مقالات
تحلیلها و توضیحهای بیطرف و تاریخدار از بازارهای ایران.
بانک مرکزی دارندگان کارت رفاهی اوراق گام را در وام ازدواج و فرزندآوری در اولویت پرداخت قرار داد؛ اعتبار کالا زودتر میرسد، نه لزوماً پول نقد (جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد متقاضیان وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری که کارت رفاهی متصل به اوراق گام را انتخاب کنند، در اولویت پرداخت قرار میگیرند؛ کارتی که بهجای وجه نقد آزاد، اعتبار مقید به فروشگاهها و کالاهای مشخص در اختیار متقاضی میگذارد (۵ و ۶ شهریور ۱۴۰۵).

چرخهٔ رونق و رکود مسکن؛ نسبت قیمت به اجاره و شاخصهای پیشنگر رکود
چرخهٔ بازار مسکن یعنی چه، نسبت قیمت به اجاره چطور محاسبه میشود، و کدام شاخصها زودتر از قیمت، رونق یا رکود را نشان میدهند؛ با یک مثال عددی واقعی از تهران و مرور دورههای جهش قیمت.

تورم اجاره در تیر ۱۴۰۵ به کمترین شتاب رسید، اما اجارهٔ واقعی تهران در همان فصل تا ۱۰۰ درصد بالا رفت (جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵)
گزارش تیرماه ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران میگوید اجارهبها با تورم نقطهبهنقطهٔ ۳۱٫۷ درصد، کمشتابترین گروه کالایی کشور بوده؛ در برابر تورم عمومی ۸۷٫۹ درصدی. اما بر پایه بررسی مرکز پژوهشهای مجلس که خبرآنلاین ۱۷ مرداد منتشر کرد، اجارهٔ واقعی تهران در فصل جابهجایی امسال ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بالا رفته؛ شکافی که نشان میدهد آرامترین عدد شاخص، آرامترین بازار نیست.

اجاره تهران در فصل جابهجایی تا ۱۰۰ درصد بالا رفت؛ مرکز پژوهشهای مجلس ۴ نقص بنیادین قانون سقف اجاره را فهرست کرد (شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵)
اجارهبها در تهران در فصل جابهجایی مرداد ۱۴۰۵ با وجود سقف قانونی، تمدید خودکار قرارداد و وام ودیعه مسکن، ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. بررسی تازه مرکز پژوهشهای مجلس درباره ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها (مصوب ۱۴۰۳) میگوید نبود الزام به تمدید قرارداد، سقف مصوب را عملاً بیاثر میکند و قانون تنها ۹۸ از ۹۳۳ شهر کشور را میپوشاند (خبرآنلاین، شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵).

ویلای شمال یا آپارتمان منطقه یک تهران؟ مقایسه سرمایهگذاری ملکی از نگاه یک معاملهگر
مقایسه قیمت و منطق سرمایهگذاری در دو بازار داغ ملکی کشور؛ کرانهی نوشهر تا رویان در مقابل منطقه یک تهران، با دادههای مرداد ۱۴۰۵ و تحلیل یک معاملهگر ملک.
سقف وام نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان رسید؛ کمیسیون عمران مجلس میگوید هنوز کافی نیست (یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵)
هیئت عالی بانک مرکزی سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن را از ۶٫۵ به ۸٫۵ میلیارد ریال، یعنی از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان، افزایش داد. این افزایش فقط شامل طرحهای حمایتی است که زمین آنها را وزارت راه و شهرسازی تأمین کرده و به پروژههای با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد هم تسری یافته است. یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ عضو کمیسیون عمران مجلس این رقم را ناکافی خواند. در این گزارش میبینیم این وام در برابر بهای امروز ساخت چقدر است.

شکاف ۵۷ واحدی تورم اجاره با تورم عمومی؛ سه دلیلی که فشار واقعی اجاره را از شاخص رسمی بیرون نگه میدارد (سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵)
مرکز آمار برای خرداد ۱۴۰۵ تورم نقطهبهنقطهٔ اجاره را ۳۱٫۲ درصد گزارش کرد، در برابر تورم عمومی ۸۸٫۶ درصدی؛ شکافی نزدیک به ۵۷ واحد. اما اجارهٔ قطعی قراردادهای خرداد تهران نزدیک ۴۰ درصد بالا رفت و سهم ودیعه از کل اجاره به حدود ۶۵ درصد رسید. این گزارش نشان میدهد چرا عدد رسمی و تجربهٔ مستأجر با هم در تناقض نیستند و کدام سه سازوکار، بخش بزرگی از فشار واقعی را از چشم شاخص بیرون نگه میدارد.

مسکن بهعنوان دارایی: قیمت متری، رهن و اجاره و هزینهٔ معامله چگونه کار میکنند؟
در این درس یاد میگیرید مسکن بهعنوان یک دارایی چگونه قیمتگذاری و اجاره میشود: قیمت متری یعنی چه، رهن و اجاره چطور به هم تبدیل میشوند، هزینهٔ واقعی یک معامله (کمیسیون، مالیات و عوارض) چقدر است، و چرا بازار مسکن ایران به جای رشد پیوسته، الگوی «جهش و سکون» دارد.

تورم مسکن در خرداد ۱۴۰۵ به ۴.۷ درصد رسید؛ چرا کندتر از خوراک و پوشاک شد؟ (چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵)
بانک مرکزی سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ گزارش تورم خرداد را منتشر کرد: نرخ سالانه ۵۷.۷ درصد و نقطهبهنقطه ۸۳.۱ درصد. گروه «مسکن، آب، برق و سوخت» فقط ۴.۷ درصد در ماه گران شد؛ کندتر از خوراک (۸.۷٪)، پوشاک (۹.۵٪) و اثاثیه (۱۰٪). این عقبماندگی با گزارش هفتهٔ گذشتهٔ سهمینو دربارهٔ کندترین رشد اجارهبها همراستاست.

تورم اجارهبها در خرداد ۱۴۰۵ به ۳۱.۲ درصد رسید؛ کمسرعتترین رشد در میان اقلام سبد خانوار
گزارش مرکز آمار ایران برای خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم نقطهبهنقطهٔ اجارهبها در سطح ملی به ۳۱.۲ درصد رسیده، در برابر تورم نقطهبهنقطهٔ عمومی ۸۸.۶ درصدی کشور در همان ماه؛ فاصلهای نزدیک به ۵۷ واحد درصد که اجاره را در پایینترین ردهٔ جدول تورم گروههای کالایی قرار داده است. در تهران، نرخ آگهیشدهٔ اجارهٔ هر متر مربع در همین بازه به حدود ۶۶۰ هزار تومان رسیده، حدود ۴۳ درصد بالاتر از خرداد ۱۴۰۴.

