مقالات
تحلیلها و توضیحهای بیطرف و تاریخدار از بازارهای ایران.
خبرسود کدام محصول در جدیدترین فروش فوری ایرانخودرو بیشتر است؟ (دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵)
ایرانخودرو چهار محصول را در جدیدترین طرح فروش فوری با تحویل ۳۰ روزه عرضه کرده است. مقایسه قیمت کارخانه و بازار، سود ۷۲ تا ۲۴۲ میلیون تومانی و حاشیه سود حدود ۴٫۵ تا ۱۲٫۸ درصدی را برای خریداران نشان میدهد؛ تارا دستی در صدر و سورن پلاس در انتهای جدول سود این مرحله است.
خبرشورای رقابت افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو مصوب وزارت صمت را ناکافی دانست؛ پرونده به نهادهای نظارتی ارجاع شد (چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵)
شورای رقابت در جلسهٔ ۷۵۸ خود، چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی مصوب وزارت صمت را کمتر از رقم ۲۵ درصدی توجیهشده توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (بر پایهٔ تورم و نرخ ارز) دانست و پروندهٔ انحراف وزارت صمت از دستورالعمل ۵۴۳ را به نهادهای نظارتی ارجاع داد؛ فصل تازهای در اختلاف دیرینهٔ دو نهاد بر سر مرجعیت قیمتگذاری خودرو.
خبرتارا یکروزه ۱۹۵ میلیون تومان گران شد؛ جهش قیمت خودرو در بازار آزاد بدون تغییر محسوس دلار (یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵)
امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵، قیمت تارا اتوماتیک V۴ در بازار آزاد با جهش ۱۹۵ میلیون تومانی (حدود ۷.۷ درصد) به ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان رسید؛ پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز با ۶۰ میلیون تومان افزایش به همان رقم رسید و دناپلاس اتوماتیک ۳۵ میلیون تومان گرانتر شد. این جهشها در حالی رخ داد که دلار آزاد در همین روز تقریباً بدون تغییر، در محدودهٔ ۱۷۵ هزار تومان معامله شد.
تحلیلعوارض تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی به ۱۰۰ درصد ارزش گمرکی رسید؛ افزایش از ۹۰ درصد در بودجهٔ ۱۴۰۵ (شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵)
عوارض تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد (کیش، قشم، اروند، چابهار و ماکو) به پلاک ملی، بر پایهٔ مصوبهٔ بودجهٔ ۱۴۰۵ و برابر با حقوق ورودی خودروهای وارداتی ۱۴۰۴، به ۱۰۰ درصد ارزش گمرکی رسید؛ رقمی که تا پایان ۱۴۰۴ معادل ۹۰ درصد بود (خبر ۸ تیر ۱۴۰۵). همزمان، ادعای رفع دائمی محدودیت تردد سراسری این خودروها از سوی پلیس راهور تکذیب شده است.
تحلیلافزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کارخانهای ایرانخودرو، اختلاف با شورای رقابت را دامن زد (۱۱ تیر ۱۴۰۵)
ایرانخودرو در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ قیمت کارخانهای محصولات خود را ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داد؛ افزایشی که به گفتهٔ یک عضو کمیسیون صنایع مجلس بدون هماهنگی کامل با شورای رقابت انجام شد. اختلاف وزارت صمت و شورای رقابت بر سر سقف مجاز قیمت تا ۱۱ تیر ۱۴۰۵ حل نشده و تورم نقطهبهنقطهٔ خودرو در خرداد به ۱۲۴.۱ درصد رسیده است.