اجاره تهران در فصل جابه‌جایی تا ۱۰۰ درصد بالا رفت؛ مرکز پژوهش‌های مجلس ۴ نقص بنیادین قانون سقف اجاره را فهرست کرد (شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵)

اجاره خانه تهران امسال در فصل جابه‌جایی تا صد درصد بالا رفت؛ چرا سقف قانونی جلویش را نگرفت؟ دولت سه سیاست حمایتی را هم‌زمان اجرا کرده: سقف اجاره، تمدید خودکار و وام ودیعه مسکن. با این حال، اجاره تهران در فصل جابه‌جایی امسال هفتاد تا صد درصد گران شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس ماده هفت قانون سال هزار و چهارصد و سه را بررسی کرده است. سقف تمدید امسال بیست و پنج درصد است، اما فعال‌سازی اصل قانون به تورم سی درصدی نیاز دارد. رشد سالانه اجاره از سال هزار و سیصد و نود و نه تا امسال، بین سی و یک تا شصت درصد بوده است. بزرگ‌ترین ایراد قانون این است که موجر ملزم به تمدید قرارداد نیست. نظارت هم به شکایت مستأجر وابسته است؛ همان طرف ضعیف‌تر این معامله. در خرداد، تورم رسمی اجاره سی و یک درصد بود، اما اجاره واقعی نزدیک چهل درصد بالا رفت. برای مستأجری که امسال قرارداد را تمدید می‌کند، این یعنی رهنی که با حقوقش جور در نمی‌آید. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید سقف مصوب فقط برای یک قرارداد در حال تمدید معنا دارد. وزارت راه وعده داده به‌زودی مقایسه خودکار قرارداد را در سامانه خودنویس فعال کند. باید دید مجلس ماده هفت را اصلاح می‌کند یا وضع همین طور باقی می‌ماند. جمع‌بندی این است: تا تمدید قرارداد اجباری نشود، هر سقفی با یک قرارداد تازه دور زده می‌شود. خبر کامل این گزارش در وب‌سایت سهمینو در دسترس است؛ به نظر شما، مقصر قانون است یا موجر؟