایت کامل دستورالعمل ۵۴۳ اعلام کرده، در حالی‌که سازمان حمایت بر پایهٔ تورم و نرخ دلار رقم نزدیک به ۲۵ درصد را موجه دانسته است.

عددها

محرک‌ها

دو نیروی متفاوت روی این گروه اثر می‌گذارد. نخست، مکانیزم خود دستورالعمل ۵۴۳: افزایش قیمت مجاز خودرو با تورم و نرخ دلار آزاد گره خورده، چون بخش قابل‌توجهی از قطعات و مجموعه‌های نیمه‌ساخته (CKD) با ارز وارد می‌شود؛ به همین دلیل عبور دلار از کانال ۱۸۰ هزار تومان مستقیماً محاسبهٔ سازمان حمایت را به سمت رقم بالاتر از ۱۵ درصد وزارت صمت می‌کشاند. دوم، شوک ژئوپلیتیک هفتهٔ جاری: پس از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیهٔ نشست ناتو آتش‌بس با ایران را «تمام‌شده» خواند و ساعاتی پس از حمله به سه نفتکش در تنگهٔ هرمز حملات آمریکا از سر گرفته شد، فشار فروش گسترده‌ای بخش بزرگی از نمادهای پرتراکنش بورس تهران از جمله خودرو، فارس، فملی، شپنا و وبملت را هم‌زمان درگیر کرد؛ نشانه‌ای که افت قیمت به یک یا دو نماد بزرگ محدود نبوده است.

چشم‌انداز

دو مسیر متضاد پیش روی نمادهای خودرویی است. از یک سو، ارجاع پروندهٔ ۱۵ درصد به نهادهای نظارتی می‌تواند در صورت پذیرش استدلال سازمان حمایت، به تصویب افزایش قیمت تکمیلی و بهبود حاشیهٔ سود دفتری خودروسازان بینجامد؛ روندی مشابه آنچه در خرداد صف خرید ساخت. از سوی دیگر، تا وقتی چرخهٔ تشدید و تنش نظامی ایران و آمریکا ادامه دارد، ریسک فروش گسترده در کل بورس تهران، از جمله گروه خودرو، برجا می‌ماند. این صرفاً یک مشاهده بر پایهٔ روند موجود است، نه پیش‌بینی قیمت سهام یا توصیه‌ای برای خرید یا فروش.

چه چیزی را رصد کنیم

باید دید نهادهای نظارتی که پروندهٔ ۱۷ تیر به آن‌ها ارجاع شده، چه زمانی و با چه رقمی نظر نهایی می‌دهند، و آیا افشای قیمت تازه‌ای از سوی ایران‌خودرو یا سایپا در کدال ثبت می‌شود. هم‌زمان، مسیر آتش‌بس ایران و آمریکا و رفتار روزانهٔ شاخص کل بورس تهران، که سهمینو در نبض بازار پیگیری می‌کند، جهت کوتاه‌مدت گروه خودرو را تعیین خواهد کرد.

این مطلب صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی و آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری در نمادهای خودرویی یا هر نماد دیگری محسوب نمی‌شود. تصمیم‌های مالی خود را بر پایهٔ بررسی کامل شرایط شخصی و مشورت با کارشناس متخصص انجام دهید.